دانشگاه قم
دانشکده الکترونيکي
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان:
ضمانت اجراهاي کيفري نقض حقوق مالکيت فکري در ايران
استاد راهنما:
دکتر ابوالفتح خالقي
استاد مشاور:
دکتر سيدحسن شبيري زنجاني
نگارنده:
مهرداد خزائي
تابستان 1392
تقديم به:
پدر و مادرم و دوست و همکار عزيزم عليپور
تشکر و قدرداني
با حمد و سپاس بي کران خداي عزّوجل که توفيق کسب علم و دانش را به ما عطا فرمود،در اينجا بر خود لازم مي دانم از تمامي اساتيد بزرگوار ، به ويژه اساتيد دوره کارشناسي ارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت وفضائل اخلاقي ياري نمودند تشکر و قدرداني نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دکتر ابوالفتح خالقي که راهنمايي اينجانب را در انجام تحقيق و نگارش اين پايان نامه تقبّل نمودند نهايت تشکر و قدرداني را دارم.
از جناب آقاي دکتر سيدحسن شبيري زنجاني به عنوان مشاور که با راهنمايي هاي خود بنده را مورد لطف قرار داده اند،کمال تشکر را دارم.
چکيده
موضوع مالکيت فکري که ناشي از هنر و ابتکارات انسان است بحث نويني نيست ، بلکه با پيدايش انسان،مالکيت فکري نيز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکيت فکري به طورخلاصه مي توان گفت که حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقي نويني است که چگونگي حمايت و استفاده از آفرينش هاي فکري بشر را تعيين مي کند.اين شاخه نوين حقوقي که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام هاي تجاري وساير آفريده هاي ذهني مي باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاري که ناشي از قوه تفکر و تعقل افراد مي باشد و لزوم حمايت از آن در راستاي توسعه تمدن و اقتصاد،داراي اهميت فراواني مي باشد.به همين دليل لازم است که با وضع قوانين،حمايت از اين حقوق و ضمانت اجراهاي ناشي از نقض آن مشخص شود.دراين تحقيق که هدف آن شناخت حمايت هاي کيفري موجود درقوانين داخلي جهت حمايت ازحقوق مالکيت فکري مي باشد،بامطالعه قوانين و منابع مختلفي که در اين زمينه وجود دارد،به بررسي ضمانت اجراهاي کيفري اين شاخه حقوقي پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اينکه ضمانت اجراهاي کيفري مختلفي درراستاي حمايت بهتر ازحقوق مالکيت فکري درقوانين داخلي وجود دارد،اما اين قوانين به دلايل مختلف از جمله به روز نبودن قوانين، باتوسعه روزافزون اين شاخه حقوقي سنخيت ندارد وباتوجه به ميزان مجازات حبس و جزاي نقدي اندکي که براي برخورد با برخي جرائم مربوط به حوزه پيش بيني شده است،عملاٌ درحمايت از اين شاخه کارايي لازم را ندارد.حتي دربرخي موارد ازجمله اسرارتجاري که يکي ازشاخه هاي مهم حقوق مالکيت صنعتي مي باشد،ضمانت اجراهاي کيفري موجود با اهميت اين شاخه تطابق کافي ندارد و لازم است با تصويب قوانين جديد که همسو با پيشرفت هاي اين شاخه حقوقي باشد و تعيين ضمانت اجراهاي کيفري متناسب با شدت جرائم ارتکابي وگنجاندن فصلي مستقل در قوانين مربوط به حمايت از مالکيت صنعتي و همچنين الحاق به قراردادهاي بين المللي که حمايت بين المللي از اين شاخه را براي پديدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمايت بهتر از اين شاخه گسترده حقوقي اقدام شود.
کليد واژه : مالکيت فکري- مالکيت ادبي و هنري -مالکيت صنعتي- حقوق کيفري
فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………1
1-1.بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2.سؤالات اصلي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………..4
1-3. فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….4
1-4 . روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………4
1-5 . سابقه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………5
1-6 . ضرورت و اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………….6
1-7. موانع ومشکلات تحقيق………………………………………………………………………………………………………..7
1-8. ساماندهي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………8
فصل اول: کليات …………………………………………………………………………………………….10
1. مفاهيم مالکيت فکري…………………………………………………………………………………………………………….11
1-1. مالکيت ادبي و هنري………………………………………………………………………………………………………….18
1-2. مالکيت صنعتي………………………………………………………………………………………………………………….26
2 . مباني مالکيت فکري……………………………………………………………………………………………………………..39
2-1 . مباني شناسايي و حمايت از مالکيت فکري …………………………………………………………………………..40
2-1-1 . نظريه هاي توجيه کننده عدم ضرورت حمايت از مالکيت فکري ………………………………………….40
2-1-1-1:ناسازگاري مالکيت فکري با قاعده تسليط………………………………………………………………………40
2-1-1-2:ناسازگاري مالکيت فکري با رسالت و قداست علم…………………………………………………………..42
2-1-1-3: تلقي اموال فکري به عنوان سرمايه حکومت اسلامي ………………………………………………………..42
2-1-2 . نظريه هاي ضرورت حمايت از مالکيت فکري…………………………………………………………………..42
2-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل………………………………………………………………………………43
2-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکيت ……………………………………………………………………………..43
2-2 . مباني حمايت کيفري از مالکيت فکري ……………………………………………………………………………… 44
3. پيشينه تاريخي پيدايش و حمايت از حقوق مالکيت فکري ………………………………………………………….47
3-1 :پيشينه تاريخي پيدايش مالکيت فکري …………………………………………………………………………………48
3-1-1. پيدايش و توسعه مالکيت ادبي و هنري ……………………………………………………………………………49
3-1-1-1 . مالکيت ادبي و هنري در جوامع بدوي ……………………………………………………………………….49
3-1-1-2. مالکيت ادبي و هنري در دوران باستان ……………………………………………………………………….50
3-1-1-3. مالکيت ادبي و هنري از قرون وسطي تا عصر جديد ……………………………………………………….51
3-1-2. پيدايش و توسعه ماليکت صنعتي …………………………………………………………………………………52
3-2. پيشينه مالکيت فکري در جوامع اسلامي ……………………………………………………………………………55
3-3 : تاريخچه ضمانت اجراهاي کيفري نقض حقوق مالکيت فکري درايران ………………………………………62
3-3-1. مالکيت ادبي و هنري …….. …………………………………………………………………………………………62
3-3-2. مالکيت صنعتي ………………………………………………………………………………………………………….65
3-4. پيشينه ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت فکري در کشورهاي اروپايي و آمريکا…………………………….66
3-4-1. آلمان ………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-4-2 :ايتاليا ………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-4-3 : انگلستان ……………………………………………………………………………………………………………………69
3-4-4 :ايالات متحده آمريکا ……………………………………………………………………………………………………73
3-5 : تاريخچه ظهور کنوانسيون هاي بين المللي حمايت از مالکيت فکري …………………………………………76
فصل دوم : جرائم ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري ……………………………………………..82
1. جرائم عليه مالکيت ادبي و هنري…………………………………………………………………………………………….84
1-1. نشر يا پخش يا عرضه اثر ديگري …………………………………………………………………………………………85
1-1-1.ارکان تشکيل دهنده جرم ………………………………………………………………………………………………..85
1-1-2. عناوين خاص مجرمانه در ساير قوانين ……………………………………………….. …………………………….91
1-1-2-1. نشر يا پخش يا عرضه کتب و نشريات و آثار صوتي ………………………………………………………..91
1-1-2-2. چاپ ، پخش و نشر ترجمه ديگري ……………………………………………………………………………..93
1-1-2-3. نشر يا پخش يا عرضه آثار سمعي و بصري ……………………………………………………………………95
1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ويژه معرف اثر ………………………………………………………………………. 97
1-2-1. ارکان تشکيل دهنده جرم……………………………………………………………………………………………… 97
1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات ………………………………………………………………………… 99
1-3. اقتباس غيرقانوني……………………………………………………………………………………………………………..100
1-3-1. تعريف و شرايط اقتباس………………………………………………………………………………………………..100
1-3-2. ارکان تشکيل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………….103
1-4. تغيير يا تحريف آثار ادبي و هنري ………………………………………………………………………………………104
1-5. سرقت آثار ادبي و هنري ………………………………………………………………………………………………….110
1-6 ساير جرائم …………………………………………………………………………………………………………………….112
1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پديدآورندگان نرم افزارها …………………………………………………………….112
1-6-2. جرائم ارتکابي توسط مؤسسات چاپ و نشر …………………………………………………………………….114
2. جرائم عليه مالکيت صنعتي …………………………………………………………………………………………………..115
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومي……………………………………………….116
2-2. از قانون تعزيرات 1362 تا قانون مجازات اسلامي 1375…………………………………………………………..117
2-3. جرائم عليه نشانه هاي جغرافيايي…………………………………………………………………………………………120
2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي1383 ………………………………………………120
2-3-2. حمايت کيفري از نشانه هاي جغرافيايي از منظر قوانين ديگر ……………………………………………… 124
2-4. حمايت کيفري از مالکيت صنعتي در قانون تجارت الکترونيکي1382 ……………………………………… 126
2-5. جرائم عليه حقوق مالکيت صنعتي درقانون ثبت اختراعات،طرحهاي صنعتي وعلائم تجاري ………….128
2-5-1. حمايت کيفري از حق اختراع ………………………………………………………………………………………..129
2-5-2 حمايت کيفري از علائم تجاري………………………………………………………………………………………136
2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات …………………………………………………………….136
2-5-2-2.اعمال مجرمانه پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي …………………………………………………137
2-5-3. حمايت کيفري از اسرار تجاري………………………………………………………………………………………140
2-5-3-1 . اسرار تجاري در فضاي واقعي……………………………………………………………………………………142
2-5-3-2. اسرار تجاري در فضاي مجازي…………………………………………………………………………………..146
فصل سوم : بررسي ضمانت اجراهاي کيفري حقوق مالکيت فکري……………………………150
1. بررسي ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت فکري در ايران…………………………………………………………….151
1-1. ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت ادبي و هنري……………………………………………………………………..151
1-2. ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت صنعتي……………………………………………………………………………..154
2. بررسي ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت فکري در قلمرو بين المللي……………………………………………..159
2-1. ضمانت اجراهاي مالکيت ادبي و هنري ………………………………………………………………………………159
2-2. ضمانت اجراهاي مالکيت صنعتي ………………………………………………………………………………………164
3. ارزيابي ضرورت توسل به ضمانت اجراهاي کيفري …………………………………………………………………..168
نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………….174
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………179
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………186
مقدمه
بشر در طول تاريخ توانسته است با قدرت و توان فکري خود روز به روز پرده از طبيعت نامکشوف بردارد،با تفکر و تخيل پا از امور حسي فراتر نهاده، با هنر و ذوق فراوان،زيبايي را در آثار خارجي مجسم کند و در معرض انظار ديگران گذارد.بشر با خلاقيت و ابداع،ابزار سلطه هر چه بيشتر بر طبيعت را فراهم آورد.به طوري که کوچکترين تا بزرگترين موجودات را در حوزه دانش خود قرار داده است.اين پيشرفت و توسعه هرچند بسيار کند آغاز شد،اما طي قرون اخير و با وقوع انقلاب صنعتي سير صعودي به خود گرفت و امروزه لحظه به لحظه به اطلاعات حوزه دانش و فنون بشر افزوده مي شود.اين پيشرفت و دانش مرهون زحمات بسياري است که با سرمايه گذاري مادي و فکري فراوان زمينه ساز چنين تحول عظيمي شده است.اما نکته حائز اهميت اين است که دستاورد فکري با اينکه به سختي به دست مي آيد،اما به مدد فناوري هاي نوين به راحتي و سهولت ،تقليد پذير و قابل تکثير و توزيع است.اگر در گذشته کسي ابداعي مي کرد،تکثير انبوه آن به سختي ميسر بود، به نحوي که هزينه صرف شده براي تکثير،بر جنبه فکري و هزينه فکري آن غلبه مي کرد.اما امروزه ابداع و اختراع و تاليف ،پرهزينه و دشوار ولي تکثير آن آسان است.نتيجه اين وضع آن است که منافع مادي و معنوي امور فکري در دست تقليد و تکثير کنندگان قرار گيرد و چنان چه پديدآورنده حمايت نشود و نتواند از منافع اقتصادي اثر خود بهره لازم را ببرد، چه بسا دانش در دنياي تجارت به اسرار تجاري مبدّل گردد و کسي حاضر نشود اندوخته هاي خود را به راحتي در اختيار ديگران قرار دهد ، حال آنکه جريان علم و رشد آن يک جريان به هم پيوسته است و علوم دانشمندان متأخر بر پايه اندوخته هاي علمي متقدمان است و به همين گونه دانش انديشمندان امروز زمينه ساز پيشرفت دانش در آينده خواهد بود.بنابراين بايد راهي يافت که انديشمندان ضمن بهره بردن از فعاليت فکري خود حاضر باشند دستاورد فکري خود را در اختيار ديگران نيز قرار دهند؛ چرا که اگر سلسله ارتباط ميان دانش کنوني وآينده قطع شود،پيشرفت جوامع بشري به کندي صورت خواهد پذيرفت. تنها راهي که بتواند اين ارتباط را همچنان نگه دارد، حمايتي است که بايد از انديشمندان و صاحبان ايده هاي ذهني نو و خلاقانه صورت پذيرد.از همين رو خردمندان به مرورنظام مالکيت فکري راطراحي کرده اند تادرسايه آن مصالح پديدآورندگان، توليدکنندگان و مصرف کنندگان تأمين شود و نظام مالکيت فکري کنوني مرهون تلاش هاي ذهني و مباحث حقوقي و فلسفي انديشمنداني است که با طرح مباحث مختلف مربوط به اين شاخه حقوقي و بيان مباني گوناگون آن توانسته اند مشروعيت حمايت از مالکيت فکري را موجّه سازند.
1 – 1 . بيان مسأله
مال و مالکيت مفاهيمي هستند که ريشه در اعماق تاريخ زندگي بشر دارند.البته تملک مختص آدمي نيست.جانوران نيز به جمع آوري غذا و حتي اشياء و اختصاص آن به خود مي پردازند.البته محققان هدف از تملک را دربرآوردن حوائج و نيازهاي اصلي انسان همچون گرسنگي ومسکن و…. دانسته اند. اما مالکيت به عنوان نهادي حقوقي و اجتماعي همواره وسيله اي بوده است براي نظم دهي به تخصيص ثروت و نيز کنترل نحوه استفاده از منابع.مقصود و منظور از مالکيت فکري، حقوق نشأت گرفته از فکر، انديشه و قوه تعقل انسان مي باشد. اگر در مورد اموال مادي ،شخص در نتيجه کار خود بر منابع موجود در طبيعت تسلط مي يابد،در مورد مالکيت فکري نيز شخص بر حاصل کار فکري و خلاقيت خود مسلط مي شود.اگر در مورد اموال مادي،خميرمايه و منبع اصلي در طبيعت موجود مي باشد،در خصوص اموال فکري نيز خميرمايه و منبع اصلي،دانشي است که از قبل موجود است و دستاورد فرهنگ و تمدن بشري محسوب مي شود و بدون آن نه اثري ادبي خلق مي شود و نه اختراعي مي تواند صورت پذيرد.
نتيجه اين گونه فعاليتهاي غيرمجاز و تجاوزات به دستاوردهاي فکري افراد، شکل گيري نظام مالکيت فکري بود که با ايجاد محدوديت براي ديگران، حقوق اقتصادي و اخلاقي بسياري را براي پديدآورنده طراحي کرد.در راستاي حمايت از مالکيت هاي فکري، دولت هاي مختلف ضمانت اجراهاي متنوعي را در قوانين خود گنجانده اند تا حقوق افراد مختلف اين شاخه حقوقي را تضمين کنند.حتي در سطح بين المللي نيز کشورها در جهت هماهنگ سازي حمايت هايي که بايد از شاخه هاي گوناگون مالکيت فکري صورت پذيرد، اقدام به انعقاد معاهده ها و کنوانسيون هاي متعددي نموده اند که دولت ها باعضويت در اين معاهده ها ، حمايت بين المللي از مالکيت فکري را متعهد مي شوند. در ايران نيز قوانيني در جهت حمايت از حقوق نويسندگان ، هنرمندان ، مترجمان ، مخترعين، صاحبان طرحهاي صنعتي و علائم و نام هاي تجاري به تصويب رسيده است. اما با توجه به اينکه اين شاخه حقوقي کمتر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ،قوانيني که در اين زمينه به تصويب رسيده اند ،نيز کمتر مورد بحث و شناسايي قرار گرفته اند
از آنجا که درعصرحاضر اهميت حمايت از مالکيت فکري بر کسي پوشيده نيست ونقض هريک از زيرشاخه هاي اين حقوق تازه بنيان شده ، مي تواند پيشرفت و توسعه فرهنگي ،اقتصادي و صنعتي دولت را با اخلال مواجه کند،لذا حمايت از اين حقوق صرفاٌ برپايه راهکارهاي مدني که طبيعتاٌ وصف بازدارندگي چنداني با خود ندارند،نمي تواند تضميني کافي براي جلوگيري از تجاوزاتي که براين شاخه وارد مي شود، ارائه دهد.بنابراين يکي از مهمترين انواع ضمانت اجراهايي که دولت ها در جهت حمايت از مالکيت فکري بدان توجه دارند، ضمانت اجراهاي کيفري است. با توجه به اينکه نقض حقوق شاخه هاي متنوع مالکيت فکري آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي فراواني در سطح جامعه به دنبال دارد، اغلب دولت ها استفاده از راهکارهاي کيفري را که از جنبه بازدارندگي بيشتري برخوردار بوده و نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرائم دارند، براي حمايت از مالکيت فکري بر مي گزينند. در قوانين داخلي ايران نيز با توجه به اهميت اين رشته حقوقي استفاده از راهکارهاي کيفري در قوانين مختلف براي تضمين چنين حمايتي مدّ نظر قانونگذار قرار گرفته است.
در اين نوشتار به انواع جرائمي که در باب مالکيت فکر ي ممکن است به وقوع بپيوندداشاره مي کنيم. همچنين به بيان ضمانت اجراهاي کيفري شناخته شده در جهت حمايت از اين شاخه حقوقي مي پردازيم. با توجه به اهميت موضوع اين شاخه حقوقي و جلوگيري از جرائم و آشنا نمودن هنرمندان و مختراعان و ساير افراد ذي حق به حقوق قانوني خود بررسي اين موضوع حائز اهميت مي باشد .چون در نهايت جلوگيري از وقوع چنين جرائمي به توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
1- 2 .سوالات اصلي تحقيق
در راستاي موضوعي که دراين نوشتار در صدد بررسي آن هستيم، سؤالات زير قابل طرح است:
1- ضمانت اجراهاي اتخاذ شده در ايران تا چه اندازه براي حمايت از حقوق مالکيت فکري مناسب به نظر ميرسد؟
2- قوانين موجود در سطح کشور تا چه اندازه از جامعيت پيش بيني جرائم عليه مالکيت فکري و بيان ضمانت اجراهاي کيفري آن درجهت جلوگيري از تجاوز به حقوق فکري اشخاص برخوردار است؟
1- 3 . فرضيه هاي تحقيق
1- به نظر ميرسد در ايران ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده براي حمايت از حقوق مالکيت فکري کافي نمي باشد و نياز به بازنگري و تعيين ضمانت اجراهاي مؤثرتر دارند.
2- در حقوق ايران هرچند مالکيت فکري به عنوان شاخه مستقلي در نظر گرفته شده است،اما اين گونه احساس مي شود که در راستاي جلوگيري از تعرض به حقوق مالکيت فکري اشخاص ،نياز به آوردن فصل مستقلي در قانون مجازات اسلامي يا تدوين قانون جامع حمايت از مالکيت فکري ، به عنوان حمايت کيفري از اين حقوق ضروري و لازم باشد ،چرا که به نظر مي رسد ضمانت اجراهاي موجود در قوانين مربوطه فاقد جامعيت و مانعيت مي باشد.
1- 4 . روش تحقيق
با لحاظ اينکه اقتضاي عنوان تحقيق که بيان ضمانت اجراهاي کيفري مربوط به جرائم عليه مالکيت فکري مي باشد و با توجه به اين امر که اکثر جرائمي که در حوزه نقض حقوق مالکيت فکري به وقوع مي پيوندد، به سبب عدم آگاهي نويسندگان، ناشران و ساير افراد ذي حق به اينکه چه نقض حقوق هايي مي تواند با توجه به قوانين داخلي جرم محسوب شده و قابل پيگيري باشد، بدون تعقيب باقي مي ماند و در واقع شکايتي عليه فرد مجرم صورت نمي گيرد ، لذا در جهت غناي بيشتر مطالب وگستردگي تحقيق که بتواند اکثريت جرائم قابل وقوع در اين شاخه حقوقي را تحت پوشش قرار دهد و همچنين آشنايي صاحبان فکر و ايده با تجاوزاتي که تحت عنوان جرائم عليه حقوق مالکيت فکري قابل طرح است،لذا روش تحقيق در نوشتار حاضر روش نظري است که به صورت کتابخانه اي صورت گرفته است؛بدين نحو که اطلاعات لازم در خصوص موضوعات متنوعي که در اين تحقيق طرح آن ها ضرورت دارد، از طريق مطالعه منابع مختلف اعم از کتاب ها ، مقالات و پايان نامه ها و ديگر آثار مکتوب که معمولاٌ در کتابخانه هاي عمومي يا تخصصي ، سايت هاي اينترنتي و مجلات گوناگون علمي وجود دارد، گردآوري گرديده و پس از آن از طريق تأمل بر روي اطلاعات مذکور موضوع شرح داده شده سپس مورد نقد،تعريف،تحليل،استنباط و استنتاج قرار مي گيرد.
1-5 . سابقه تحقيق
از آنجا که نظام مالکيت فکري از بدو شکل گيري همواره مورد توجه اکثر نظريه پردازان و ازجمله حقوق دانان بوده است، لذا از ديرباز کتاب ها و مقالات مختلفي در اين زمينه تأليف شده است.با توجه به اينکه موضوع تحقيق حاضر مطالعه ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت هاي فکري بوده و مالکيت فکري مشتمل بر دوشاخه گسترده مالکيت ادبي -هنري و مالکيت صنعتي مي باشد، بايد به دنبال تحقيقاتي بود که در ارتباط با موضوع مورد نظر صورت گرفته است.دراين زمينه قبل از اين تحقيق در سال 1382پايان نامه اي تحت عنوان بررسي مقررات جزايي ايران درخصوص علائم تجارتي واختراعات توسط آقاي اسداللّه رشوند ملي دردانشگاه تهران( مجتمع آموزش عالي قم) تدوين شده است که با توجه به اينکه قانون ثبت اختراعات،طرح هاي صنعتي و علائم تجاري در سال 1386 به تصويب رسيد و قوانين قبلي در اين زمينه ملغي گشته اند ، لذا عملاٌ استفاده از اين پايان نامه در جهت تبيين موضوع تحقيق حاضر منتفي بوده و فقط در بحث تعاريف اطلاعاتي از اين پايان نامه به تناسب موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.در سال 1386مقاله اي تحت عنوان راهکارهاي کيفري مقابله با نقض حقوق مالکيت صنعتي با لحاظ حقوق تطبيقي توسط خانم مريم شيخي تأليف شده که اين مقاله نيز با توجه به اينکه مقدم بر تصويب قانون ثبت اخراعات 1386 مي باشد ، لذا فقط در بحث تاريخچه ضمانت اجراهاي کيفري و بررسي قوانين قبل از تصويب قانون فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال 1386نيز پايان نامه اي با عنوان ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت ادبي و هنري در ايران و بررسي تطبيقي آن با آمريکا و قراردادهاي بين المللي توسط خانم ساناز الستي در دانشگاه تهران تدوين شده است که از اين پايان نامه نيز براي غناي بيشتر تحقيق حاضر به تناسب مباحث استفاده شده است.هرچند که اين پايان نامه تنها مشتمل بر شاخه ادبي و هنري مالکيت فکري بوده و در مورد مالکيت صنعتي که از ديگر شاخه هاي حقوق مالکيت فکري مي باشد، بحثي به ميان نيامده است. البته مقاله اي تحت عنوان جرايم عليه مالکيت فکري در قوانين کيفري ايران و مقررات بين المللي توسط آقايان محمدعلي حاجي ده آبادي و محمدمهدي عالمي طامه در سال1387 تأليف شده و در سال 1388 در فصلنامه فقه و حقوق سال پنجم ، شماره 20 چاپ شده که از اين مقاله نيز در تبيين مباني نظري جرم انگاري مالکيت فکري و همچنين بررسي جرائم عليه مالکيت فکري به تناسب تحقيق استفاده شده است. النهايه مقاله ديگري که در اين راستا در تحقيق حاضرمورد استفاده واقع شده، مقاله اي تحت عنوان حقوق مالکيت صنعتي: تفسيري بر راهکارهاي کيفري قوانين ايران مي باشد که توسط آقاي ميثم اکبري دهنو و خانم آسيه اکبري نگاشته شده در فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري ، سال پنجم،شماره 3 ،بهار 1392 به چاپ رسيده است.
1-6. ضرورت واهداف تحقيق
از آنجا که حقوق مالکيت فکري برخلاف ساير رشته هاي حقوقي با سرعت بيشتري متحول مي شود و آگاهي يافتن از تحولات آن تنها محدود قشر خاصي از جامعه نمي شود و لازم است که افراد مختلف اعم از پديدآورنده، هنرمند،مخترع، تجّار و ساير افرادي که صاحب ايده هاي خلّاقانه و ابتکاري هستند با حقوق قانوني خود آشنا شوند، لذا با توجه به اهميتي که حمايت از مالکيت فکري بر ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه دارد و قوانين موجود در سطح جامعه اکثراٌ پراکنده بوده و افراد در آشنايي به حقوق خود دچار سردرگمي مي شوند،بالاخص که برخي از حقوق موجود در اين شاخه حقوقي از جمله حقوق مربوط به نرم افزار مي تواند در هر دودسته مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي قرار گيرد،لذا نياز به يک تحقيقي که بتواند اکثر جرائم عليه مالکيت فکري را در خود جاي داده و محدود به مالکيت ادبي و هنري يا مالکيت صنعتي نباشد ،احساس مي شد.با لحاظ اين امر اهدافي که در اين تحقيق مدّ نظر مي باشند عبارتند از :
1 – آشنايي پديدآورندگان،هنرمندان،مخترعان و تجّار و ساير افرادي که به نوعي صاحب ايده و فکر هستند با حمايت هايي که در مورد حقوق مالکيت فکري در قوانين داخلي وجود دارد
2 – آشنايي با مفاهيم و مباني جرم انگاري مالکيت فکري
3 – آشنايي با تضمينات پيش بيني شده براي حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري
4 – آشنايي حمايت از مالکيت فکري در حوزه حمايت از حقوق رايانه اي اشخاص
5 – شناخت شرايطي که در قوانين داخلي و بين المللي براي حمايت از آثار فکري و ايده هاي ذهني افراد ضرورت دارد.
1-7. موانع و مشکلات تحقيق
با توجه به اينکه حقوق مالکيت فکري جزء شاخه هاي نوين حقوقي بوده و روز به روز نيز بر گستره اين شاخه افزوده مي شود و شاهد تحولات جديدي در اين شاخه هستيم ، قوانيني نيز که در راستاي حمايت از اين شاخه حقوقي به تصويب مي رسند نيز متناسب با اين گونه تحولات دستخوش تغيير مي شوند. لذا يکي از موانع عمده بر سرراه تحقيق حاضر عدم وجود منبعي خاص که به طور تشريحي به بيان انواع شرايط حمايت از حقوق پديدآورندگان ، بيان راهکارهاي موجود در هر يک از قوانين در راستاي حمايت از مالکيت فکري بپردازد، مي باشد . علاوه بر اين از آنجا که قانون واحدي در جهت حمايت از مالکيت فکري اعم از مالکيت ادبي – هنري و مالکيت صنعتي در سطح کشور وجود ندارد، لذا يکي ديگر از مشکلاتي که در سر راه تحقيق با آن روبرو هستيم، اين است که با توجه به عدم وجود قانون واحد که در بردانده همه حمايت ها و جرم انگاري هاي لازم در زمينه حقوق مالکيت فکري باشد، مجبوريم براي يافتن همه حمايت هايي که در سطح کشور از حقوق مالکيت فکري صورت مي پذيرد، به قوانين ديگر از جمله قانون مجازات اسلامي ، قانون تجارت الکترونيکي، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي و ساير قوانين مرتبط رجوع کنيم که اين امر با توجه به اينکه اکثر قوانين اخير الذکر مستقيماٌ به بيان حمايت از مالکيت فکري نمي پردازند و بايد در مورد هر جرم به طور خاص به تطبيق آن جرم با شاخه هاي گوناگون مالکيت فکري پرداخته شود،لذا کار تحقيق را با مشکل مواجه ساخته و روند انجام تحقيق بنا به دلايل مذکور به کندي صورت پذيرفت. ضمن اين که با توجه به اينکه جهت غناي تحقيق براي اشاره به تاريخچه پيدايش مالکيت هاي فکري ناگزير از رجوع به منابع خارجي بوديم،کار ترجمه منابع خارجي به کندي صورت گرفت و روند انجام تحقيق را به تأخير انداخت.
1-8 . ساماندهي تحقيق
دراين تحقيق درابتدا به بررسي تعاريف گوناگوني که از حقوق مالکيت فکري ارائه شده است،اشاره مي شود.سپس به بيان تعاريف انواع گوناگون زيرمجموعه هاي حقوق مالکيت فکري اعم از مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي و همچنين مفاهيمي که در هريک از اين زيرمجموعه ها جاي مي گيرند اشاره مي شود.در ادامه با اشاره به مهم ترين مباني حقوق مالکيت فکري که مشروعيت حمايت از اين نوع حقوق متلق به مردم را موجّه مي سازد، به بيان تاريخچه پيدايش حقوق مالکيت فکري و پيشينه ي مالکيت فکري در جوامع اسلامي خواهيم پرداخت.تاريخچه ضمانت اجراهاي کيفري ناشي از نقض حقوق مؤلفان ،هنرمندان ،مخترعين و …. بحث ديگري است که در فصل اول تحقيق بدان اشاره مي شود.در فصل دوم در راستاي پاسخ به اين پرسش که درحقوق کيفري ايران چه ضمانت اجراهايي براي حمايت ازحقوق مالکيت فکري افراد پيش بيني شده است؟به بيان انواع جرائمي که در باب حقوق مالکيتهاي فکري مورد شناسايي قرار گرفته اند و همچنن ضمانت اجراهاي کيفري خاص هر مورد اشاره اي خواهيم داشت. البته در اين مورد تنها به قوانين خاصي که در مورد حقوق مالکيت ادبي – هنري و مالکيت صنعتي به تصويب رسيده اند اکتفا نخواهيم کرد و به بيان جرائمي که در قوانين مختلف در جهت حمايت از اين شاخه حقوقي کاربرد دارند نيز خواهيم پرداخت. پس از اشاره به جرائم و ضمانت اجراهاي کيفري مقرر در باب حقوق مالکيت فکري اين پرسش مطرح مي شود کهضمانت اجراهاي اتخاذ شده در ايران تا چه اندازه براي حمايت از حقوق مالکيت فکري مناسب به نظر ميرسد. جهت پاسخ به اين سؤال به بررسي تک تک انواع جرائم خاص حقوق مالکيت فکري و ضمانت اجراي کيفري آن موردخواهيم پرداخت و درمورد تناسب ميزان مجازات آن مورد با شدت جرم بحث خواهيم کرد.جهت شاخت بيشتر تناسب ميزان مجازات با شدت جرائم ارتکابي به بيان حمايتهاي بين المللي از حقوق مالکيت فکري که در قالب موافقتنامه ها و قرارداهاي بين المللي ظاهر شده اند،خواهيم پرداخت. همچنين به تناسب بحث،ضمانت اجراهاي کيفري مقرر درحقوق آمريکا درجهت حمايت از مالکيت فکري آورده خواهد شد.دربخش پاياني به بيان اشکالاتي که در قوانين ايران در جهت حمايت از حقوق مالکيت فکري وجود دارند،از جمله نبود قانوني کامل و جامع درجهت حمايت از اسرار تجاري و همچنين عدم حمايت بين المللي از آثار ادبي وهنري مؤلفان و هنرمندان با توجه به عدم الحاق ايران به موافقت نامه هاي بين المللي موجود در سطح جهان اشاره اي خواهيم داشت و پيشنهاداتي نيز به تناسب هر مورد و با توجه به اهميت موضوع ارائه خواهد شد.
البته اشاره به قوانين جزايي آمريکا و قراردادهاي بين المللي به دليل اهميت اين شاخه حقوقي و گستردگي روزمره آن مي باشد که با آشنايي با قوانين کشورهاي ديگر و بهره گيري از موافقت نامه هاي بين المللي که حاصل خرد جمعي اکثر کشورهاي جهان مي باشد، مي توان خلاء هاي قوانيني داخلي را برطرف نمود. البته در اين زمينه بايد تفاوتهاي فرهنگي ، آداب و رسوم ،توجه به عواطف و احساسات ملي ،اخلاق و تفاوتهاي مذهبي در نظر گرفته شود ؛ چرا که امر قانونگذاري بدون توجه به اين عوامل امري مردود و ناموفق خواهد بود.
فصل اول
کليات
1- مفاهيم ماليکت فکري
همانطور که مي دانيم هدف حقوق مالکيت فکري حمايت از پديد آورندگان کالاهاي فکري از طريق اعطاي حقوقي مخصوص و مقيّد به زمان آنان است. اين حقوق نه بر محمل اثر يعني شئ فيزيکي که آفرينش فکري در آن ملحوظ است ،بلکه بر خود اثر فکري اعمال مي شود.منظور از اثر فکري نيز نه ايده و انديشه صرف ، بلکه بيان و نمود عيني است.
ظاهراٌ نخستين چيزي که موضوع مالکيت فکري قرار گرفت، اثر مکتوب بود. از آن زمان به بعد با تحولات گوناگوني که هم در عرصه ي علم و تکنولوژي و هم در حوزه مباحث حقوقي پديد آمده ،گستره ي مالکيت فکري بسيار وسيع تر گرديده است.در واقع روند گسترش دائمي حوزه ي موضوعات مالکيت فکري را بايد يکي از ويژگيهاي برجسته آن دانست. قرن بيستم شاهد افزوده شدن پي در پي موضوعات جديد به حوزه ي مالکيت فکري بوده است.چنان که حمايت از نرم افزارهاي کامپيوتري به عنوان آثار ادبي (کپي رايت ) يا قبليت ثبت ميکرو ارگانيزم ها به عنوان اختراع را مي توان از جمله نمونه هايي از گسترش حوزه ي مالکيت فکري نام برد.اين روند گسترش آن چنان پيوسته و بي وقفه ادامه دارد که برخي از حقوق دانان آن را صفت طبيعي مالکيت فکري مي دانند که هيچ نشانه اي از توقف نيز در آن ديده نمي شود.
بدين ترتيب اين حوزه همچنان روبه گسترش است ومرزهاي کنوني آن الزاماٌ پايدار نخواهد ماند.با اين حال براي شناخت مالکيت فکري چاره اي جز اکتفا به حدودي که امروزه به طورعام مورد پذيرش قرارگرفته نداريم.ازآنجاکه مالکيت فکري به طورسنتي به دوشاخه مالکيت صنعتي ومالکيت ادبي -هنري تقسيم مي شود ، ما نيز در اين بحث از اين تقسيم بندي سنتي پيروي کرده و در قالب دو عنوان مجزا به تعريف مالکيت فکري در قالب مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي و نيز مصاديق هر يک از اين دو شاخه گسترده مي پردازيم.
قبل از پرداختن به بحث اصلي لازم است اشاره اي به مصاديق مالکيت فکري در کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري1 (وايپو) بکنيم و با ذکر مقدمه اي مختصر به بحث اصلي وارد شويم.
بندهشتم ازماده 2کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري2 ،مالکيت فکري را شامل موارد زيرميداند :
– آثار ادبي و هنري و علمي
– اجراي نمايش توسط هنرمندان بازيگر و پخش هاي راديويي و تلويزيوني
– اختراعات در تمام حوزه هاي کوشش بشري
– اکتشافات علمي
– طرح هاي صنعتي
– علائم تجاري ،علائم خدماتي ،نام ها و عنوان هاي تجاري
– حمايت عليه رقابت غير منصفانه
– تمامي حقوق ديگري که از فعاليت هاي فکري در حوزه هاي صنعتي، علمي ،ادبي يا هنري ناشي مي شوند.
درمقايسه مصاديق ذکر شده در کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري با دسته بندي سنتي مالکيت فکري به دوشاخه بزرگ مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي ،آثار ادبي و هنري در شاخه کپي رايت قرار دارند .همچنين اجراي نمايش توسط هنرمندان يا پخش هاي راديويي و تلويزيوني نيز ذيل عنوان حقوق جانبي يا حقوق مرتبط با کپي رايت قرار گرفته و بنابراين داخل در دسته مالکيت ادبي و هنري ميشوند.همچنين اختراعات و اکتشافات علمي ،علائم تجاري و خدماتي،نام هاي تجاري و همچنين گونه هاي جديد گياهي و جغرافيايي شاخه ي مالکيت صنعتي را تشکيل مي دهند.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود که مالکيت فکري امروزه دايره ي وسيعي از شاخه هاي گوناگون را در بر مي گيرد.اما بايد توجه نمود که مواردي مانند گونه هاي جديد گياهي يا حمايت در برابر رقابت غير منصفانه ،اگرچه به لحاظ برخي شباهت ها با شاخه هاي مالکيت فکري ،از جمله جنبه حمايتي آن ها،در برخي اسناد بين المللي مربوط به مالکيت فکري در شمار شاخه هاي مالکيت فکري تلقي شده اند،اما بنا به دلايلي که در ادامه بدان اشاره خواهد شد از دايره بحث مادر اين تحقيق و مفهومي که در اين تحقيق از مالکيت فکري انتظار مي رود، خارج هستند.بنابراين در اين تحقيق به اين موضوعات پرداخته نخواهد شد :
1 – در اين موارد عموماٌ اثري مستقل ومتعين که حاصل کار فکري يا خلاقيت باشد در ميان نيست ،در حالي که موضوع بحث اصلي ما در اين تحقيق مصاديقي از ماليکت است که بتوان آن اثر را مستقلاٌ به شخص نسبت داد ولي در اينجا چنين اثر مستقلي قابل تصور نيست.
2- در اين موارد شخص معيني که اثر قابل انتساب به شخص باشد وجود ندارد.اما مالکيت فکري موضوع بحث ما آن دسته از مواردي که داراي صاحب يا به عبارتي ديگر مالک مشخص بوده و بتوان از صاحب اين فکر و انديشه حمايت نمود.
اکنون با ذکر اين مقدمه در ادامه به بيان تعريف مالکيت فکري پرداخته و سپس در دو مبحث مستقل به بيان شاخه هاي مالکيت فکري در دو قالب کلي مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي مي پردازيم.
در مورد تعريف حقوق مالکيت فکري نيز بين انديشمندان و نظريه پردازان اين شاخه اتفاق نظر وجود ندارد.در کتاب راهنماي وايپو مالکيت فکري چنين تعريف شده است:
” مالکيت فکري در معناي وسيع آن عبارت است از حقوق قانوني ناشي از فعاليتهاي فکري در حوزه هاي صنعتي ،علمي ،ادبي و هنري”3
اين تعريف چيز زيادي را روشن نمي کند و درعين حال فاقد جامعيت و مانعيت است. از فعاليت هاي فکري ،حقوق قانوني گوناگوني حاصل مي شود که الزاماٌ در دايره ي مالکيت فکري قرار ندارند.به عنوان مثال کسي که در چهارچوب رابطه ي استخدامي براي يک کارفرما کار مي کند، از نظر مادي تنها استحقاق دستمزد مقرر را دارد و حقوق مالکيت فکري به او تعلق ندارد. در حالي که واضح است که حق دريافت دستمزد را نمي توان مالکيت فکري دانست4. از طرف ديگر اين تعريف حقوق کارفرماي مورد نظر در مثال بالا را هم که در واقع مالک اثر فکري است شامل نمي شود و بدين ترتيب از جامعيت هم برخوردار نيست.اشکال ديگر وارد بر اين تعريف آن است که برخلاف آنچه از مفاد تعريف مزبور بر مي آيد،همه ي اموال فکري حاصل فعاليت هاي فکري نيستند. به عنوان مثالي بارز مي توان از علائم تجاري نام برد که در واقع ارزش خود را از فعاليت هاي تجاري دارنده ي علامت کسب مي کنند و نه از فعاليت هاي الزاماٌ فکري او يا از فعاليت فکري طراح علامت.بنا براين ، تعريف ياد شده از اين جهت هم فاقد جامعيت است.
بعضي از حقوق دانان در تعريف مالکيت فکري گفته اند :
” مالکيت هاي فکري يا معنوي حقوقي است که داراي ارزش اقتصادي و داد و ستد است ولي موضوع آن شيء معين مادي نيست.”5
اين تعريف بيشتر توصيف مالکيت فکري و بيان صفت با ارزش بودن ان و غير مادي بودن موضوع آن است و از ويژگيهاي لازم براي تعريف يک مفهوم برخوردار نيست.از آن گذشته فاقد مانعيت است.به عنوان مثال دين را هم مي توان مشمول اين تعريف دانست ،در حالي که هيچکس دين را در شمار حقوق مالکيت فکري قرار نمي دهد.دين حقي است مالي اما موضوع آن شي ء معين نيست ،بلکه مال کلي يا عملي است که بر عهده ي مديون است و در عين معلوم بودن ، تا زماني که دين ايفا نشده معين نمي شود.
در تعريف ديگري از مالکيت فکري گفته شده :
” حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد.”6
اين تعريف هم علاوه بر آنکه منشأ مالکيت فکري را بيان نمي کند ، داراي دقت لازم در بيان موضوع مالکيت فکري نيست.موضوع مالکيت فکري محصول فعاليت و فکر و ابتکار انسان يعني اثر فکري است ، نه خود فعاليت يا فکر و ابتکار .
يکي ديگر از تعاريفي که در مورد مالکيت فکري مي توان بدان اشاره کرد تعريفي است که به موجب آن مالکيت فکري عبارت است از “رابطه ي خاص حقوقي پديدآورنده ي اثر فکري با اثر خود که به موجب آن وي مي تواند از آن بهره هاي اقتصادي يا معنوي ببرد.”7
در تعريف ارائه شده ديگري آمده است :
“حق مالکيت فکري عبارت است از رابطه ي حقوقي موجود بين اثر فکري يا آفرينه ي ذهني و پديد آورنده ي آن که به موجب قانون ،صاحب اثر حق بهره برداري مالي و معنوي از آن را پيدا مي کند.”8
در اين تعريف از رابطه ي حقوقي ميان اثر فکري با پديد آورنده سخن به ميان آمده است .اما چگونه مي توان ميان انسان با شيء رابطه ي حقوقي را تصور نمود ؟رابطه ي حقوقي ميان انسان هاست که برقرار مي گردد ، اما موضوع رابطه ممکن است شيء مادي يا فکري باشد. اشکال ديگر اين تعريف آن است که مالکيت فکري را به پديد آورنده منحصر کرده است. در حالي که مي دانيم چنين نيست و هرچند بسياري اوقات نخستين مالک اثر پديد آورنده ي آن است ، اما در مواردي که اثر فکري در نتيجه ي استخدام يا قرار داد خلق مي شود ،چنين نيست.ضمن اينکه در جايي هم که پديد آورنده مستقلاٌ به خلق اثر مي پردازد ، ممکن است مالکيت او بر اثر ، به طور قراردادي يا قهري به ديگري منتقل شود.
از ديگر تعاريفي که در خصوص حقوق مالکيت فکري بدست داده شده ، مي توان به اين ديدگاه اشاره داشت که اين حقوق را به عنوان آن دسته از مخلوقات ذهني انسان تعريف مي کند که يک کشور براي حمايت از آنها ، يک سري حقوق انحصاري در مدت زمان معين به منظور احتراز ديگران از بهره برداري غيرمجاز از اين حقوق به افراد اعطا مي کند.در اينجا نه با مالکيت عيني و محسوس مانند مالکيت نسبت به يک اتومبيل روبرو هستيم و نه با مالکيت غيرعيني (غيرمادي) و نامحسوس مانند مالکيت نسبت به يک قطعه موسيقي9.به عبارت ديگر حقوق مالکيت فکري نوعي سليقه قانوني است که به موجب آن ،صاحب حق مي تواند از منافع و شکل خاصي از فعاليت يا انديشه ابراز شده خود،به طور انحصاري استفاده نمايد.10
بنابراين و با توجه به آنچه در نقد تعريف هاي گوناگون بيان شد، و نيز با توجه به اين نکته ي مهم که تعريف مالکيت فکري بايد متضمن دو عنصر اصلي يعني عنصر حق و عنصر شي ء موضوع حق باشد ، در تعريف ان مي توان گفت :
“مالکيت فکري عبارت است از حق ناشي از پديد آوردن يک آفريده ي فکري يا يک شيء غيرمادي مستقل ديگر،که به موجب آن شخصي که خودش يا از طريق به کار گيري ديگري موجب خلق آن شده يا شخصي که اين حق به او منتقل شده ، مي توانند به طور انحصاري از بالاترين حقوق و اختيارات قانوني ممکن نسبت به آن بهرمند شوند.”11
اين تعريف در عين جامعيت و مانعيت از اشکالاتي که در تعريف هاي ديگر وجود داشت و به آنها اشاره شد تا حدود زيادي به دور است .ويژگيهاي تعريف مزبور را مي توان چنين خلاصه نمود:
1 – در اين تعريف با



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید