دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده علوم انساني، گروه حقوق جزا و جرم شناسي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)
عنوان:
بررسي حقوق وآزادي‌هاي فردي در تحقيقات مقدماتي
(حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر حسني
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر يوسفيان
دانشجو:
سارا زارع
تابستان 1391
سپاسگزاري:
به نام آن که جان را فکرت آموخت
با سپاس و قدرداني از تلاش‌هاي اساتيد گرانقدر تخصيصاً جناب آقاي دکتر محمدحسن حسني که در راستاي نگارش اين پايان نامه زحمات زيادي متحمل شده اند و به عنوان استاد راهنما اين وظيفة خطير را پذيرفتند.
همچنين تشکر و قدرداني مي‌نمايم از زحمات جناب آقاي بهنام يوسفيان شوره‌ دلي از اينکه بعنوان مشاور پايان نامه بنده را راهنمايي نموده اند. باشد که اين يادآوري نمايانگر سپاس بي‌پايان من نسبت به کمک‌هاي بي‌دريغ آنان به شمار آيد.
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافتيک موي ندانست ولي موي شکافت
اندر دل من هزارا خورشيد بتافتآخــر بـه کمـال ذره ‌اي راه نيــافت
سارا زارع
تابستان 1391
تقديم به:
شکر و سپاس خدايي را که سايه مهر و لطف پدر و مادر بر سرم افکنده تا با راهنمايي و زحمات بي دريغ شان راه درست زندگيم را پيدا کنم و اينک به خاطر همه موفقيت هايم زحماتشان را ارج مي نهم و اين پايان نامه را تقديم به ايشان مي کنم باشد که دعاي خيرشان همواره بدرقه راهم باشد .آمين
سارا زارع
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه 2
الف) بيان موضوع2
ب) سوالات2
ج) فرضيات2
د) اهداف و کاربرد ها3
ه) روش تحقيق3
و) پلان کلي3
بخش نخست: مفاهيم و مباني حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي5
فصل اول: مفاهيم مقدماتي6
مبحث اول: حقوق6
گفتار اول‌: تعريف حق6
بند اول: تعريف لغوي6
بند دوم: مفهوم اصطلاحي حق6
الف) حق در اصطلاح فقه7
ب) حق در اصطلاح حقوق7
بند سوم: اقسام حق8
الف) حقوق عمومي 8
ب) حقوق خصوصي 9
مبحث دوم: آزادي9
گفتار اول: حق آزادي9
بند اول: مفهوم لغوي آزادي11
بند دوم: مفهوم حقوقي آزادي11
گفتار دوم: اقسام آزادي14
بند اول: آزاديهاي فردي14
بند دوم: آزادي مطلق16
بند سوم: آزادي مقيد16
گفتار سوم: حدود آزادي هاي فردي16
بند اول: عدم مخالفت با موازين اسلامي17
بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادي هاي ديگران17
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومي18
مبحث سوم: تحقيقات مقدماتي19
گفتار اول: مفهوم تحقيقات مقدماتي19
بند اول: لغوي19
بند دوم: مفهوم حقوقي19
الف) موسع19
ب) مفهوم خاص20
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقيقات مقدماتي20
بند اول: مراجع قضايي20
بند دوم: ضابطين دادگستري22
فصل دوم‌: مباني حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي24
مبحث نخست: مباني نظري24
گفتار نخست: کرامت ذاتي انسان24
گفتار دوم: تضمين دادرسي عادلانه26
گفتار سوم: فرض بي گناهي27
بند اول: مبناي فرض بي گناهي29
بند دوم: تحليل فرض بي گناهي در توجيه حقوق فردي29
بند سوم: حقوق و آزادي هاي ناشي از فرض بي گناهي31
گفتار چهارم: مصلحت گرايي33
گفتار پنجم: هم زيستي مسالمت آميز33
مبحث دوم: مباني حقوقي و فقهي34
گفتار اول: مباني فقهي34
بند اول: قرآن35
بند دوم: سنت معصومين37
بند سوم: اجماع (فتاوي فقها)39
گفتار دوم: مباني حقوقي39
بند اول: قانون اساسي39
الف) قانون اساسي مشروطيت39
ب) قانون اساسي 135841
ج) مقايسه قانون اساسي جديد با قانون اساسي مشروطيت41
بند دوم: قوانين عادي42
الف) قانون مدني42
ب) قوانين دادرسي44
1- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري44
2- قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 137345
ج) قوانين خاص45
1- قانون‌احترام به‌آزادي‌هاي‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندي‌ مصوب 138345
2- قانون تشکيل شرکت پست45
3- قانون جرائم رايانه اي مصوب 138346
4- قانون تجارت الکترونيکي47
5- لايحه حريم خصوصي48
بخش دوم: حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي50
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي51
مبحث نخست: حق حريم اماکن خصوصي51
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصي51
بند اول: مفهوم مکان خصوصي51
الف) مفهوم مسکن51
ب) مفهوم مکان خصوصي52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصي54
الف) قلمرو مکان خصوصي از حيث فضاي مجازي54
ب) مکان خصوصي بودن وسايل نقليه و اشياء متعلق به افراد55
1- نظريه مکان خصوصي بودن وسايل نقليه55
2- ديدگاه مکان خصوصي نبودن وسايل نقليه56
گفتار دوم: اصل مصونيت مکان خصوصي57
بند اول: اصل مصونيت در اسناد بين المللي58
بند دوم: در نظام حقوق کيفري ايران59
مبحث دوم: ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي60
گفتار اول: ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي62
بند اول: صدور مجوز قضايي62
بند دوم: ضرورت بازرسي65
بند سوم‌: تعيين زمان و مکان بازرسي66
گفتار دوم: تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي67
بند اول: حضور مالک يا متصرف در محل بازرسي67
بند دوم‌: شرايط شکلي مجوز بازرسي68
بند سوم‌: تنظيم و امضاء صورت مجلس بازرسي69
بند چهارم: استفاده از شيوه هاي متعارف در بازرسي69
فصل دوم: ضمانت اجرايي نقض حريم اماکن خصوصي71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي متهم71
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي72
بند اول: نظريه عدم اعتبار72
بند دوم: نظريه تفصيلي74
بند سوم: نظريه اعتبار کامل دلايل74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهايي دادسرا74
بند اول: اعتبار قرار موقوفي و منع تعقيب75
بند دوم: قرار مجرميت75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت76
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم اماکن خصوصي77
گفتار اول: جرم ورود غير مجاز به منزل متهم80
گفتار دوم: جرم بازرسي غير قانوني اماکن خصوصي85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسي منزل)86
بند دوم: ماده 16 قانون آيين دادرس کيفري88
بند سوم: لايحه حريم خصوصي89
بخش سوم: حقوق‌و آزادي‌هاي‌فردي‌ناظر‌به تحقيقات‌مقدماتي‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصي90
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي91
مبحث اول: حق حريم ارتباطات خصوصي91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصي91
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصي91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصي92
گفتار دوم: اصل مصونيت ارتباطات خصوصي95
بند اول: در اسناد بين المللي95
الف) اسناد جهاني حقوق بشر95
ب) کنوانسيون هاي بين المللي96
ج) اسناد منطقه اي97
1- اعلاميه اسلامي حقوق بشر97
2-کنوانسيون اروپايي و آمريکايي حقوق بشر97
بند دوم: حقوق ايران99
الف) در فضاي واقعي99
ب) در فضاي سايبري101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصي105
بند اول: باز کردن و تفتيش مرسولات پستي105
بند دوم: رهگيري تلفن ها و سيگنال هاي راديويي107
بند سوم: رهگيري داده هاي رايانه هاي و ارتباطات اينترنتي109
مبحث دوم: ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي112
گفتار اول: صدور مجوز قانوني112
گفتار دوم: ضرورت بازرسي113
گفتار سوم: تعيين نحوه کنترل و رهگيري115
گفتار چهارم: تعيين موضوع کنترل و رهگيري116
گفتار پنجم: تعيين محدوده زماني بازرسي و رهگيري117
گفتار ششم: تعيين اختيارات و اقدامات مامور کنترل و رهگيري118
فصل دوم: ضمانت اجراي نقض حريم ارتباطات خصوصي119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از حريم ارتباطات خصوصي119
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهايي دادسرا127
بند اول: نظريه اعتبار قرار128
بند دوم: نظريه بطلان قرار129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت129
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم خصوصي ارتباطات130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات131
بند اول: عناصر تشکيل دهنده جرم131
بند دوم: مجازات جرم133
گفتار دوم: افشاي اسرار و اطلاعات خصوص متهم134
بند اول: فضاي واقعي134
بند دوم‌: افشاي اسرار و اطلاعات خصوصي متهم در فضاي مجازي135
الف) افشاي اسرار تجاري مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونيک)137
ب) قانون جرايم رايانه‌اي137
گفتار سوم: دسترسي غيرمجاز به مراسلات و مخابرات137
گفتار چهارم: تحصيل غير مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاري138
گفتار پنجم: شنود غير مجاز مخابرات139
گفتار ششم: انتقال محتواي مراسلات و مخابرات و مکالمات140
نتيجه گيري 142
فهرست منابع 149
چکيده انگليسي155

چکيده:
حقوق وآزاديهاي فردي (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصي) درتحقيقات مقدماتي امروزه جزء قواعد آمره بينالمللي استکه اسناد بينالمللي متعدد و قانون اساسي و قوانين عادي داخلي بر رعايت آن در تحقيقات مقدماتي تاکيد دارد.با اين وجود ازيک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصي متهم وقلمرو آنها وگستره مصونيت اين حقوق در نظام کيفري به روشني تبيين نشده است و از ديگرسو اصل مصونيت يک اصل مطلقي نيست بلکه مصالحاجتماعي بازرسي منازل و ارتباطات خصوصي متهم را با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني ايجاب مي‌نمايد که بايستي اين موازين مورد مداقه قرارگيرد.
مساله اساسي ديگر ضمانت اجراي نقض حقوق ياد شده است، ضمانت اجراي نخست، اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض اين حقوق اعم از ادله تحصيلي‌، قرار مجرميت و حکم محکويت است که برخي حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره اي ديگر به اعتبارکامل دلايل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرميت و محکوميت نيز همين احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجراي نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصي جرمانگاري آن در فضاي واقعي و مجازي است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامي و قوانين خاص ديگر نظير جرايم رايانه اي، تجارت الکتروني وغيره برخي از مصاديق نقض را جرم انگاشته و با کيفر حبس يا جزاي نقدي پاسخ داده است. اما برخي از مصاديق مهم من جمله دسترسي غير مجاز به ارتباطات، انتقال غير مجاز، بازرسي غير قانوني منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانوني مواجه است. از اينرو اين پاياننامه با عنوان “حقوق و آزادي فردي (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقيقات مقدماتي” به بررسي اين مسائل مي پردازد.
کليد واژگان: حقوق وآزادي هاي فردي، مصونيت مسکن، ارتباطات خصوصي، تحقيقات مقدماتي،متهم

مقدمه
الف) بيان موضوع
رعايت حقوق و آزادي هاي فردي در تمام حوزه هاي اجتماعي و سياسي‌، اقتصادي و فرهنگي يکي از بنيادي ترين مسئله حقوق بشري است. در اين ميان پايبندي به رعايت حقوق و آزادي هاي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي از اهميت دو چنداني برخوردار است. در نظام کيفري ايران عليرغم به رسميت شناخته شدن پايبندي به حق رعايت حريم اماکن و ارتباصات خصوصي متهم در قانون اساسي و قوانين عادي کيفري، ابعاد و مفهوم حق حريم اماکن و ارتباطات خصوصي متهم و مصونيت آن در اسناد بين الملل و حقوق داخلي روشن نيست. ضمانت اجراي عدم رعايت حقوق مزبور نيز داراي ابهام اساسي است. لذا اين پايان نامه به بررسي حقوق و آزاديهاي افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصي) در تحقيقات مقدماتي اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسي ذيل است.
ب) سوالات
1-حق متهم به رعايت حريم اماکن و ارتباطات خصوصي وي در تحقيقات مقدماتي بر چه پايه اي استوار است؟
2- نظام کيفري ايران نسبت به رعايت و قلمرو حقوق مذکور چه رويکردي دارد؟
3- نقض حقوق و آزاديهاي فردي ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي چه ضمانت اجرايي دارد؟
4- ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي حريم امکان و ارتباطات خصوصي متهم کدامند؟
ج) فرضيات
در پاسخ به سوالات فوق فرضيه هاي به شرح ذيل قابل طرح است:
1- مباني نظري حق حريم اماکن و ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي، تضمين دادرسي عادلانه و مصلحت جامعه و مبناي فقهي آن مضمون آيات و روايت مبني برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبناي حقوقي آن حکم قانوني است.
2- حقوق و آزادي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصي‌، به طور نسبي در نظام کيفري ايران مورد حمايت واقع شده و در فضاي مجازي خلا قانوني اساسي وجود دارد.
3- نقض حريم اماکن و ارتباطات خصوصي در مواردي که اقدامات قضايي مستند به دلايل تحصيلي ناشي از آن باشد. موجب بياعتباري دلايل تحصيلي، قرار مجرميت و حکم محکوميت مي شود و که در برخي موارد مسوليت کيفري نيز به همراه دارد.
4- اصل مصونيت اماکن و ارتباطات خصوصي متهم مطلق نيست و در موارداستثنائي در صورت ضرورت بازرسي جهت کشف جرم،دستگيري متهم و آلات و دلايل جرم با صدور مجوز قضاي و تعين زمان و مکان بازرسي و با رعايت تشريفاتي قانوني نظير حضور متصرفين و غيره مي توان حريم مزبور را مورد تفتيش و بازرسي قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترين اهداف پايان نامه کاربردي بودن آن در تمامي پروند هاي کيفري و حقوقي است و از ديگر اهداف آن مي توان به موارد ذيل اشاره کرد.
1- تبيين و تحليل مباني حقوق و آزادي فردي ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصي در تحقيقات مقدماتي
2- بررسي قلمرو و ابعاد حق حريم امکان خصوصي و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اينترنتي و تحليل رويکرد نظام بين المللي به اصل مصونيت حريم مزبور و جايگاه آن در نظام کيفري ايران
3- بيان معايب و محاسن قوانين نظام کيفري ايران در خصوص حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي و ارائه راهکارهاي حقوقي جهت رفع آن
4- تبيين و تحليل ضمانت اجراي حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي در نظام کيفري ايران به ويژه اعتبار دلايل تحصيلي و محکوميت ها.
5- تبيين جرم انگاري نقض حقوق مزبور و شناسايي خلا هاي قانوني جرم انگاري در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصي و چگونگي رفع آنها بر اساس قوانين موجود
6- بررسي آثارغير کيفري نقض حقوق و آزادي فردي متهم
برآمد اين تحقيق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ويژه ضابطان قضايي و مقامات قضايي دادسرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد بلکه ‌مي‌تواند سازمان هاي دولتي درگير در تحقيقات مقدماتي وآنهايي که حسب وظايف قانوني با حريم خصوصي افراد ارتباط دارند، در انجام وظايف خود ياري دهد.
ه) روش تحقيق
مطالب موردنياز از طريق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات‌، نشريات، سايت‌هاي اينترنتي، جمع‌آوري، فيش نويسي و مرتب گرديده است‌، به طور کلي جمع آوري مطالب به روش کتابخانه اي بوده است که به روش توصيفي و تحليلي مورد تجريه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلي
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم يافته است که بخش اول اختصاص به مفاهيم و مباني حقوق و آزادي‌هاي فردي در تحقيقات مقدماتي دارد. اين بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهيممقدماتي است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوي و اصطلاحي آزادي و محدوده آزادي ودرنهايت در مبحث سوم تحقيقات مقدماتي و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر ميگذرد. فصلدوم اين بخش مباني نظري، حقوقي و فقهي حقوق و آزاديهاي افراد در تحقيقات مقدماتي را مورد بررسي قرار مي دهد.
بخش دوم پاياننامه با عنوان، حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي در دوفصل تنظيم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي به بررسي مفهوم و قلمر امکان خصوصي و اصل مصنونيت آن در اسناد بين الملل و حقوق ايران از يک سو و ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي امکان خصوصي متهم از ديگر سو مي پردازد. فصل دوم نيز اختصاص به ضمانت اجراي نقض حريم امکان خصوصي متهم دارد.
بخش سوم نيز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي درحوزه ارتباطات خصوصي، به بررسي مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصي و اصل مصونيت آن در حقوق بين المللي و داخلي، و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي،اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم ارتباطات و در نهايت جرم انگاري نقض حريم ارتباطات خصوصي در فضاي مجازي و واقعي مي‌پردازد.

بخش نخست:
مفاهيم و مباني حقوق و آزادي هاي فردي
در تحقيقات مقدماتي

اين بخش در دو فصل تنظيم يافته که فصل اول به مفاهيم مقدماتي اختصاص دارد، در اين فصل در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوي و اصطلاحي آزادي و محدوده آزادي ودر نهايت درمبحث سوم تحقيقات مقدماتي و مقامات اجراي کننده آن از نظر ميگذرد. فصلدوم اين بخش مباني نظري،حقوقي و فقهي حقوق و آزاديهاي افراد در تحقيقات مقدماتي را مورد بررسي قرار مي دهد
فصل اول: مفاهيم مقدماتي
در اين فصل به مفاهيم کليدي به کار رفته در پايان نامه نظير حق، آزادي و اقسام آنها و تحقيقات مقدماتي پرداخته مي شود.
مبحث اول: حقوق
يکي از مفاهيم کليدي پزوهش “حق” است که در اين مبحث به برسي مفهوم و اقسام آن در چندي گفتار مي پردازيم.
گفتار اول‌: تعريف حق
در اين گفتار نخست به مفهوم لغوي مي پردازيم و در بند دوم مفهوم اصطلاحي حق در فقه و حقوق مورد بررسي قرار ميگيرد.بند سوم نيز به اقسام حق مي پردازد.
بند اول: تعريف لغوي
لغت‏نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مى‏كند كه مهم‏ترين آن‏ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت‏شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال‌.1
و فرهنگ المنجد نيز براى واژه “حق‏” چند كاربرد و معنا ذكر مى‏كند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار‌.2
گاه معادل حق در زبان فارسى “هستى پايدار” به كار برده مى‏شود; يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى‏دارى بهره‏مند باشد، حق است.3
بند دوم‌. مفهوم اصطلاحي حق
پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مى‏شود كه “حق در اصطلاح‏” داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مى‏پردازيم:
الف‌) حق در اصطلاح فقه
فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشته‏اند‌. ميرزاى نائينى در تعريف آن مى‏گويد: “حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت” 4 نيز گفته شده است: “حق نوعى سلطنت‏بر چيزى است كه گاه به عين تعلق مى‏گيرد مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت و گاهى به غير عين تعلق مى‏گيردمانند حق خيار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص‌. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است‌.”‌5 ‌همچنين گفته شده است: “حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين‏كه مال مذكور مادى و محسوس باشد مانند خانه، يا نباشد مانند طلب‌.”6
ب‌) حق در اصطلاح حقوق
در تعريف “حق‏” نظرات گوناگونى وجود دارد‌. براى شناخت “حق‏”‌، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است‌. تعريف اول: “حق‏” عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مى‏دهد‌.‌7
اين تعريف از سوى ويند شايد و ساوينى ارائه شده است‌. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوب‏هاى خاصى را تعيين مى‏كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مى‏كنند و اساسا در اين چهارچوب است كه “حق‏” ايجاد مى‏شود‌.8
در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از “حق‏” بى‏بهره باشند‌. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق “ولى‏” يا “نايب‏” اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولى يا نايب باشد‌. به عبارت ديگر، مجنون و صبى نمى‏توانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.
تعريف دوم: “حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معينى را ايجاد مى‏كند‌.”9 در اين تعريف، سعى شده است‏بين “قدرت ارادى‏” و “مصلحت‏” جمع شود‌. بايد گفت: همان‏طور كه هيچ‏يك از قدرت ارادى و مصلحت‏به تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان‏كننده جوهره حق نيست‌.
تعريف چهارم: “حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.‌” اين تعريف از سوى يكى از حقوق‏دانان بلژيكى به نام دابين بيان شده است‌. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد‌. از اين‏رو، مورد قبول عده‏اى ديگر از حقوق‏دانان قرار گرفته است‌.10
با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيت‏حق، يعنى “امتياز” توجه كرده است‌. براى رفع نقيصه مذكور، مى‏توان تعريف ذيل را ارائه داد: “حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت‏به متعلق حق داده مى‏شود كه به موجب آن مى‏توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند‌.”
بند سوم: اقسام حق
پس از بيان تعريف “حق‏”‌، به اقسام حق مى‏پردازيم‌. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به حقوق عمومي و خصوصي اشاره مى‏كنيم:
الف- حقوق خصوصي
ب- حقوق عمومي
الف) حقوق خصوصي
هرچند در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره‌اي از نويسندگان قرار گرفته است، اما در تعريف آن مي‌توان گفت حقوق خصوصي مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام اصولي که بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم، حکومت مي‌کند در زمرة قواعد حقوق خصوصي مي‌باشد و مي‌توان چنين اظهار داشت، که حقوق خصوصي اختياري است که هر شخص در برابر ديگران دارد، مانند حق مالکيت، حق ابوت و حق انتفاع.
در تعريف از ماهيت قواعد حقوق خصوصي معيارهاي گوناگوني وجود دارد که مي‌توان به آنها اشاره نمود. از جمله اينکه: قواعد حقوق خصوصي بر مبناي ارادة اشخاص استوار است و هدف آن تکميل شرايط قرارداد و تعيين ارادة احتمالي طرفين است. بسياري از قواعد حقوق خصوصي به خاطر ارتباط با نظم عمومي جنبة امري دارد، مانند قواعد مربوط به خانواده و ارث، هيچ ترديدي نيست که رابطة بين زن و شوهر يا پدر و فرزند، به دولت ارتباط ندارد و قواعد حاکم بر آن از مصداق‌هاي بارز حقوق خصوصي است.
هدف حقوق خصوصي تأمين منافع اشخاص است، ولي بايد دانست که در هر قاعدة حقوقي کم و بيش منافع عموم مورد نظر است. جز اينکه گاهي راه تأمين اين منافع را قانونگذار در حمايت از حقوق خصوصي ديده باشد، اگر قانون از حق مالکيت يا زوجيت حمايت کند، به خاطر اين است که بهترين راه حفظ خانواده را در آن مي‌بيند و اگر قراردادهاي خصوصي را محترم مي‌شمارد، از اين جهت است که حاکميت اراده را عادلانه‌ترين وسيلة حمايت از آن برمي‌شمرد.
ب) حقوق عمومي
حقوق عمومي قواعدي است که بر روابط دولت و ماموران با مردم، حکومت مي‌کند و سازمان‌هاي دولتي را منظم مي‌سازد. پس تمام مقرراتي که مربوط به قواي سه‌گانه و طرز اعمال حاکميت دولت و سازمان‌هاي عمومي است از قواعد حقوق عمومي به شمار مي‌روند.
در يک تعريف کلي مي‌توان بيان نمود: “حق عمومي مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است.”
قواعد حقوق عمومي، امري است. يعني اشخاص، حتي با تراضي بين خود نيز، نمي‌توانند از آن‌ها سرپيچي کنند. هدف حقوق عمومي، حمايت از منافع جامعه و ايجاد آسايش، امنيت و نظم عمومي است. به همين جهت هيچکس نمي‌تواند حقوقي را که به او اعطا شده بر خلاف هدف اصلي آن بکار برد و در پناه اجراي حق آسايش عمومي را بر هم زند يا آن را وسيلة رسيدن به هدف هاي نامشروع خود قرار دهد.
مبحث دوم: آزادي
اين مبحث در سه گفتار تنظيم گشته که در گفتار نخست، تعريف آزادي و در گفتار دوم اقسام آزادي مورد بررسي قرار مي گيرد. وگفتارسوم به حدود آزادي اختصاص دارد.
گفتار اول: حق آزادي
بي‌ترديد، دلپذيرترين کلمه‌اي که در اين چند قرن اخير گوش انسان را نواخته است، کلمه “آزادي” مي‌باشد. در عين حال، اين کلمه جنجالي‌ترين وظريف‌ترين بحث‌ها را نسبت به کلمات و مفاهيم اجتماعي مشابه خود از قبيل عدالت و مساوات و غيره در پي داشته است. درباره مفهوم و تعريف آزادي سخنان بسياري گفته‌اند، تا جايي که به گفته آيزابرلين: “نويسندگان تاريخ عقايد، بيش از دويست معناي گوناگون براي اين کلمه ضبط کرده‌اند.”11
يکي از مهمترين و شايد اساسي‌ترين موضوع در آيين دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي مي‌باشد که اين مرحله مربوط به پيش از رسيدگي و صدور حکم نهايي دادگاه مي‌باشد و شامل مرحله کشف جرم و مرحله تحقيق مي‌باشد در اين مرحله آزادي‌هاي فردي افراد در معرض خطر قراردارد. مشتکي عنه از طرفي متهم به ارتکاب جرم است و از سوي ديگر مراعات اصل برائت در موردش لازم و حيثيت و شرافت و آزادي و آبرويش محترم است.
“فکر آزادي خواهي و حمايت فرد در برابر جامعه، انديشمندان را بر آن داشت تا قوانين کيفري را به نفع متهم اصلاح کنند، در حقيقت دريافته‌اند که متهم طرف اصلي و مهم دادرسي‌هاي جزايي است. تمام ماجراهاي غم‌انگيز دادرسي‌هاي جزايي به خاطر انسان نگون‌بختي است که متهم ناميده مي‌شود و به حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته وآبرو، شرف، حيثيت، آزادي و حتي حيات او در معرض نابودي است. براي متهم بايد حق آزادي کافي و متناسب شناخته شود تمام امکانات در اختيار او قرار گيرد تا بتواند از خود دفاع نمايد.”12
همان‌قدر که ممکن است يک بي‌گناه محض در اختيار دستگاه قضايي باشد، ممکن است يک بزهکار بزرگ را روبروي خود داشته باشد نبايد فراموش کرد همان طور که ما انسانيم و آزادي مطلوب‌مان است لطمه به آزادي خود و نزديکانمان ناگوارمان مي‌کند ديگران نيز که ارباب رجوع دستگاه قضايي مي‌باشند شايستگي آنها براي بهره‌برداي از آزادي از ما و اطرافيان ما کمتر نيست، بنابراين بي‌توجهي در محدود کردن آزادي متهم، نه تنها حيثيت و شخصيت خود متهم را خدشه‌دار مي‌کند بلکه سرنوشت و آبروي خانواده وي را نيز متاثر مي‌سازد.
“آزادي” از واژه‌ها و مفاهيم مقدس و والايي است که در طول تاريخ، مورد ستايش واقع شده است، قرآن کريم، يکي از فلسفه‌هاي بعثت انبياء را آزادي انسانها و رهايي آنان از قيد اسارت‌ها مي‌داند: “و يصبح عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم13” رسولان الهي و معصومان همواره بر جايگاه بر ارزش آزادي در زندگي فردي و اجتماعي بشر تاکيد کرده‌اند. حضرت علي‌(ع) خطاب به فرزند گرامي خويش امام حسن مجتبي‌(ع) مي‌فرمايد: “ولاتکن عبد غيرک قد جعلک الله حرآ” همچنين امام حسين‌(ع) در روز عاشورا خطاب به دشمن مي‌فرمايد:”‌يا شيعه ال ابي سفيان ان لم يکن لکم دين، و کنتم لا تخلفون المعاد؛ فکونوا احرارا في دنياکم…”14
خداوند متعال در آيه 78 سوره حج مي‌فرمايد: قرار نداديم بر شما در دين عسر و حرج و در آيه 49 سوره کهف مي‌فرمايد: هر کس خواست ايمان بياورد و هر کس خواست کفر بورزد. سرانجام در آيه 3 سوره انسان مي‌فرمايد: ما انسان را هدايت کرديم حال او سپاسگزار اين نعمت است يا کفران به آن در دوره معاصر نيز در بين تمامي ملل “آزادي” ارزش والا و جايگاه بالايي دارد. يکي از شعارهاي عناصر انقلاب‌هاي مردمي در قرون اخير آزادي است، به طور مثال: در انقلاب کبير فرانسه آزادي در کار برابري، برادري از شعارهاي اصلي اين انقلاب بود که سپس از اصول قانون اساسي فرانسه شد. به موجب اصل دوم اين قانون:”شعار جمهوي،‌آزادي، برابري و برادري است.” بر اين اساس در اين گفتار نخست مفهوم لغوي و سپس به مفهوم اصطلاحي آن پرداخته مي شود
بند اول‌: مفهوم لغوي آزادي
واژه آزادي در معناي مختلفي به کار رفته است بعضي از اهل لغت آزادي را در مقابل بندگي قرار داده‌اند چنان چه آزاد را در مقابل شخص مملوک قرار داده‌اند15. بعضي ديگر آزادي را به معناي بي‌قيدي و رهايي تعريف نموده‌اند16 و برخي نيز به معناي قطع تعلق از امري17، و عده‌اي به معناي مختار و مخير دانسته‌اند18 و برخي آورده‌اند آزادي حالتي است در انسان که به موجب آن شخص مي‌تواند آن طور که اراده کند رفتار نمايد. در نهايت عده‌اي نيز به معناي جوانمردي، کريم، برگزيده دانسته‌اند.19
بند دوم: مفهوم حقوقي‌آزادي
شايد بتوان گفت درميان تمامي کلمه‌ها و واژه‌ها هيچ کدام به قدر واژه، آزادي دلپسند و محبوب نباشد. از آن جايي که تاريخ بشر تماماً آکنده از ظلم و جور و استبداد بوده است، طبيعي است که هيچ کلمه‌اي به اندازه آزادي براي او جالب توجه و شيرين نباشد. همچنين کلمه آزادي ازجمله کلماتي است که فراوان مورد تفسيرهاي ضد و نقيض قرار گرفته است. اما آن چه که از لابه‌لاي تمامي تفاسير و تعاريفي که علماي سياست و حقوق از آزادي کرده‌اند مي‌توان دريافت اين است که اغلب معناي آزادي را به “عدم مانع” تفسير و تعريف نموده‌اند، مونتسکيو در تعريف آزادي مي‌گويد: “آزادي يعني اين که انسان حق داشته باشد هر کاري که قانون اجازه داده و مي‌دهد بکند و آن چه که قانون منع کرده و صلاح او در آن نيست مجبور به انجام آن نگردد.”‌20 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در تعريف آزادي آمده است “توانايي انجام هر کاري که موجب ضرر و زيان ديگران نباشد.”21
مفهوم اصطلاحي آزادي نيز از مفهوم لغوي آن دور نيفتاده است و ابهاماتي در آن وجود دارد، زيرا “هر چند آزادي به معناي رها شدن از قيد است، خود نيز نياز به قيد دارد، آزادي بدون قيد سايه‌اي از ابهام را بر سر خود دارد.”22
از آزادي به معناي اصطلاحي آن تعريفهايي شده است که به آنها اشاره مي‌کنيم برخي انديشمندان تنها آزادي محدود و مشروط را ارج مي نهند و معتقدند که آزادي مطلق نه دست يافتني است و نه مطلوب. و چنين استدلال مي‌کند که‌:”بشر به حکم اين دو سرشت خود دو قطبي آفريده شده، يعني موجودي متضاد است و به تعبير قرآن مرکب از عقل و نفس يا جان علوي و تن است، محال است بتواند در هر دو قسمت وجودي خود، از بي‌نهايت درجه آزادي برخوردار باشد. رهايي هر يک از قسمت عالي و سافل وجود انسان، مساوي با محدود شدن قسمت ديگر است.‌”23
علامه طباطبايي در معناي آزادي فرموده است: “آزادي به آن معنا که امروز به خود گرفته بيش از چند قرن از عمرش نمي‌گذرد و شايد موجب آن هم همين تمدن تازه



قیمت: تومان


پاسخ دهید