دانشگاه علوم انتظامي امين
دانشکده فرماندهي و ستاد
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته فرماندهي و مديريت انتظامي
عنوان
بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي درمقابله با قاچاق کالا – مورد مطالعه تهران بزرگ1391-1390
استاد راهنما
دکتر علي بابائيان
استاد مشاور
دکتر عبدالله هندياني
محقق
سرهنگ دوّم ستاد علي اسکندرپور
مهرماه 1393

تقديم به :
اوّلين شهيد مظلوم عالم حضرت علي(ع) ابن ابيطالب، اُمّ اَبيها حضرت فاطمه الزهراء(ع) و فرزندان پاک، منزه، مقدس و ملکوتي شان امام حسن مجتبي(ع) و سرور و سالار شهيدان حضرت اَبا عبدالله الحسين(ع) و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) و شهداي مظلوم و فداکار صحراي کربلا.
تقديم به روح ملکوتي و پاک پدر عزيزم که همچون باران رحمت برگلستان زندگيش باريد ولي هرگز گلهاي نوشکفته اش را نتوانست با دست محبتش بر آنها نوازش و دلداري دهد و مادرمهربان و فداکارم اسوة صبر که با تحمل سختي هاي فراوان چون پدري مهربان و استوار درکنارمان همچون پروانه گِرد شمع چرخيد تا عشق واقعي مادري و پدري به وجود گلهاي زندگي خود ياد دهد. و به فرزندان دلبندم ياسين و ياسمن و همسر مهربانم که با دلگرمي، تشويق موجب ادامه تحصيل و به زندگيم زيبائي و طراوت بخشيدند.
سپاسگزاري
((من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق))
حمد و سپاس خداوند متعال را که بر من منت نهاد و دل وجانم را به نور علم و معرفت زينت بخشيد و توفيق فراگيري اين مراحل را نصيبم فرمود و اگر عنايت حق نمي بود تحمل مشکلات و مرارتهاي که همواره با آن مواجه بودم، سخت و طاقت فرسا به نظر مي رسيد. پس قبل از هرچيز ” منّت خداي را عزّوَجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرَش مزيد نعمت، هر نفسي که فرو مي رود مُمِد حيا ت است وچون برآيد مفرّح ذات پس در هر نفسي دو نعمت بر هر نعمتي شکري واجب. از دست و زبان که برآيد که از عهده شکرش بِدَر آيد.
لازم مي دانم از استاد ارجمندم جناب سرهنگ دکتر علي بابائيان که راهنمايي هاي ارزنده اي را جهت بهبود کيفيت تحقيق و همچنين تدوين پايان نامه ام بعنوان استاد راهنما و استاد محترم مشاور سردار دکتر عبدالله هندياني که نظرات ارزنده و صميمانه ايشان و همراهان صميمي ديگر، که در تدوين اين تحقيق ارايه نمودند تقدير مي نمايم.
همچنين از اعضاي خا نواده ام به خاطر دعاي خير و صبر و تحمل فراوان ايشان در طول مدت تحصيلم مرا بهره مند نمودند، تقدير و تشکر مي نمايم. در پايان از کليه فرماندهان، رؤساي پليس آگاهي و پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و کليه همکاران آن پليس ،کارکنان پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران بزرگ، معاونين ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري و ساير عزيزاني که به نحوي مرا در انجام اين پژوهش ياري نمودند، صميمانه تشکر مي نمايم.
سرهنگ دوّم علي اسکندرپور
چکيده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال هاي1390-1391) مي باشد. هدف از اين پژوهش نقش هر يک از شاخص هاي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا را شناسايي نمايم. تا با بهره گيري از اثر بخش ترين روش هاي موجود براي کليه مديران عالي، مياني در سطح کشور به منظور افزايش کارآيي و مقابله جدي تر با پديده شوم قاچاق کالا آن را بکارگيري و در توسعه شاخص هاي مطلوب براي رسيدن به اهداف اقتصادي و سند چشم انداز 1404دولت و رسيدن به تدابير مقام معظم رهبري نيز جامعه عمل بپوشانيم.
براي اين منظور بعد از مرور ادبيات تحقيق و طراحي مدل مفهومي، با استفاده از روش توصيفي، تکنيک پيمايشي، با هدف کاربردي و جامعه آماري تمام شمار متشکل کارکنان شاغل در پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهي تهران بزرگ، کارکنان پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مديران و رؤساي ادرات شاغل در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري انتخاب شده اند. آنگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغيرها از روش ضريب آلفاي کرونباخ دارايي اعتبار و پايايي 851/0 بدست آمد و با کمک نرم افزارspss داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج در پاسخ به سئوال ميزان اثر بخشي مديريت انتظامي درمقابله با قاچاق کالا چيست؟ نشان داد که: 1- بين قوانين و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.2- بين تجهيزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. 3- بين منابع انساني و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
نتيجه اينکه؛ باتوجه به چند بُعدي بودن زمينه هاي شکل گيري قاچاق کالا درکشور مشکلات پليس را در مقابله با اين پديده شوم اقتصادي چند برابر کرد لذا ناجا با استفاده از مديريت قوي؛ تجهيزات مدرن، منابع انساني متعهد و با دانش و تجربه بالا با قاچاق مقابله نمايد ممکن است بصورت مقطعي و در يک برهه زماني اثر گذار باشد ليکن بصورت دائمي و قطعي ريشه قاچاق را نمي تواند قطع و از بين ببرد. بنابراين لازمه اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا همراهي، همکاري، و عزم ملي دولت به عنوان قوه مجريه در تهيه و تنظيم لوايح مناسب جهت اصلاح قوانين، رفع مشکلات معيشتي مردم و… همچنين تصويب قانون مدون و بازدارنده در تمامي ابعاد قاچاق کالا توسط قوه مقننه و ساير سازمان هاي متولي را مي طلبد. که نتايج تحقيق حاضرآن را تاييد مي نمايد.ذلذا پيشنهاد مي گردد؛ با بکارگيري تجهيزات مدرن الکترونيکي، اپتيکي، خودرويي، نرم افزاري و سخت افزاري در مبادي رسمي و غير رسمي، مسيرهاي پر تردد عبورکالاهاي قاچاق با استفاده از سرمايه هاي انساني مجرب و آموزش ديده، داراي تحصيلات علمي بالا و غيره که مؤثرترين سرمايه سازمان پليس مي باشند ضمن کشف علمي جرم قاچاق با استفاده از قوانين جديد جامع وبدون نقص، رسيدگي به پرونده ها در شعبات ويژه، قضات باتجربه و… با صدوراحکام و مجازات بازدارنده عليه مجرمين منجر به افزايش هزينه هاي جرم و کاهش ريسک قاچاق خواهد شد که هرسه عنصر مکمل يکديگر لازم و ملزوم هم بوده و بايستي در تقويت همزمان آنها تلاش نماييم.
واژگان کليدي
اثربخشي (Effectiveness)، مديريت انتظامي (Security Management)، قاچاق کالا(Smuggling goods)، قانون(Law) ، منابع انساني(Human Resources)، تجهيزات (Equipment)،
فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول:کليات تحقيق1-1- مقدمه11-2- بيان مسئله21-3- اهميت وضرورت تحقيق31-3-1-کاربردهاي تحقيق51-3-2-کاربردهاي نتيجه پژوهش51-3-3- جنبه جديد و نوآوري پژوهش51-4- اهداف تحقيق61-5- سئوالهاي تحقيق61-6- فرضيه ها ي تحقيق71-7- قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق71-8- تعاريف نظري وعملياتي واژگان کليدي71-9- خلاصه فصل12
فصل دوم:مباني نظري وپيشينه تحقيق2-1- مقدمه142-2- پيشينه تحقيق152-2-1- تحقيقات داخلي152-2-2- تحقيقات خارج از ناجا202-2-3- تحقيقات خارجي222-2-4- تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات ارائه شده232-3- قاچاق کالا232-3-1- تاريخچه قاچاق کالا232-3-1-1- قاچاق کالا در جهان232-3-1-2- قاچاق کالا در ايران252-3-2- نظريه هاي قاچاق282-3-2-1- نظريه حرص وآز- افلاطون282-3-2-2- نظريه آدام اسميت292-3-2-3- نظريه پاپل
فهرست مطالب29
عنوانصفحه2-3-2-4- نظريه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماري ونلسون292-3-2-5- نظريه لايمن292-3-2-6- نظريه مرتون292-3-2-7- نظريه فرويد302-3-2-8- نظريه ديويس302-3-3- مفاهيم قاچاق302-3-4- مفاهيم گمرکي322-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات332-3-6- انواع قاچاق342-3-6-1- قاچاق بر حسب سازمان هاي مأمور وصول در آمد دولت و قوانين و مقررات342-3-6-1-1- قاچاق گمرکي342-3-6-1-2- قاچاق دخاني342-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات342-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها352-3-6-1-5- قاچاق اموال تاريخي، فرهنگي372-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناريه382-3-6-1-7-قاچاق پرندگان شکاري و وحوش کمياب382-3-6-1-8- قاچاق دارو392-3-6-2- قاچاق?صادراتي و قاچاق وارداتي392-3-7- مبادي عمده ورودي کالاهاي قاچاق402-3-7-1- مبادي رسمي و غير رسمي412-3-7-1- 1- مبادي گمرکي(رسمي)412-3-7-1-1- 1- مبادي رسمي ويژه412-3-7-1-1- 2- مبادي رسمي عام412-3-7-1-2- مبادي غيرگمرکي(غير رسمي)462-3-8- شگردههاي قاچاق کالا462-3-8-1- مرزهاي دريايي462-3-8-1- 1- شگردهاي ورود و خروج کالا از مرزهاي دريايي482-3-8-2- مرزهاي خشکي
فهرست مطالب49عنوانصفحه2-3-9- انتقال، نگهداري و توزيع کالاي قاچاق502-3-9-1- انتقال کالاي قاچاق از خارج به داخل کشور502-3-9-2- حمل و نقل کالاي قاچاق به شهرهاي داخلي512-3-9-3- نگهداري و توزيع کالاهاي قاچاق522-3-10- شکل گيري قاچاق کالاي ورودي522-3-10-1-کشورهاي مبدأ522-3-10-2- کشورهاي عربي حوزه خليج فارس532-3-10-3-کشورهاي همسايه غربي542-3-10-4- کشورهاي همسايه شرقي552-3-10-5-کشورهاي همسايه شمالي552-3-11- آثار و پيامدهاي قاچاق کالا562-3-11-1- آثار اقتصادي قاچاق کالا562-3-11-2- آثار اجتماعي و فرهنگي قاچاق کالا622-3-11-3- آثار سياسي قاچاق کالا642-3-12- علل و عوامل مؤثر در افزايش قاچاق کالا652-3-12-1- عوامل اقتصادي662-3-12-2- عوامل جغرافيايي662-3-12-3- عوامل امنيتي662-3-12-4- عوامل قانوني672-3-12-5- عوامل فرهنگي و اجتماعي672-3-13- شاخص هاي پژوهش692-3-14- آسيب شناسي قوانين و مقررات تجاري692-2-14-1- آشنايي با قوانين و مقررات مبارزه با قاچاق کالا692-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا702-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبين قاچاق702-3-14-1-3- قانون امور گمرکي وآيين نامه اجرايي712-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور712-3-14-1-5- قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي 712-3-14-1-6- قوانين ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز71فهرست مطالبعنوانصفحه2-3-14-1-7- قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا722-3-15- عناصر تشکيل دهنده جرم قاچاق کالا732-3-15- 1- عنصر قانوني بزه قاچاق کالا732-3-15-2- عنصر مادي بزه قاچاق کالا732-3-15- 3- عنصر معنوي بزه قاچاق کالا742-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبين قاچاق742-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا742-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا742-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا752-3-17- عوامل حقوقي752-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا752-3-17- 2- نبودِ تعريفي جامع و مانع از قاچاق کالا762-3-17- 3- نقايص و ايرادهاي قوانين762-3-17- 4- ناهماهنگي در تدوين مقررات782-3-17- 5- وجود راه گريز قانوني براي قاچاقچيان782-3-17- 6- مشکلات قانوني802-3-17- 7- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق802-3-17- 8- تعدد قوانين و مقررات802-3-18- آسيب شناسي برخورد قضايي812-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم822-3-18-2- اختلاف رويه در مراجع رسيدگي822-3-18-3- ضعف در برخورد قضايي832-3-18-4- متفاوت و متعدد بودن مراجع داوري يا دادرسي842-3-18-5- ايجاد شعبات ويژه قضايي جهت رسيدگي به جرم قاچاق کالا852-3-18-6- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسيدگي به جرم قاچاق کالا852-3- 19- تجهيزات قابل استفاده در شناسايي،کشف و مقابله با قاچاق کالا862-3- 19-1- بانک هاي اطلاعاتي( پايگاه داده ها)862-3- 19-2- سيستم جي پي اس872-3- 19-3- استفاده از دستگاه ايکس ري88
فهرست مطالبعنوانصفحه2-3- 19-4- سيستم سميج (سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي)892-3- 19-5- اطلاعات (منابع ومخبرين)902-3- 19-6- تجهيزات خودرويي922-3- 19-7- ايست و بازرسي هاي ثابت(بلند مدت)932-3- 19-8- ايست وبازرسي موقت (کوتاه مدت)942-3- 19-9- برنامه ريزي952-3- 19-10- انواع طرح هاي پليس962-3- 19-11- اتوماسيون اداري962-3- 20- منابع انساني(سرمايه انساني)972-3- 20-1- تعاريف منابع انساني982-3- 20-2- اهميت سرمايه انساني982-3- 20-3- تعريف مديريت منابع انساني 992-3- 20-4- اهداف مديريت منابع انساني992-3- 20-5- مدل سازگار مديريت منابع انساني992-3- 20-6- تقسيم بندي سرمايه انساني1002-3- 21- شاخص هاي منابع انساني در پژوهش حاضر1012-3- 21- 1- آموزش کارکنان1012-3- 21- 2- سيستم پاداش1022-3- 21- 3- مديريت مشارکتي1032-3- 21- 4- تحصيلات کارکنان 1042-3- 21- 5- رضايت شغلي (خشنودي شغلي)1052-3- 21- 6- ارتقاي شغلي(شايسته سالاري)1062-3- 21- 7- پرداخت حق الکشف1072-4- اثر بخشي1082-4-1- تعاريف اثربخشي1092-4-2- مفهوم کارآيي – اثربخشي1092-4-3- مدل‌هاي اثربخشي سازماني1102-4-4- ادغام معيارهاي اثربخشي1112-5 – مديريت انتظامي111
فهرست مطالبعنوانصفحه2-5-1- فراگيري?مديريت1112-5-2- اهميت?مديريت1112-5-3- سير?تحول?مديريت1122-5-3- 1- نظريه?هاي?مکتب?کلاسيک1122-5-3- 1- 1- نظريه?مديريت?علمي1122-5-3- 1- 2- نظريه?فرآيندي مديريت?(اصول?گرايان)1132-5-3- 1- 3- نظريه?بوروکراسي1132-5-3- 2- مکتب?روابط?انساني(نئوکلاسيک) 1132-5-3-3- وضعيت مديريت امروز1142-5-3-3-1- مديريت نظامگرا1142-5-3-3-2- مديريت اقتضايي1142-5-3-4- نظريه?نقشهاي?مديري1152-5-4- طبقه?بندي?مديران1152-5-4-1- مديريت?عملياتي1152-5-4-2- مديريت?مياني1152-5-4-3- مديريت?عالي1152-5-5- تأمين?مديريت1152-5-6- مهارت?هاي?مديري1162-5-7- مديريت پليس (مديريت انتظامي)1162-5-8- مديريت پليس جامعه محور1172-5-9- اهداف پليس1172-5-10- رسالت پليس1182-5-11- اهداف و مقاصد نهايي پليس1192-5-12- نقش مديريت انتظامي درمبارزه با قاچاق کالا1202-5-12-1- زير سيستم عمليات ها1202-5-12-2- زير سيستم مديريت1212-5-12-3- ريز سيستم خدمات کمکي1212-5-13- ماموريتهاي پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا122
فهرست مطالبعنوانصفحه2-5-14- ارزش هاي مهم کار پليس1232-5-15- نوع مديريت کنوني حاکم بر مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا1232-5-16- دلايل انتخاب شاخص هاي مديريت انتظامي دراين تحقيق1242-5-17- نتيجه گيري و ارايه مدل تحقيق1252-6- الگوي تحليلي و مفهومي1252-7- خلاصه فصل128
فصل سوم :روش شناسي تحقيق3-1- مقدمه1303-2- نوع و روش تحقيق1313-3- جامعة آماري پژوهش1323-4- روش نمونه گيري 1323-5- روش جمع آوري اطلاعات1323-6- ابزار اندازه گيري اطلاعات1333-7- متغيرهاي تحقيق1343-7-1- متغير مستقل1343-7-2- متغير وابسته1343-8- روش هاي سنجش روايي و پايايي1353-8-1- روايي1353-8-2- پايايي1353-9- بُعد زماني تحقيق1363-10- خُبرگان تحقيق1373-11- روشهاي آمار و تجزيه وتحليل داده ها1373-12- خلاصه فصل138
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه1404-2- يافته هاي توصيفي تحقيق141
فهرست مطالبعنوانصفحه4-2-1- درجه پاسخ آزمودنيها1414-2-2- تحصيلات پاسخ دهندگان1424-2-3- سنوات خدمتي پاسخ دهندگان1434-2-4- جدول و نمودار مربوط به قوانين و مقررات موجود با قاچاق1444-2-5- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق1454-2-6- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگي و نارسايي قوانين قاچاق1464-2-7- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ايرادات مربوط به قوانين قاچاق1474-2-8- جدول و نمودار مربوط به ايجاد شعبات ويژه قضايي جهت رسيدگي به جرم قاچاق1484-2-9- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسيدگي کننده به جرم قاچاق1494-2-10- جدول و نمودار مربوط به وحدت رويه قضايي درپرونده هاي قاچاق1504-2-11- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسيدگي به جرايم قاچاق
1514-2-12- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضايي پرونده هاي قاچاق1524-2-13- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک هاي اطلاعاتي1534-2-14- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سيستم جي پي اس1544-2-15- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ايکس ري1554-2-16- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي1564-2-17- جدول و نمودار مربوط به بکارگيري اطلاعات منابع و مخبرين1574-2-18- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهيزات خودرويي مدرن وجديد1584-2-19- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ايست و بازرسي ثابت(دائمي)1594-2-20- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ايست و بازرسي موقت1604-2-21- جدول و نمودار مربوط به تدوين برنامه ريزي ساليانه1614-2-22- جدول و نمودار مربوط به هدايت ستادي کارکنان در پرونده هاي قاچاق1624-2-23- جدول و نمودار مربوط به تدوين شيوه نامه شگردهاي قاچاقچيان1634-2-24- جدول و نمودار مربوط به تهيه دستورالعمل هاي مقابله با قاچاق1644-2-25- جدول و نمودار مربوط به اجراي طرح هاي عملياتي عليه سازمان قاچاق1654-2-26- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سيستم اتوماسيون اداري براي تسريع در ابلاغ
طرحها، دستورالعمل ها و…
1664-2-27- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرايي167فهرست مطالبعنوانصفحه4-2-28- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقاي توان بر اساس کشفيات1684-2-29- جدول و نمودار مربوط به مديريت مشارکتي کارکنان در شناسايي و کشف، دستگيري قاچاقچيان و رسيدگي به پرونده هاي قاچاق
1694-2-30- جدول و نمودار مربوط به ميزان تحصيلات کارکنان1704-2-31- جدول و نمودار مربوط به ميزان خوشنودي شغلي کارکنان1714-2-32- جدول و نمودار مربوط به ارتقاي شغلي (شايسته سالاري)کارکنان1724-2-33- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفين به ميزان 20%1734-2-34- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامي و بازجو به ميزان7%1744-2-35- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادي به ميزان 3%1754-3- يافته هاي استنباطي1764-3-1- فرضيه فرعي اول1764-3-2-فرضيه فرعي دوم1774-3-3- فرضيه فرعي سوم1784-3-4- فرضيه اصلي1794-4- خلاصه180
فصل پنجم :نتيجه گيري وپيشنهادها5-1- مقدمه1825-2- مروري بر چارچوب کلي تحقيق1825-3- يافته هاي پژوهش1835-3-1 – يافته هاي توصيفي فردي پاسخ دهندگان1835-3-2- يافته هاي استنباطي فرضيه هاي تحقيق1835-4- فرضيه هاي پژوهش1845-4-1- بين قوانين و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.1845-4-2- بين تجهيزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.1855-4-3- بين منابع انساني و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. 1865-5- بحث و نتيجه گيري1885-6- پيشنهادها190فهرست مطالب
عنوان
صفحه
5-6-1- پيشنهادهاي برگرفته از يافته هاي تحقيق
1905-6-2- پيشنهادهاي تجربي محقق1915-6-3- پيشنهادها براي محققين آينده1935-7- محدوديت هاي تحقيق194
فهرست منابع و مأخذ
196منابع فارسي196منابع خارجي202
ضمائم
پرسشنامه
فهرست جداولعنوان جدول صفحه2-1: طول مرزهاي آبي و خاکي کشور با کشورهاي همسايه 402-6 : مدل‌هاي اثربخشي سازماني1102-8 : وظايف سازماني پليس1202-10: مدل تحليلي مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا1273- 2: نتايج حاصل از برآورد پايايي پرسشنامه1364-1: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک درجات نظامي1414-2 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک مقطع تحصيلي1424-3 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک سابقه خدمتي1434-4 :توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ قوانين و مقررات موجود با قاچاق1444-5 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق1454-6 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ناهماهنگي ونارسايي قوانين قاچاق1464-7 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ نواقص وايرادات مربوط به قوانين قاچاق1474-8 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ايجاد شعبات ويژه قضايي1484-9:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛تنوع مراجع رسيدگي کننده به جرم قاچاق1494-10: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ وحدت رويه قضايي در پرونده هاي قاچاق1504-11: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص1514-12: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضايي پرونده هاي قاچاق1524-13:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از بانک هاي اطلاعاتي1534-14: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم جي پي اس1544-15: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ايکس ري 1554-16: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي1564-17:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ بکارگيري اطلاعات منابع و مخبرين1574-18: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از تجهيزات خودرويي مدرن1584-19 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از ايست و بازرسي ثابت1594-20 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از ايست و بازرسي موقت1604-21 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تدوين برنامه ريزي ساليانه1614-22: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ هدايت ستادي کارکنان1624-23: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تدوين شيوه نامه شگردهاي قاچاقچيان163
فهرست جداولعنوان نمودار صفحه
4-24:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تهيه دستورالعمل هاي مقابله با قاچاق
1644-25: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ اجراي طرح هاي عملياتي1654-26: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم اتوماسيون اداري1664-27: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرايي1674-28: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقاي توان1684-29: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ مديريت مشارکتي کارکنان1694-30: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان تحصيلات کارکنان1704-31: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان خوشنودي شغلي کارکنان1714-32: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ارتقاي شغلي(شايسته سالاري)کارکنان1724-33: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفين به ميزان 20%
1734-34: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامي به ميزان7%
1744-35: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل ستادي به ميزان3%
1754- 36 : ضريب همبستگي رابطه بين قوانين و مقابله با قاچاق کالا1764- 37 : ضريب همبستگي رابطه بين تجهيزات و مقابله با قاچاق کالا1774- 38 : ضريب همبستگي رابطه بين منابع انساني و مقابله با قاچاق کالا1784-39 : آزمون يک طرفه مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا179
فهرست نمودارهاعنوان نمودار صفحه
2-2 : آثار و نتايج اقتصادي قاچاق کالا
612-3 : آثار اجتماعي فرهنگي قاچاق کالا642-4 : آثار و نتايج سياسي قاچاق کالا652-5 : نمودار علت و معلولي- معروف به نمودار استخوان ماهي (ايشيکاوا)684-1: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به درجات نظامي1414-2 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک مقطع تحصيلي1424-3 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک سابقه خدمتي1434-4 :توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ قوانين و مقررات موجود با قاچاق1444-5 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق1454-6 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ناهماهنگي ونارسايي قوانين قاچاق1464-7 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ نواقص وايرادات مربوط به قوانين قاچاق1474-8 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ايجاد شعبات ويژه قضايي148 4-9: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تنوع مراجع رسيدگي کننده به جرم قاچاق1494-10: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ وحدت رويه قضايي در پرونده هاي قاچاق1504-11: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص1514-12: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضايي پرونده هاي قاچاق1524-13:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از بانک هاي اطلاعاتي1534-14: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم جي پي اس1544-15: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ايکس ري 1554-16: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي1564-17:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ بکارگيري اطلاعات منابع و مخبرين1574-18: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛استفاده از تجهيزات خودرويي 1584-19 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از ايست و بازرسي ثابت1594-20 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از ايست و بازرسي موقت1604-21 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تدوين برنامه ريزي ساليانه1614-22: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ هدايت ستادي کارکنان1624-23: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تدوين شيوه نامه شگردهاي قاچاقچيان1634-24:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تهيه دستورالعمل هاي مقابله با قاچاق164فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه4-25 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ اجراي طرح هاي عملياتي1654-26: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم اتوماسيون اداري1664-27: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرايي1674-28: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقاي توان1684-29: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ مديريت مشارکتي کارکنان1694-30: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان تحصيلات کارکنان1704-31: توزيعفراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان خوشنودي شغلي کارکنان1714-32: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ارتقاي شغلي(شايسته سالاري) کارکنان1724-33: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفين به ميزان 20%1734-34: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامي به ميزان7%
1744-35: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛پرداخت حق الکشف عوامل ستادي به ميزان 3%
175
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه2-7 : ارتباط ميان رسالت کلي و رفتار خاص سازماني1182-9 : مدل مفهومي مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا126
1-1) مقدمه
قاچاق پديده اي است که کم و بيش تمام کشورهاي دنيا با آن مواجه بوده و هستند. ولي وسعت و عمق آن درکشور هاي درحال توسعه، بيشتر از کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي توسعه نيافته است.(ياوري،1378،ص10). قاچاق کالا اغلب با واژه هاي اقتصاد سياه، اقتصادپنهان، اقتصاد زيرزميني تعريف مي شود، دامنه وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي را چه در مرحله توليد وچه در مرحله توزيع و تجارت شامل مي شود در اقتصاد سالم تمامي فعاليتهاي اقتصادي ثبت و ضبط مي شود اما دسته اي از فعالان اقتصادي مايل به چنين امري نيستند و لذا موجبات شکل گيري اقتصاد زير زميني يا اقتصاد سياه را به وجود مي آورند. از مهم ترين مصاديق اقتصاد زير زميني همانا “پديده قاچاق کالا و ارز” است که نظام اطلاعات اقتصادي کشور را مختل مي کند و تصميم گيري اقتصادي را با مشکل مواجه کرده و سياستگذاري ها کارايي خود را از دست مي دهند با توجه به اينکه سالانه کالاهاي به صورت قاچاق وارد کشور شده و از طرفي کالاهاي نيز از کشور خارج مي شود و اين امر خسارت جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند که لازم است با مديريت بهينه کليه دست اندرکاران نسبت به مقابله جدي با اين معضل پرداخت تا دولت را در رسيدن به اهداف چشم انداز کشور ياري کرد. (شکيبائي و احمدي،1378،ص163)
يافته هاي علمي انتظامي نشان مي دهد يکي از عوامل تهديد کننده نظم و امنيت هر کشور “پديده قاچاق” است. پديده قاچاق يک عمل خلاف شرع و ضربه به اقتصاد و هويت ملي و برنامه ريزي کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن زمينه ساز تضعيف توليد داخلي و ترويج اشتغال ناسالم خواهد بود. ميزان سرمايه گذاري، پيشرفت صنايع و فن آوري شرکت هاي فرا مليتي، با ميزان سرمايه گذاري، پيشرفت صنايع و فن آوري کشورهاي در حال توسعه، مانند کشور ما مبين اين واقعيت است که ما در کارزار نابرابر قادر به رقابت نيستيم، بنابراين صنايع ما به نوعي حمايت و پيشتيباني دولتي نياز دارند، يکي از ابزارهاي مؤثر و نافذ خود استعماري، با تبليغات هزار تو ومردم پسند نياز آفريني شده تشنگي مصرف به حد هلاکت رسيده، تجارت غير قانوني کالا و خدمات مي باشد که توان دور زدن و فرار از همه موانع ، مانند حفاظت فيزيکي مرزها، قوانين ومقررات بازدارنده، ديوراه هاي تعرفه ورود کالا و… را دارد.(شادنيا،1384ص82-83).
قاچاق کالا آثار و تبعاتي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انتظامي، سياسي از خود بجا مي گذارد. قاچاق پديده اي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصادي کشور وارد مي کند؛ اين پديده برنامه ها وسياستهاي توسعه اقتصادي را مختل مي سازد و منجربه کاهش توليدات داخلي ،افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن مي شود در اقتصادهايي که در زمينة کميت و کيفيت توليد، منابع ارزي وحمايت هاي گمرکي محدويت شديد وجود دارد، همواره بخشي از تقاضاي داخلي براي کالاها، به ويژه کالاهاي با کيفيت مرغوب، لوکس وحتي ضروري از راه هاي قانوني تأمين نمي شود.
در کشورهاي در حال توسعه و عموماً جهان سوم به علت بي ثباتي سياسي و نيز وجود اقتصاد تک محصولي مانند نفت يا گاز و علاوه بر عدم زير ساختهاي اقتصادي پايدار و سرمايه گذاري مناسب، مردم براي جبران درآمد و نيز اشتغال کاذب به پديده قاچاق روي مي آورند.
در اين ميان نقض قوانين بصورت گسترده و عدم اعتقاد به رعايت قوانين مربوطه(که در دراز مدت به صلاح و مصلحت کشور وتوليدات داخلي) نبوده، از عوامل رونق قاچاق کالا وارز مي باشد وکشور ما از اين قاعده در امان نيست.
آمار و ارقام موجود بيانگر اين است که قاچاق کالا يک معضل ملي است و اقتصاد و عوامل فرهنگي، اجتماعي وحتي ارزشهاي جامعه را تهديد مي کند. لذا در اين تحقيق سعي شده که اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا را مورد بررسي و تحقيق قرار بگيرند.
1-2) بيان مسئله
يکي از مهمترين موانع موجود در رشد و شکوفايي اقتصاد کشور، قاچاق کالا مي باشد. چرا که بنابر ادعا مسئولين ساليانه حدود 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق بر اقتصاد ايران ضربه مي زند.( روزنامه جام جم ،1392، ص 4) . از آنجائيکه يکي از مهمترين وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي برابر بند 8 ماده 4 قانون ناجا(مصوب27تير ماه 1369 (وظيفه پيشگيري را بر عهده نيروي انتظامي قرار داده در بند ماده فوق آمده است: “بر طبق قانون وظايفي بر عهده نيروي انتظامي، به عنوان ضابط قوه قضائيه شامل:1- مبارزه با مواد مخدر2- مبارزه با قاچاق 3- مبارزه با منكرات و فساد 4- پيشگيري از وقوع جرم 5- حفظ آثار و دلائل جرم 6- دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنان 7- اجرا و ابلاغ احكام قضايي ” محول شده است . لذا ناجا اصلي ترين سازمان مبارزه کننده در مقابله با قاچاق کالا به شمار مي رود و انتظارات مردم و مسئولين از پليس در اين حوزه زياد مي باشد. پس به منظوراجراي مطلوب وظايف ذاتي ناجا و برآورد انتظارات مسئولين از پليس، شناخت اثر هريک از شاخص هاي مديريت انتظامي ( منابع انساني، تجهيزات و قوانين) در مقابله با قاچاق کالا ضرورت داشته و يکي از دغدغه اصلي محقق به عنوان کارشناس که چندين سال مستقيماً با آن ارتباط دارد لازم به انجام تحقيق بود تا به استناد به نتايج بدست آمده نسبت به توسعه و تقويت شاخص هاي اثر گذار سازماني گامهاي مثبت برداشت. با توجه به اينکه تاکنون پژوهشي در خصوص اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا در تهران مورد بررسي قرار نگرفته بود و از طرفي نظر به اينکه شهر تهران بعنوان مرکز و پايتخت ايران با جمعيتي بالغ بر535،244،8 نفر که تمامي راههاي مواصلاتي سراسر کشور به آن منتهي مي شود بخشي زيادي از کالاهاي مورد نياز مردم از طريق مبادي رسمي و بخشي از طريق غير رسمي(قاچاق) توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي به آن وارد و هيچگونه ايست و بازرسي و تجهيزات کنترلي در اين راهها وجود ندارد و همچنين ضعف در قوانين فعلي قاچاق و بکارگيري سرمايه هاي انساني متخصص و متعهد و اينکه حجم زيادي از جامعه مورد مطالعه به منظور دستيابي به نتايج مطلوب در تهران واقع گرديده نياز به انجام پژوهش حاضر را بيشتر مي نمود. به همين سبب محقق را بر آن داشت تا به اين سئوال اصلي پاسخ داده شود که: مديريت انتظامي به چه ميزان درمقابله با قاچاق کالا مؤثر است ؟ تا نسبت به شناخت بيشتر هر يک از مولفه هاي تحقيق دست يافته و در جهت تقويت و توسعه آن از سوي مسئولين ناجا اقدام لازم معمول گردد.
1-3)اهميت و ضرورت تحقيق
باتوجه به اينکه کشور جمهوري اسلامي ايران از سالها تحت تاثير پديده قاچاق کالاقرار گرفته و لطمات جبران ناپذيري در تمامي بخش هاي فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي وغيره به خود ديده و در جهت مقابله با اين صدمات هزينه هاي زيادي پرداخته است ؛ اعم از جاني که شهادت مامورين مبارزه کننده در اين راه، هزينه هاي مالي، نيروي انساني و… که برهمگان مشخص و محرز است. همچنين قاچاق پديده اي مخرب است که آسيب فراواني بر پيکره ي اقتصاد کشور ها وارد مي نمايد. اين فعاليت غير رسمي اقتصاد، برنامه ها و سياست هاي توسعه کشورها را دچار اختلال مي کند و مشکلاتي نظير کاهش توليدات صنعتي وداخلي، کاهش درآمدهاي گمرکي و مالياتي دولت، فرار از محدويت هاي تعرفه اي موجود در بخش تجاري کشور،کاهش درآمدهاي دولت نيز کميت و کيفيت عرضه کالاها و خدمات عمومي را در جامعه پائين مي آورد و سبب خروج بي حاصل ارز، فرار گسترده سرمايه، افزايش بيکاري، تعطيلي کارخانجات توليدي و … مي شود. (مداح،1384،ص6) .
از آنجائيکه هزينه هاي موارد مذکور سنگين بوده و از پيشرفت کشور نيز در جهت رسيدن به سند چشم انداز1404 باز خواهد داشت رهبر معظم انقلاب نيز در پيام نوروزي سال 1391را سال ((توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني)) نامگذاري کرد و براي رسيدن به تدبير داهيانه رهبر معظم انقلاب ضرورت توجه به موانع توليد است از آنجائيکه يکي از موانع توليد داخلي، قاچاق کالا مي باشد . لذا براي مقابله با قاچاق کالا ضرورت وجود امکاناتي از جمله داشتن دانش مديريت انتظامي است.
افزايش بي رويه خطرات ناشي از قاچاق وريشه يابي علل ايجاد آن از يک سو وتلاش جهت ارائه راه کار مطلوب و مناسب براي اقدام ستادي و اجرايي براي سازمان هاي مسئول و ناجا از سوي ديگر ضرورت انجام اين تحقيق گرديده است.
اهميت مديريت را مي توان اين چنين بيان کرد که رمز موفقيت و شکست سازمان ها درمديريت آن خلاصه مي شود. به اعتقاد پيتر دراکر 1، عضو حيات بخش هر سازمان، مديريت آن است.(دراکر،1964، ص351-354). هارولد کنتز2 ، مديريت را مهمترين زمينة فعاليت انساني مي داند و معتقد است که وظيفة اصلي مديران در تمام سطوح و در همه ي واحدهاي مختلف بازرگاني، صنعتي و اداري اين است که محيطي را طراحي و نگه داري کنند تا در آن همه اعضا بتوانند به صورت گروهي با يکديگر کارکنند و به اهداف تعيين شده دست يابند.(کنتز،1988،ص4) (رضائيان ،1389 ،ص9-11 ).
اهميت و ضرورت تحقيق حاضر مي تواند از چند جنبه مورد توجه قرار گيرد:
1- عدم انجام تحقيق در زمينه بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا در شهر تهران، ضرورت انجام چنين تحقيقي احساس مي گرديد.
2- با توجه به تجارب خدمتي چندين ساله محقق در پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا نياز به شناخت مطلوب ترين و بهترين راههاي مقابله با قاچاق کالا در کشور احساس مي گرديد.
3- يافته هاي تحقيق مي تواند مسئولين وسياست گذاران ناجا و سازمان هاي دخيل را نسبت به شناخت اثرات هر يک از شاخص هاي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا در خصوص نواقص ، معايب، رفع مشکلات موجود ، اقدامات عملياتي، برنامه ريزي ها و تناسب بين کشف و ميزان قاچاق کالا، کاهش هزينه هاي مقابله را براي يگان هاي مبارزه کننده و…را ياري وکمک نمايند.
1-3-1)کاربردهاي تحقيق
کاربردهاي مختلفي براي اين پژوهش متصور است.
نخست آنکه، پس از انجام اين تحقيق و شناسايي و معرفي اثربخش ترين روشهاي مديريت انتظامي براي مقابله با قاچاق کالا کليه دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور اعم از درون و برون سازماني با بکارگيري و بهره گيري از آن براي کليه مديران عالي، مياني در سطح کشور به منظور افزايش کارآيي و مقابله جدي تر با پديده شوم قاچاق کالا را به کارگرفته و حتي تلاش در توسعه هرچه بهتر آن برآيند.
دوم آنکه، محققان از ادبيات و مباني نظري آن براي تبيين موضوعات مشابه بهره گيرند.
سوم اينکه، مراکز دانشگاهي و آموزشگاهي ناجا در صورت اثبات فرضيه هاي اين تحقيق مي توانند ساير ريشه هاي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا را توسعه و پژوهش نمايند.
چهارم اينکه، کليه دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا درکشور اعم از، درون و برون سازماني به منظور آموزش کارکنان بعنوان چند واحد درسي براي مراکز آموزشي لحاظ کنند.
1-3-2)کاربردهاي نتيجه پژوهش
از جمله کاربراني که مي توانند به عنوان استفاده کنندگان نتيجه چنين پژوهشي معرفي گردند عبارتند از:
– نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
– مراکز مطالعات و پژوهشي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
– پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز، پليس آگاهي ناجا.
– دانشگاه علوم انتظامي امين.
– ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران.
1-3-3) جنبه جديد و نوآوري پژوهش(دلايل انتخاب موضوع)
نياز ناجا به شناخت بهترين و مؤثرترين راههاي مقابله با قاچاق کالا درکشور که دغدغه مسئولين ناجا بوده و رفع مشکلات موجود درون سازماني و انعکاس موارد برون سازماني در جهت تقويت، اصلاح و بکارگيري نمايند. از طرفي با توجه به اينکه به نظر مي رسد تقريبا هيچ کار عملي قابل توجهي در خصوص اثربخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته بود، لذا پژوهشگر را بر آن



قیمت: تومان


پاسخ دهید