دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده اقتصاد

رساله دکتري رشته اقتصاد

جايگاه سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت در يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌هاي DSGE مورد ايران

استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر ناصر خياباني

استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر عباس شاکري

نگارش:
حسين اميري

زمستان 1393

دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده اقتصاد

رساله دکتري رشته اقتصاد

جايگاه سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت در يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌هاي DSGE (مورد ايران)

نگارش:
حسين اميري

استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر ناصر خياباني

استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر عباس شاکري

زمستان 1393

تعهدنامه اصالت اثر
اينجانب حسين اميري دانشجوي دکتري رشته‌ي اقتصاد گرايش اقتصاد مالي و اقتصادسنجي متعهد ميشوم: در نگارش رساله‌ي تحصيلي خود با عنوان:
“جايگاه سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت در يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌هاي DSGE (مورد ايران) ”
امانت را رعايت کردهام، نظرات مطرح شده در رساله متعلق به اينجانب است و در تمامي مواردي که به نحوي از ديدگاههاي ديگران بهره گرفتهام، منبع يا منابع هر يک را به دقت ذکر کردهام. چنانچه پس از تسليم اين رساله، براي دفاع و يا حتي پس از فراغت از تحصيل معلوم شد اصل امانتداري و حقوق معنوي پژوهشگران، صاحب‌نظران و استادان را رعايت نکردهام، دانشگاه ميتواند موضوع را در مراجع ذيصلاح پيگيري نموده و نسبت به ابطال حقوق مترتب بر آن، اقدام لازم را انجام دهد.

نام و نام خانوادگي دانشجو: حسين اميري

امضاء و تاريخ

دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده اقتصاد

ارزشيابي رساله دکتري
با استعانت از خداوند متعال، جلسه نهايي دفاعيه رساله آقاي حسين اميري دانشجوي دکتري رشته: اقتصاد
تحت عنوان:
جايگاه سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت در يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌هاي DSGE (مورد ايران)
در تاريخ ………………… با حضور امضاء کنندگان زير انجام و با درجه………………………….. مورد تصويب قرار گرفت.
اعضاي هيئت داوران:
سمت نام و نام خانوادگي امضاء استاد راهنماي اول استاد راهنماي دوم استاد مشاور استاد داور (داخلي) استاد داور (خارجي)

تقديم به

ماحصل آموختههايم را تقديم ميکنم به آنان که مهر آسمانيشان آرام بخش آلام زمينيام است
به استوارترين تکيهگاهم، دستان پرمهر پدرم؛
به سبزترين نگاه زندگي‌ام، چشمان سبز مادرم؛
همسرم که نشانه لطف الهي در زندگي من است؛
برادر و خواهرم همراهان هميشگي و پشتوانههاي زندگيام
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهاي از درياي بيکران مهربانيتان را سپاس نتوانم بگويم. امروز هستيام به اميد شماست و فردا کليد باغ بهشتم رضاي شما را آوردي. گران سنگتر از اين ارزان نداشتم تا به خاک پايتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسيم گونه غبار خستگي‌تان را بزدايد.
بوسه بر دستان پرمهرتان

سپاسگزاري
سپاس و ستايش خداوندي را سزاست که کسوت هستي را بر اندام موزون آفرينش بپوشانيد و تجليات قدرت لايت زالي را در مظاهر و آثار طبيعت نمايان گردانيد. خدايا! من با ياد تو، به تو تقرّب ميجويم و تو را به پيشگاه تو شفيع مي‌آورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا به خودت نزديک گرداني و ياد خود را به من الهام کني و بر من رحمت آوري و به آنچه بهره و نصيب من ساختهاي، خشنودم قرار دهي و در همه حال به فروتنيام واداري.
“من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”. بر خود لازم ميدانم از کليه کساني که بنده را در تدوين و نگارش اين رساله ياري نمودند صميمانه تشکر و قدرداني نمايم. به خصوص از استاد فرزانه جناب آقاي دکتر خياباني که در کليه مراحل انجام اين پژوهش با خوش‌رويي، ياري و راهنماييام نمودند و همچنين از استاد فرهيخته جناب آقاي دکتر شاکري که وقت خود را بيشائبه در اختيار من گذاشته و با دقت نظر خاصي مشاورههاي لازم در اين خصوص ارائه نمودند، صميمانه تشکر و قدرداني مينمايم. از جناب آقاي دکتر محمدي و جناب آقاي دکتر کريم امامي که با داوريهاي خوب و دقيقشان نکات مهمي را بيان فرمودند تقدير و تشکر ميشود. همچنين از کليه معلمان، اساتيد دوران تحصيلم و دوستان گرامي از ابتدا تاکنون صميمانه تشکر و قدرداني مينمايم.

چکيده:
در اين رساله، يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) براي يک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحي و سپس براي اقتصاد ايران کاليبره، شبيهسازي و با استفاده از تکنيکهاي بيزين برآورد شده است. مدل فوق ويژگيهاي مهم يک اقتصاد باز و نيز چسبندگيهاي اسمي و واقعي اقتصاد را در بر ميگيرد. هدف اصلي در اين رساله تبيين جايگاه سياستهاي پولي و مالي براي اقتصاد صادرکننده نفت ايران ميباشد. نتايج حاصل از شبيهسازي و برآورد مدل DSGE براي اقتصاد ايران نشان ميدهد که سياستهاي پولي و مالي بر پايه درآمدهاي نفتي شکل ميگيرد. نهايتاً مدل طراحي شده به خوبي قادر به توضيح واقعيتهاي اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادرکننده نفت ميباشد.

واژگان کليدي: کشورهاي صادرکننده نفت، مدل DSGE، سياست مالي، سياست پولي، بخش نفت، اقتصاد ايران.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- مقدمه2
1-2- سؤال‌هاي تحقيق6
1-3- فرضيههاي تحقيق7
1-4- اهداف تحقيق7
1-5- روش شناسي8
1-6- روش گردآوري اطلاعات و دادهها13
1-7- جامعه آماري، روش نمونهگيري حجم نمونه13
1-8- روش تجزيه و تحليل دادهها13
فصل دوم: نفت و اهميت آن در اقتصاد ايران……………………………………………………………………………14
2-1- مقدمه15
2-2- واقعيات اقتصاد ايران در بخش نفت17
2-3- نفت و اهميت آن در اقتصاد20
2-4- سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با نفت براي ايران24
2-5- مطالعات تجربي انجام شده در زمينه نفت26
2-6- خلاصه و جمعبندي29
فصل سوم: سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با نفت…………………………………………………………..30
3-1- مقدمه31
3-2- سياستهاي پولي و بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت35
3-3- سياستهاي مالي و بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت39
3-3-1- سياست مالي و رشد اقتصادي43
3-3-2- سياست مالي در کشورهاي صادرکننده نفت44
3-4- ارائه يک مدل تئوريک به منظور بررسي يک رونق صادراتي (نفت)47
3-4-1- رونق صادرات، قيمتهاي نسبي و رقابتپذيري: تحليل نموداري48
3-4-1-1- اثرات بلندمدت48
3-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول52
3-4-1-3- بررسي رفتار 56
3-4-2- تحليل پوياي مقايسهاي58
3-4-2-1- معادلات ساختاري58
3-4-2-2- معادلات تفاضلي60
3-4-2-3- نماد61
3-4-2-4- پوياييها و فرمهاي خلاصه شدهي تفاضلي61
3-4-2-5- انتظارات ايستا62
3-4-3- بحث و گسترش65
3-4-4- پيوست66
3-5- خلاصه و جمعبندي69
فصل چهارم: مباني نظري الگوهاي DSGE…………………………………………………………………………….70
4-1- مروري بر مباني نظري الگوهاي DSGE71
4-1-1- علت نامگذاري مدل DSGE75
4-1-2- ويژگيهاي اصلي يک مدل کينزين جديد77
4-2- کارهاي تجربي انجام شده در زمينه مدلهاي DSGE78
4-3- خلاصه و جمعبندي84
فصل پنجم: طراحي، کاليبراسيون و شبيهسازي مدل DSGE براي اقتصاد ايران………………………..85
5-1- مقدمه86
5-2- طراحي مدل DSGE براي اقتصاد ايران87
5-2-1- بخش خانوارها88
5-2-2- بنگاهها94
5-2-2-1- بنگاههاي داخلي94
5-2-2-1-1- توليدکنندگان نهايي94
5-2-2-1-2- توليدکنندگان کالاهاي واسطهاي95
5-2-2-2- واردکنندگان97
5-2-2-3- صادرکنندگان99
5-2-3- دولت و بانک مرکزي101
5-2-3-1- قيد بودجه دولت101
5-2-3-2- تلفيق قيد بودجه دولت و تراز پرداختهاي بانک مرکزي101
5-2-4- بخش خارجي106
5-2-5- شرط تسويه بازارها106
5-2-5-1- شرط تسويه حساب تراز پرداختها106
5-2-5-2- قيد کلي منابع106
5-3- قيمتهاي نسبي، هزينههاي نهايي و نرخ ارز حقيقي107
5-4- بدست آوردن شرايط تعادل پوياي اقتصاد112
5-5- لگاريتم-خطي کردن معادلات بدست آمده از بهينهسازي120
5-6- کاليبراسيون131
5-7- شبيهسازي139
5-7-1- سناريوي اول (پايه)140
5-7-2- سناريوي دوم148
5-7-4- سناريوي سوم149
5-7-5- سناريوي چهارم150
5-7-6- مقايسه نتايج در سناريوهاي پيشنهادي153
5-8- خلاصه و جمعبندي157
فصل ششم: تخمين مدل DSGE براي اقتصاد ايران با استفاده از روش بيزين……………………………157
6-1- مقدمه158
6-2- روششناسي تخمين بيزين158
6-2-1- اقتصادسنجي بيزين158
6-2-2- چگالي پيشين مزدوج163
6-2-3- الگوريتم حداکثرسازي عددي164
6-2-4- الگوريتم MCMC تطبيقي164
6-3- دادهها و توزيعهاي پيشين165
6-3-1- دادهها165
6-3-2- توزيعهاي پيشين166
6-4- نتايج تجربي167
6-4-1- توزيعهاي پسين تخمين زده شده167
6-4-2- خوبي مدل172
6-4-2-1- چک کردن مدها172
6-4-2-2- آزمونهاي تشخيصي بروک و گلمن175
6-4-2-3- واکنش مدل به شوکهاي ساختاري176
6-5- خلاصه و جمعبندي181
فصل هفتم: خلاصه و نتيجهگيري………………………………………………………………………………………….182
7-1- مقدمه183
7-2- خلاصه تحقيق183
7-3- ارائه پيشنهادات و راهکارها186
7-3-1- پيشنهادات سياستي186
7-3-2- پيشنهادات پژوهشي187
پيوست الف: لگاريتم- خطي سازي……………………………………………………………………………………….188
الف-1- مکاتب مدلسازي DSGE189
الف-2- لگاريتم-خطي سازي190
الف-2-1- پيشنيازهاي رياضي لگاريتم-خطي سازي191
الف-2-2- بلوکهاي سازنده روش پيشنهادي اوهليگ و نحوه استخراج آن‌ها191
الف-2-3- لگاريتم-خطي سازي از طريق بسط تيلور194
پيوست ب: مدلهاي حالت فضا و فيلتر کالمن………………………………………………………………………..196
ب-1- مدلهاي حالت فضا و فيلتر کالمن197
ب-2- فروض فيلتر كالمن199
ب-2-1- سيستم ديناميك خطي199
ب-2-2- مشخصات آشوب199
ب-3- استخراج فيلتر کالمن201
ب-4- پيشبيني 202
ب-5- به هنگام کردن 203
ب-6- پيشبيني 203
ب-7- برآورد پارامترهاي مدل به روش حداکثر راستنمايي204
ب-8- پارامترهاي متغير در طول زمان (TVP)205
ب-9- مدل‌هاي رگرسيون خطي با ضرايب مختلف در زمان206
پيوست ج: نمودارهاي مربوط به شوکهاي هموار شده……………………………………………………………208
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………….210
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ‏3-1. نمايش فرم معمول بازي بين حاکمان پولي و مالي……………………………………………………………………….32
جدول 5- 1. مقدار کاليبره شده پارامترهاي مدل……………………………………………………………………………………………..134
جدول 5- 2. مقادير ايستاي بلندمدت متغيرهاي مدل……………………………………………………………………………………..138
جدول 5- 3. مقايسه گشتاورهاي روندهاي واقعي و شبيهسازي شده در سناريوي پايه……………………………………141
جدول 6- 1. نتايج حاصل از برآورد بيزي پارامترهاي مدل……………………………………………………………………………….168

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏2-1. قيمت سبد اوپک طي دوره زماني 2001 الي 201515
نمودار ‏2-2. 10 صادر کننده اول نفتي جهان در سال 201216
نمودار ‏2-3. 10 توليدکننده اول نفتي جهان در سال 201217
نمودار ‏2-4. توليد و صادرات نفت خام در دوره زماني 1357 الي 1389 در ايران18
نمودار ‏2-5. درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي و درآمد ملي در ايران بر حسب ميليارد ريال19
نمودار ‏2-6. نسبت صادرات نفتي به GDP بر حسب درصد19
نمودار ‏3-1. موقعيت تعادلي اوليه قبل از وقوع رونق نفتي50
نمودار ‏3-2. موقعيت تعادلي بعد از وقوع رونق نفتي51
نمودار ‏3-3. اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول ميشود55
نمودار ‏3-4. اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت که منجر به مازاد تقاضاي پول ميشود56
نمودار ‏3-5. بررسي رفتار 57
نمودار 5- 1. مرور کلي بر مدلهاي DSGE86
نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي پايه142
نمودار 5- 3. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک مارک آپ قيمتهاي داخلي در سناريوي پايه146
نمودار 5- 4. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي در سناريوي پايه147
نمودار 5- 5. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي دوم148
نمودار 5- 6. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي سوم150
نمودار 5- 7. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي چهارم152
نمودار 5- 8. مقايسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي153
نمودار 5- 9. مقايسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي154
نمودار 5- 10. مقايسه واکنش داراييهاي خارجي بانک مرکزي نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي154
نمودار 5- 11. مقايسه واکنش توليد نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي155
نمودار 5- 12. مقايسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي155
نمودار 5- 13. مقايسه واکنش نرخ ارز حقيقي نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي156
نمودار 6- 1. روند واقعي و هموار شده متغيرهاي قابل مشاهده166
نمودار 6- 2. نمودار توزيع‌هاي پيشين و پسين پارامترهاي مدل170
نمودار 6- 3. مد توزيع پسين173
نمودار 6- 4. نمودارهاي همگرايي الگوريتم متروپوليس هستينگز (بروک و گلمن (1998))175
نمودار 6- 5. توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژي176
نمودار 6- 6. توابع ضربه-واکنش شوک قيمت نفت177
نمودار 6- 7. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قيمت کالاهاي داخلي179
نمودار 6- 8. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي180
نمودار پ-1- شوکهاي هموار شده………………………………………………………………………………………………………………..209

1. فصل اول
1. کليات پژوهش

1-1- مقدمه
در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران شوکهاي نفتي پيوندي گسسته ناپذير با بخشهاي مختلف اقتصادي دارند و بنابراين نقش مهمي را در بروز نوسانات توليد و تورم در اين کشورها ايفا مينمايد.
قيمتهاي نفت در چند سال گذشته افزايشهاي چشمگيري يافته است. تغيير در قيمتهاي نفت اثر مستقيم بر روي سطح قيمتهاي کل اقتصاد دارد، اين تغيير قيمت بر روي تصميمات بين دورهاي و درون دورهاي مصرف موثر ميباشد، همچنين بر ساختار هزينه بنگاهها تأثير ميگذارد و از اين کانال اثر ثانويه بر روي قيمتهاي داخلي دارد. بنابراين شاخص بندي قيمت و دستمزد ممکن است اثرات شوکهاي قيمت نفت بر روي تورم و توليد را گسترش دهد.
در کشورهاي صادرکننده نفت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتي محسوب و از طريق خزانه وارد بودجه ميشود. کشورهاي صادرکننده نفت به دليل ساختار و مسايل سياسي آن‌ها، دولت به عنوان بزرگترين کارگزار اقتصادي کشور در اغلب بخشهاي توليدي و خدماتي حضور فعال دارد. انتظارات سياسي و اجتماعي از دولت که عموماً فاقد مبناي اقتصادي است، سبب ميشود که اغلب تأثيرات هزينههاي سرمايهاي دولت نيز همانند هزينههاي جاري باشد. سرمايهگذاري دولتي از برنامه زمانبندي مدون خود تبعيت نميکند، حجم سرمايهگذاري از رقم پيشبيني شده فراتر ميرود و مديريت دولتي غير کارامد نيز سبب ميشود که اثرات توسعهاي اين قبيل سرمايهگذاريها ضعيف باشد (مهرآرا & ميري, رابطه ي ميان درآمدهاي نفتي و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در کشورهاي صادرکننده ي نفت: ايران، مکزيک و ونزوئلا, 1389). تزريق درآمدهاي ياد شده در اين کشورها، نظير ايران سبب افزايش تقاضاي کل مي‌گردد، از آن جايي که بخش عرضه کل که برآيند بخشهاي داخلي است نميتواند به تقاضاي ايجاد شده پاسخ گويد، بنابراين منجر به افزايش تورم ميشود و تورم نيز به نوبهي خود علاوه بر متغيرهاي اقتصادي بر متغيرهاي سياسي و اجتماعي اثر ميگذارد.
از طرفي کاهش قيمت نفت سبب ميشود که دولت، به علت عدم انعطافپذيري هزينههاي جاري، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتي است، از هزينههاي عمراني بکاهد و آن را به هزينههاي جاري منتقل کند. بنابراين اولين اثر آن ظهور انبوهي از طرحهاي نيمه تمام در بخش عمراني است. اين مسئله سبب رکود و بيکاري به خصوص در بخشهايي ميشود که عمدتاً از کارگران غير ماهر استفاده ميکنند و بدين ترتيب بيثباتي از حوزه اقتصاد به حوزههاي اجتماعي و سياسي نيز سرايت ميکند. بخش ارزي، تراز پرداختها و کسري بودجه را تحت تأثير قرار ميدهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادي ميشود (خوش اخلاق & موسوي محسني, 1385).
يکي از مهم‌ترين کارکردهاي نفت که در اين رساله نيز به آن پرداخته شده است، اهميت قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ميباشد. مثلاً اينکه مقدار نفت کم يا زياد باشد يا اينکه درآمد نفت کم يا زياد باشد، ميتواند سياستهاي پولي و مالي را تحت تأثير قرار دهد.
بنابراين با توجه به مباحث بالا و اهميت نفت در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران در اين رساله يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي با تاکيد بر بخش نفت و براي يک کشور صادرکننده نفت طراحي شده است و در آن سياستهاي پولي و مالي بررسي شده است. سپس اين مدل براي کشور ايران آزمون شده است. هدف اصلي در اين رساله تخمين و برآورد پارامترهاي واکنشهاي سياستي ميباشد. بدين منظور مدل با استفاده از رويکرد بيزين تخمين زده شده است. لازمه اين کار اين است که بخشهاي مختلف اقتصادي به صورت دقيق و بر اساس شرايط اقتصادي ايران تصريح شود. چرا که تصريح کردن بخشهاي ايران بر اساس روابط نادقيق ممکن است نتايج درستي را به ما ندهد و لذا در سياستگذاري دچار اشتباه شويم.
براي شروع لازم است درک درستي از مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE1) و مدلهاي تعادل عمومي محاسباتي (CGE2) و تفاوت بين آن‌ها داشته باشيم.
مدلهاي تعادل عمومي، کل اقتصاد را به صورت تعادلي و عمومي نگاه ميکند. الگوهاي تعادل عمومي از لحاظ خرد به ديدگاه والراس برميگردد. در اين ديدگاه بخشها، عوامل اقتصادي و … با يکديگر ترکيب ميشوند و در نهايت بازار تسويه ميشود و عدم تعادلها برطرف ميشود. در واقع مبناي کار به اين صورت است که عوامل اقتصادي سود خود را حداکثر ميکنند، خانوارها مطلوبيت خود را حداکثر ميکنند، دولت نقش تنظيم کننده دارد. هم چنين عرضه از حاصل جمع توليد بنگاهها حاصل ميشود. بخشي از توليد تحت عنوان واردات از کشور خارج ميشود و بخشي از کمبود از خارج کشور وارد ميشود و در نهايت سرمايهگذاري کل اقتصاد با پس انداز کل اقتصاد برابر ميشود. حال الگوي تعادل عمومي محاسباتي (CGE) با الگوي تعادل عمومي والراسي بسته ميشود. در اين الگو هنگامي که شوک به اقتصاد وارد ميشود به دليل اينکه پايهها و مباني به صورت خردي بسته شده است، لذا شوک از کانال قيمت نسبي وارد ميشود. پس به طور خلاصه مدلهاي CGE مدلهاي واقعي هستند و لذا شوک اسمي مانند پول داخل آن قرار نميگيرد.
در مدلهاي DSGE نگاه کلان ميباشد نه خردي. اما ديدگاه کلاني که وجود دارد داراي مباني تئوريک و پايههاي خردي ميباشد. مدلهاي DSGE به روابط پايهاي و مبناها اهميت ميدهد ولي اثر اين مبناها را الگوسازي نميکند. بنابراين در مدلهاي DSGE روابطي که بر روي آن‌ها کار ميکنيم روابط کلان اقتصادي ميباشد. شرايط مرتبه اول معادلات بر اساس تئوريهاي اقتصاد خردي الگو ميشود به عبارت ديگر روابط FOC روابط تجميع شده خرد ميباشد. بر همين اساس شوکها نيز شوکهاي کلان ميباشد: مثل شوک پولي، شوکهاي هزينه دولت، تکنولوژي، ارز و…
نکتهاي که در اينجا وجود دارد اين است که حداکثرسازي مطلوبيت، حداکثرسازي سود در ايران با ساير کشورها تفاوتي ندارد. مشکل قاعده پولي ميباشد که بانک مرکزي اعمال ميکند. مشکل عدم تنظيم بازار پول است که نميتواند سياستهاي خودش را از کانال نرخ سود وارد کند. مشکل کنترل نرخ سود است که سياست پولي عملکرد خودش را به درستي انجام نميدهد.
منتها تفاوتي که وجود دارد اين است که شرايط تعادل پوياي اقتصاد3 در کشورهاي توسعه يافته از يک بازار رسمي استخراج ميشود اما شرايط تعادل پوياي اقتصاد در ايران در برخي بخشها از يک بازار غيررسمي (سياه) استخراج خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اخلالي که در نرخ سود وجود دارد قيمت پول از يک بازار سياه استخراج خواهد شد. بنابراين لازمه اين کار شناسايي عدم تعادلهاي اقتصادي از جمله بازار پول، مالي و ارز ميباشد.
به عنوان مثال سرمايهگذار بر اساس تفاوت بين نرخ سود بازار و نرخ سود بانکي رفتار خودش را تنظيم ميکند و هر چه اين تفاوت افزايش يابد رفتار وي نيز تغيير ميکند؛ لذا مدلسازي رفتار سرمايهگذار بر اساس تفاوت بين اين دو نرخ نتيجه بهتري را نسبت به حالتي که صرفاً بر اساس نرخ سود بانکي تنظيم شود در پي خواهد داشت.
بدين منظور لازم است بخشهاي اقتصادي به صورت دقيق تنظيم شود. يکي از مهمترين بخشهايي که بايد تنظيم شود بخشهاي پولي و بخش دولت ميباشد؛ لذا تعيين قاعده پولي از اهميت ويژهاي برخوردار است. قاعده پولي متشکل از سه بخش بانک مرکزي و پايه پولي، بازار ارز و انتخاب رژيم ارزي و محدوديت بودجه دولت ميباشد. از تلفيق اين سه، حساب تلفيقي بدست ميآيد که اهميت ارز، پول و بودجه دولت در قاعده پولي ديده ميشود. عمدتاً در کارهاي قبلي که صورت گرفته است بدون توجه به جايگاه اقتصادي ايران عمدتاً با استفاده از قاعده تيلور، به استخراج قاعده سياست پولي پرداخته شده است. شوکهاي نفتي، حساب تلفيقي دولت و بانک مرکزي را تحت تأثير قرار ميدهد. به عبارت ديگر در زمان بروز شوکهاي منفي نفتي که عمدتاً با افزايش هزينههاي دولتي اتفاق ميافتد، قاعده سياست پولي بر روي اعتبار داخلي4 بسته ميشود. به دليل اينکه در اين حالت ارز از کنترل دولت خارج ميباشد و ارز کارکرد خود را به درستي انجام نميدهد. در اين حالت بيشتر اعتبار داخلي است که کار ميکند. به عبارت ديگر در صورت بروز شوکهاي منفي نفت درآمد دولت کاهش يافته و سياستهاي مالي در جهت انقباضي ميباشد و در اين حالت تورم از کانال نرخ ارز کنترل نميشود بلکه بيشتر از طريق پايه پولي5 کنترل ميشود. همچنين در صورت بروز شوکهاي مثبت نفتي تنظيم قاعده پولي با استفاده از نرخ ارز ميباشد. به عبارت ديگر در حساب تلفيقي منابع خارجي بالاتر ميرود.
همچنين در اين رساله بخش دولتي به صورت دقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. به عبارت ديگر درآمدهاي دولتي و هزينههاي دولتي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش اين سؤال بررسي خواهد شد که آيا واقعاً افزايش درآمد نفت و سرمايهگذاري دولت ميتواند رشد اقتصادي را زياد کند؟ به عبارت ديگر درآمدهاي نفتي بر روي توليد چه نقشي را ايفا ميکنند و اينکه آيا بايد درآمدهاي نفتي به سمت توليد کاناليزه شود يا خير؟
بعد از تنظيم کردن بخشهاي مختلف مدل DSGE شوک قيمت و توليد نفت وارد مدل خواهد شد و سپس اثر اين شوکها بر روي قواعد پولي بررسي خواهد شد.
ساختارهاي اصلي مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به صورت زير تنظيم شده است:
1- رفتار بخش خصوصي که در آن يک خانوار معرف که ارزش حال تنزيل شده مورد انتظار مطلوبيت طول دوران زندگي را با توجه به قيد بودجه بين دورهاي حداکثر ميکنند، در نظر گرفته ميشود.
2- رفتار بنگاه و تنظيم قيمتها: رفتار بنگاه با پيروي از کالو (1983) تنظيم شده است. در اين روش فرض ميشود که درصد از بنگاهها ميتوانند در هر دوره قيمت جديد تنظيم کنند و از اين رو معادل درصد قيمت خود را بدون تغيير نگه ميدارند. (پارامتر چسبندگي قيمت را در اقتصاد اندازهگيري ميکند). همچنين فرض ميشود که دو دسته بنگاه وجود دارد. در حالي که معادل درصد از تنظيمکنندگان قيمت همانند مدل کالو استاندارد رفتار ميکنند، درصد قيمتهايشان را بر اساس رفتار گذشتهنگر (قاعده سرانگشتي) تنظيم ميکنند.
بر اين اساس منحني فيليپس هيبريدي کينزينهاي جديد به عنوان يک بخش از اقتصاد تصريح خواهد شد. لازم به ذکر است که منحني فيليپس هيبريدي کينزينهاي جديد در سه بخش داخلي، صادراتي و وارداتي مدلسازي شده است.
3- دولت: بخش دولت نيز با در نظر گرفتن درآمدها (از جمله درآمدهاي نفتي) و مخارج دولتي تصريح خواهد شد.
4- بازار ارز: به منظور استخراج دقيق قاعده پولي نيازمند اين هستيم که بخش خارج به صورت دقيق تصريح شود.
5- بخش پولي: در اين بخش ترازنامه بانک مرکزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در مرحله بعد به ارزيابي و تخمين مدل DSGE براي ايران پرداخته خواهد شد. روشهاي متفاوتي براي ارزيابي و تخمين مدلهاي DSGE وجود دارد. همانگونه که به وسيله آن و اسچورف هايد6 (2007) بيان شده است اين تکنيکها عبارتند از: کاليبراسيون، روش گشتاورهاي تعميم يافته، تخمين بر اساس حداکثر راستنمايي با اطلاعات کامل، تخمين بيزين و تخمين حداقل فاصله بر اساس فاصله بين توابع ضربه-واکنش از مدل VAR و مدل DSGE.
در مدلهاي DSGE دو موضوع وجود دارد:
1- شبيهسازي؛
2- تخمين.
در شبيهسازي، مدل با دادههاي واقعي تخمين نميخورد اما تا حدودي رفتار عاملين اقتصادي را براي ما روشن ميکند. تخمينهاي دقيق با تخمينزن بيزين صورت ميگيرد.
بنابراين مراحل مختلف کار اين رساله به صورت زير تقسيم بندي ميشود:
1- استخراج الگو مطابق با شرايط اقتصاد ايران؛
2- بدست آوردن مقادير تعادلي پوياي اقتصاد7؛
3- تبديل معادلات استخراج شده از شرايط بهينهسازي به صورت معادلات لگاريتمي- خطي شده؛
4- شبيهسازي مدل با نرمافزار داينار8؛
5- تخمين مدل با روش بيزين.
با پيروي از آن و اسچورف هايد (2007) و مانسيني گريفولي9 (2007) تکنيک بيزين براي تخمين مدل DSGE لگاريتمي- خطي شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين روش نسبت به رويکردهاي رقيب چندين مزيت دارد: ابتداً تخمين بيزين اجازه استفاده از اطلاعات پيشين در فرآيند تخمين را ميدهد. وارد کردن اطلاعات پيشين به شناسايي پارامترهاي مدل کمک ميکند. ثانياً تخمين بيزين يک تخمينزن سيستمي ميباشد و اجازه استفاده از منافع رويکرد تعادل عمومي را به ما ميدهد. ثالثاً رويکرد بيزين عملکرد بهتري نسبت به تخمين حداکثر راستنمايي و GMM در نمونههاي کوچک دارد.

1-2- سؤال‌هاي تحقيق
با توجه به اينکه در اين رساله به دنبال بررسي سياستهاي پولي و مالي براي يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومي تصادفي پويا و سپس آزمون آن براي ايران هستيم، لذا سؤال اصلي تحقيق به صورت زير مطرح ميشود:
شوک قيمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومي اقتصاد باز در يک کشور صادرکننده نفت چه اثري بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي از کانال دو متغير سياست پولي و سياست مالي دارد؟
هم چنين در راستاي پاسخ گويي به سؤال بالا يک سري سؤال‌هاي فرعي نيز مطرح ميشود که به صورت زير هستند:
• آيا بين شوکهاي نفتي و سياست پولي اتخاذ شده در ايران ارتباط وجود دارد يا خير؟
• افزايش قيمت نفت ميتواند رشد اقتصادي ايران را زياد کند؟
• اثر شوکهاي مارک آپ بر روي متغيرهاي اقتصادي به چه صورتي ميباشد؟
1-3- فرضيه تحقيق
• دو متغير سياست پولي و سياست مالي در اقتصاد صادرکننده نفتي (ايران) نقش کليدي در اثرگذاري شوکهاي نفت روي متغيرهاي واقعي اقتصاد ايفا مينمايند.
1-4- اهداف تحقيق
با توجه به اقبال جهاني گسترده محافل علمي و بانکهاي مرکزي به مدلهاي DSGE در پژوهشهاي علمي، بالاخص در حيطه اقتصاد مالي، پولي و انرژي، معرفي اين مدلها به گفتمان علمي دانشگاهي و توجه به گسترش اين مدلها در محافل علمي دانشگاهي ميتواند زمينهاي براي ورود آن‌ها به مطالعات و طبيعتاً سياست‌گذاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورد و به عنوان ابزاري جديد در زمينه تحليل سياستهاي اقتصادي، بالاخص سياست‌گذاري پولي، به خدمت گرفته شود؛ لذا در رساله فوق اهداف زير را دنبال ميکنيم:
• طراحي يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به منظور بررسي نقش شوک قيمت نفت بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي براي يک کشور صادر کننده نفت (مورد ايران)؛
• وارد کردن بخشهاي مالي، پولي و ارزي متناسب با شرايط اقتصاد ايران؛
• بررسي اثر شوک قيمت نفت بر قواعد پولي اقتصاد ايران؛
• مرتبط کردن بخش نفت با استفاده از درآمدهاي نفتي به بخش دولت در ايران؛
• تعيين قواعد پولي با توجه به ترازنامه بانک مرکزي، بودجه دولت و نظام ارزي؛
• بررسي واکنش شوک قيمت نفت بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي در سناريوهاي مختلف ارزي و تورمي.
1-5- روش شناسي
از دهه 1980 ميلادي اقتصاددانان در تحليلهاي کلان اقتصادي توجه ويژهاي به مدلهاي پويا که داراي پايههايي در اقتصاد خرد هستند، داشتهاند و اين توجه و اقبال با گذشت زمان و گسترش ابزارهاي رياضي و محاسباتي در اختيار محققان اقتصادي رو به افزايش است.
گسترش مکتب ادوار تجاري حقيقي (RBC) در دهه 1980 ميلادي در واقع انقلابي در تحليلهاي کلان اقتصادي به شمار ميرفت چرا که اولاً اين مکتب با گسترش چارچوب تحليلي تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE) که در آن خانوارها و بنگاهها و ساير کارگزاران اقتصادي اقدام به بهينهيابي ميکنند پايه خرد براي تحليل روابط کلان اقتصادي فراهم آورد که قبلاً نبود آن مورد انتقاد منتقدين اقتصاد کلان قرار داشت. ثانياً به دليل نياز تکنيکي به ابزار رياضي در حل اين مدلها، انبوهي از ابزارهاي کمي محاسباتي از علم رياضي وارد اقتصاد شده و گسترش يافتهاند. ثالثاً بر خلاف مکاتب پيشين اقتصادي که بر سياستهاي پولي و مالي به عنوان دليل نوسانات اقتصادي تاکيد ميکردند اين مکتب با تکيه بر شوکهاي تکنولوژي امکان تبيين نوسانات اقتصادي با تکيه بر عوامل طرف عرضه را نيز به ادبيات اقتصادي معرفي کرد.
البته عليرغم تأثير عظيمي که مکتب ادوار تجاري حقيقي در ادبيات اقتصادي بر جاي گذاشت به دو دليل عمده استفاده از آن در مطالعات اقتصادي رو به افول گذاشت که عبارت بودند از: 1- تاکيد بيش از حد بر شوکهاي تکنولوژي به عنوان منبع ادوار تجاري و 2- پيشبيني خنثي بودن پول که برخلاف شواهد تجربي مشاهده شده (حداقل در کوتاهمدت) است.
به دين ترتيب اقتصاددانان براي بهرهگيري از خصوصيات مثبت مکتب ادوار تجاري حقيقي، با وارد کردن رقابت ناقص و چسبندگيهاي اسمي در چارچوب تحليلي تعادل عمومي پوياي تصادفي، مدلهاي نيوکينزيني را بسط دادند. مدلهاي نيوکينزيني علاوه بر اين که پايههاي خرد براي تحليلهاي کلان اقتصادي فراهم ميکنند، به خوبي ميتوانند اثر سياستهاي پولي را در نوسانات کلان اقتصادي نشان دهند و به عبارتي پاراديم نيوکلاسيکي را با پارادايم کينزيني با هم پيوند دادهاند.
مدلسازي تعادل عمومي تصادفي پويا شاخهاي از تئوري تعادل عمومي کاربردي است که مقولهاي مهم در اقتصاد کلان معاصر تلقي ميشود. متدلوژي DSGE سعي در تبيين پديدههاي کلان اقتصادي همچون رشد اقتصادي، سيکلهاي تجاري و اثرات سياستهاي پولي و مالي بر پايه مدلهاي ساده شده کلان اقتصادي دارد که اين مدلها از اصول خرد اقتصادي استخراج شدهاند.
يکي از دلايل اصلي که اقتصاددانان به ساخت مدلهاي DSGE روي آوردهاند اين است که اين مدلها بر خلاف مدلهاي پيشين سنتي کلان-سنجي ديگر در معرض انتقاد لوکاس10 نيستند.
همانطور که از اسم اين مدلها پيدا است مدلهاي DSGE پويا هستند به اين معني که حرکت اقتصاد را در طول زمان زير نظر ميگيرند. همچنين تصادفي هستند يعني اين واقعيت را مد نظر قرار ميدهند که اقتصاد ميتواند تحت تأثير شوکهاي نظير تغييرات تکنولوژيکي يا خطا در سياستگذاري کلان اقتصادي قرار گيرد. اين ويژگيهاي مدلهاي تعادل عمومي تصادفي پويا وجه تمايز اصلي اين مدلها با مدلهاي ايستاي تحت مطالعه در تئوري تعادل عمومي والراسي و تعادل عمومي قابل محاسبه کاربردي است.
مدلهاي سنتي پيشبيني کلان- سنجي که از دهه 1970 ميلادي تاکنون مورد توجه بانکهاي مرکزي بوده است. رابطه پوياي بين قيمتها و مقادير را در بخشهاي مختلف اقتصاد برآورد ميکند و اغلب متشکل از تعداد بسيار زيادي متغير ميباشد. برخلاف مدلهاي کلان- سنجي، مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي با تعداد کمي متغير سروکار دارد (از آنجا که حل کردن و تحليل مدلهاي DSGE از نظر تکنيکي مشکلتر است) و تمايل زيادي وجود دارد که بسياري از جزئيات بخشي خلاصه شود و متغيرهاي بسيار کمتري مورد استفاده قرار گيرد؛ لذا بانکهاي مرکزي با بهرهگيري از اين مدلها با متغيرهاي کمتري سروکار دارند.
مدلهاي DSGE جزئيات بخشي را از دست ميدهند و با بدست آوردن سازگار منطقي جبران ميشوند، چرا که اين مدلها بر پايه اصول اقتصاد خردي يعني با در نظر گرفتن تصميمگيري تحت محدوديت11 بنا شدهاند. به طور کلي اين مدلها اجزا و فرضيات زير را در نظر ميگيرند:
ترجيحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد تصريح ميشود. به عنوان مثال تابع مطلوبيت خانوار که عموماً تابعي



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید