دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکز
پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومي

موضوع
بررسي حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي

استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر عمران نعيمي

استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر حسن باديني

دانشجو:
محمد رضا جوانجعفري

تابستان 1393

بسمه تعالي
تعهدنامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد
اينجانب محمدرضا جوان جعفري دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي 900747050 در رشته حقوق عمومي که در تاريخ 25/6/93 از پايان نامه خود تحت عنوان بررسي حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي با کسب نمره 18 از 18 و درجه عالي دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي‌شود:
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه قبلاً با دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء:
بسمه تعالي
در تاريخ: 25/6/1393
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي محمدرضا جوان جعفري از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 از 18 به حروف هيجده از هيجده و با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما:
بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مرکزي
دانشکده حقوق
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي: تهران مرکز ـ کد واحد 101کد شناسايي پايان نامه: 10120808912022عنون پايان نامه: بررسي حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي نام و نام خانوادگي دانشجو: محمدرضا جوان جعفري تاريخ شروع پايان نامه: 26/11/91شماره دانشجويي: 900747050تاريخ اتمام پايان نامه: 25/6/93استاد راهنما: جناب آقاي دکتر عمران نعيمي
استاد مشاور: جناب آقاي دکتر حسن باديني آدرس و شماره تلفن: تهران، خيابان آزادي، سازمان تأمين اجتماعي 091249024171) هدف پژوهش (حداکثر دو خط):
بررسي حقوق و تکاليف قانوني کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي هدف پژوهش بوده است در مواردي که لازم بوده پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات داده شده است.
2) روش نمونه گيري افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غيره (حداکثر دو خط):
3) روش پژوهش (حداکثر دو خط):
روش پژوهش در اين پايان نامه توصيفي ـ تحليلي و استدلالي بوده است و با عنايت به قوانين و مقررات موجود و منابع کتابخانه تحقيق شده است.
4) ابزار اندازه گيري (حداکثر دو خط):
5) طرح پژوهش (حداکثر دو خط):
6) نتيجه گيري (حداکثر سه خط):
با بررسي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مربوط به کارفرمايان مشخص گرديد برخي از قوانين بررسي شده امنيت حقوقي کارفرمايان را تأمين نمي نمايند و اصول و ضوابط اصل امنيت حقوقي که يکي از اصول مهم در حفظ حقوق و آزادي هاي شهروندي در دولت حقوقي مي باشد رعايت نگرديده است و از اين جهت قوانين و مقررات مذکور نيازمند اصلاح مي باشند.
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه
تاريخ و امضاء:
بسمه تعالي
فرم ب اطلاعات مربوط به پايان نامه هاي کارشناسي ارشد
دانشکده حقوق
نام واحد دانشگاهي: تهران مرکز کد واحد: 101کد شناسايي پايان نامه: 10120808912022نام و نام خانوادگي دانشجو: محمدرضا جوان جعفري سال و نيمسال اخذ پايان نامه: نيم سال دوم 1391شماره دانشجويي: 900747050عنون پايان نامه: بررسي حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي نام و نام خانوادگي استاد راهنما: دکتر عمران نعيمي نام و نام خانوادگي استاد مشاور: دکتر حسن باديني تعداد واحد پايان نامه: 6 واحد
تاريخ صدور کد شناسايي: 7/3/92
تاريخ دفاع از پايان نامه: 25/6/93
تاريخ ارائه مقاله:نمره پايان نامه دانشجو: (از 18 نمره)
به عدد: به حروف:
نمره مقاله دانشجو: (از 2 نمره)
به عدد: به حروف:چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهاي اجرا و نتايج به دست آمده):
اصل امنيت حقوقي يک اصل ضروري براي حمايت از حق ها و آزاديهاي شهروندي است. مردم در صورتي ميتوانند از تضمين حقوق و آزادي هاي خويش اطمينان يابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکليفي دارند و ثانياً، در چه صورت تکاليف قانوني خويش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده اي از شفافيت لازم برخوردار نباشد، اجراي آن نيز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفي نظام تأمين اجتماعي حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمين اجتماعي يعني کارفرما، بيمه شده، دولت و سازمان تأمين اجتماعي است که هر يک بر مبناي قوانين و مقررات مربوط ايفاي وظيفه مي نمايند. در اين ميان کارفرمايان به عنوان تأمين کننده عمده منابع مالي تأمين اجتماعي همواره طرف خطاب اصلي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي باشند. اين در حاليست که وجود قوانين و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافيت، امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام تأمين اجتماعي را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه اي که ايشان همواره در پي احقاق حقوق خود از طريق مراجع قضايي و يا اداري مي باشند. اين تحقيق با بررسي و تجزيه و تحليل حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي در پي آن است تا گام موثري در جهت امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام حقوقي تأمين اجتماعي کشور باشد.توجه1. اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
2. چکيده فوق، همان چکيده داخل پايان نامه است.
3. ضروريست کليه مشخصات پايان نامه که در اين فرم درج مي گردد با مشخصات تصويبي پايان نامه در ليست کد شناسايي (شامل: اسامي اساتيد، فرم درج شده در فرم الف، کد شناسايي) مطابقت داشته باشد.امضاء استاد راهنما: امضاء مدير گروه:امضاء رياست دانشکده:
تاريخ:تاريخ:تاريخ:
چـکيـده:
اصل امنيت حقوقي يک اصل ضروري براي حمايت از حق ها و آزاديهاي شهروندي است. مردم در صورتي ميتوانند از تضمين حقوق و آزادي هاي خويش اطمينان يابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکليفي دارند و ثانياً، در چه صورت تکاليف قانوني خويش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده اي از شفافيت لازم برخوردار نباشد، اجراي آن نيز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفي نظام تأمين اجتماعي حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمين اجتماعي يعني کارفرما، بيمه شده، دولت و سازمان تأمين اجتماعي است که هر يک بر مبناي قوانين و مقررات مربوط ايفاي وظيفه مي نمايند. در اين ميان کارفرمايان به عنوان تأمين کننده عمده منابع مالي تأمين اجتماعي همواره طرف خطاب اصلي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي باشند. اين در حاليست که وجود قوانين و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافيت، امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام تأمين اجتماعي را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه اي که ايشان همواره در پي احقاق حقوق خود از طريق مراجع قضايي و يا اداري مي باشند. اين تحقيق با بررسي و تجزيه و تحليل حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي در پي آن است تا گام موثري در جهت امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام حقوقي تأمين اجتماعي کشور باشد.
کليدواژگان: تأمين اجتماعي، کارفرما، کارگر، دولت، امنيت حقوقي.
فهرست مطالب
مقدمـه8
1- تبيين موضوع8
2- اهميت و ضرورت تحقيق8
3- سؤالات تحقيق9
3-1- سوال اصلي9
3-2- سوالات فرعي9
4- فرضيه ها9
5- روش تحقيق و گردآوري اطلاعات10
6- ساختار تحقيق10
بخش اول: مفهوم شناسي12
فصـل اول: بيمه شده12
مبحث اول: مفهوم بيمه شده از جهت اصلي يا تبعي بودن12
گفتار اول: بيمه شده اصلي12
گفتار دوم: بيمه شده تبعي14
مبحث دوم: مفهوم بيمه شده از جهت شمول قانون کار17
گفتار اول: بيمه شده مشمول قانون کار17
گفتار دوم: بيمه شده غير مشمول قانون کار17
مبحث سوم: مفهوم بيمه شده از جهت اجباري يا اختياري بودن18
گفتار اول: بيمه شده اجباري18
گفتار دوم: بيمه شده اختياري19
1- ادامه بيمه به صورت اختياري20
2- حرف و مشاغل آزاد22
3- ساير بيمه شدگان اختياري23
فصـل دوم: کار فرما25
مبحث اول: کارفرمايان مشمول قانون کار25
مبحث دوم: کارفرمايان غيرمشمول قانون کار27
فصـل سوم: کارگر28
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار28
مبحث دوم: کارگران غير مشمول قانون کار29
فصـل چهارم: کارگاه30
مبحث اول: کارگاه هاي مشمول قانون کار32
مبحث دوم: کارگاههاي غير مشمول قانون کار33
فصـل پنجم: دولت35
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بين الملل35
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت36
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجريه37
فصـل ششم: اصل امنيت حقوقي38
مبحث اول: مباني اصل امنيت حقوقي39
مبحث دوم: معيارهاي اصل امنيت حقوقي41
گفتار اول: اصل شفافيت قانون41
گفتار دوم: اصل انسجام قوانين42
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسي به قوانين42
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع43
گفتار پنجم: اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها44
گفتار ششم: اصل برائت44
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانين44
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتيازات و اختيارات مکتسبه45
بخش دوم: تکاليف کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي48
فصـل اول: تکاليف کارفرما به بيمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمين اجتماعي49
مبحث اول: الزام کارفرمايان مشمول قانون کار به بيمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمين اجتماعي50
مبحث دوم: الزام کليه کارفرمايان به بيمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمين اجتماعي51
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمايان درخصوص اعلام اشتغال بيمه شده و ارائه ليست بيمه‌اي کارکنان خود به سازمان تأمين اجتماعي52
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وي از کارگاه52
گفتار دوم: تنظيم ليست حقوق و مزد و ارسال آن54
گفتار سوم: مهلت ارسال ليست مزد و حقوق56
مبحث چهارم: ضمانت اجراي عدم تنظيم و ارسال ليست بيمه اي کارکنان به سازمان تأمين اجتماعي57
گفتار اول: دريافت جريمه نقدي از کارفرمايان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمايان مشمول قانون کار58
گفتار دوم: دريافت جريمه عدم تنظيم و ارسال ليست حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي59
گفتار سوم: ضمانت اجراي ارائه ليست خلاف واقع از سوي کارفرما (ماده 105 قانون تأمين اجتماعي)62
فصـل دوم: تکليف کارفرما به پرداخت حق بيمه کارکنان و کارآموزان خود66
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي66
گفتار اول: مسئوليت اوليه کارفرما در پرداخت حق بيمه67
گفتار دوم: تکليف سازمان تأمين اجتماعي در صورت عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما69
گفتار سوم: تکليف کارفرما در پرداخت حق بيمه بيمه بيکاري71
مبحث دوم: ميزان حق بيمه‌اي که کارفرما مکلف است به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد72
مبحث سوم: ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما74
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه ليست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بيمه قانوني74
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جريمه بابت عدم پرداخت حق بيمه76
فصـل سوم: تکليف کارفرما به انجام معاينات پزشکي کارکنان در بدو استخدام79
مبحث اول: وجود قابليت و استعداد جسماني متناسب با کارهاي مرجوع79
مبحث دوم: تکليف کارفرما در ترتيب دادن معاينات پزشکي بدو استخدام80
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکليف مقرر در ماده 90 قانون تأمين اجتماعي81
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاينات پزشکي بدو استخدام82
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتي در محيط کار و معاينات دوره اي کارکنان84
مبحث اول: الزامات کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي درخصوص انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار85
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار85
گفتار دوم: الزام به معاينه پزشکي ساليانه بيمه شدگان در محيط کار با مواد زيان آور86
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف يا کاهش صفت سخت و زيان آوري از محيط کار و اتخاذ تمهيدات لازم جهت پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي کارکنان90
گفتار اول: تکليف کارفرما به انجام معاينات پزشکي ماده 90 قانون تأمين اجتماعي به صورت ساليانه92
گفتار دوم: تکليف کارفرما به انجام معاينات دوره اي کارکنان94
گفتار سوم: ضمانت اجراي عدم اقدام درخصوص حذف يا کاهش صفت سخت و زيان آوري از کارگاه و نيز عدم انجام معاينات دوره اي در کارگاه هاي داراي مشاغل سخت و زيان آور95
الف) ضمانت اجراي عدم رفع شرايط سخت و زيان آوري کارگاه95
ب) ضمانت اجراي مربوط به عدم انجام معاينات بدو استخدام و يا معاينات پزشکي دوره اي در کارگاه هاي داراي مشاغل سخت و زيان آور97
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اوليه جهت جلوگيري از تشديد وضع بيمه شده حادثه ديده98
مبحث اول: تعريف حادثه در قانون تأمين اجتماعي99
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده101
مبحث سوم: چگونگي جبران هزينه هاي کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمين اجتماعي102
مبحث چهارم: ضمانت اجراي عدم انجام تکاليف مقرر در ماده 65 قانون تأمين اجتماعي105
گفتار اول: ضمانت اجراي عدم انجام اقدامات لازم اوليه از سوي کارفرما در جهت جلوگيري از تشديد وضع بيمه شده حادثه ديده106
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعيت بيمه شده حادثه ديده به سازمان تأمين اجتماعي107
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاري با بازرسان سازمان تأمين اجتماعي109
مبحث اول: مقررات تجويز کننده بازرسي از کارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي109
مبحث دوم: ضمانت اجراي عدم همکاري کارفرمايان با بازرسان تأمين اجتماعي113
فصـل هفتم: الزام کارفرمايان به پرداخت کمک هزينه عائله مندي114
مبحث اول: ماهيت کمک عائله مندي115
مبحث دوم: شرايط بيمه شده جهت برخورداري از کمک عائله مندي116
مبحث سوم: شرايط فرزندان جهت برخورداري از کمک عائله مندي117
گفتار اول: محدوديت کمک عائله مندي به تعداد فرزندان118
گفتار دوم: شرط سني و تحصيلي فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندي118
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداري از کمک عائله مندي120
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندي122
مبحث پنجم: ميزان کمک عائله مندي و حل اختلاف ناشي از آن123
فصـل هشتم: الزام کارفرمايان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه125
مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمين اجتماعي125
مبحث دوم: تکليف مقرر در ماده 37 قانون تأمين اجتماعي متوجه مالک عين يا منافع کارگاه است اعم از اينکه کارفرما و يا غير کارفرما باشد127
مبحث سوم: ماهيت مؤسسات و کارگاه هاي مشمول ماده 37 قانون تأمين اجتماعي128
مبحث چهارم: مسئوليت انتقال دهنده و انتقال گيرنده نسبت به پرداخت بدهي هاي معوق حق بيمه و متفرعات آن131
فصل نهم: الزام کارفرمايان مقاطعه کار به پرداخت حق بيمه در قراردادهاي پيمانکاري132
مبحث اول: قراردادهاي پيمانکاري و مقاطعه کاري133
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهاي پيمانکاري136
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پيمانکار (مقاطعه کار) به بيمه نمودن کارکنان خود136
گفتار دوم: تکليف کارفرما به نگهداشتن 5% بهاي کل کار و قسط آخر قرارداد136
گفتار سوم: ميزان حق بيمه در قراردادهاي پيمانکاري137
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتي که وقوع حادثه يا بروز بيماري ناشي از تقصير وي باشد141
مبحث اول: وجود حادثه يا بيماري ناشي از کار142
مبحث دوم: عدم رعايت مقررات حفاظت فني و عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از سوي کارفرما143
مبحث سوم: اثبات تقصير کارفرما و الزام به پرداخت خسارت145
گفتار اول: اثبات تقصير کارفرما145
گفتار دوم: ميزان و نحوه دريافت خسارات از کارفرما146
بخش سوم: حقوق کارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي149
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداري از معافيت هاي بيمه اي و بخشودگي جرايم149
مبحث اول: معافيت کارگاه هاي کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما150
گفتار اول: شرح متن ماده واحده150
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده151
گفتار سوم: ضمانت اجراي سوء استفاده کارفرمايان از معافيت قانوني152
مبحث دوم: حق برخورداري کارفرما از تخفيف سهم حق بيمه کارفرمايي در صورت استخدام نيروي کار جديد153
مبحث سوم: معافيت کارفرمايان کارگاه هاي قاليبافي و شاغلين صنايع دستي شناسه دار156
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگي جرائم157
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضاي تقسيط بدهي هاي بيمه اي159
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به ميزان حق بيمه و جرائم اعلامي از سوي سازمان160
مبحث اول: موضوع و شرايط اعتراض161
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض161
گفتار دوم: جهات اعتراض163
مبحث دوم: مرجع تسليم اعتراض164
مبحث سوم: آيين تقديم اعتراض167
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمايت تأمين اجتماعي169
مبحث اول: مشمولين تبصره 5 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي169
مبحث دوم: ميزان حق بيمه اي که کارفرمايان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مي بايد پرداخت کنند172
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباري کارکنان خود و استفاده از نيروي کار جديد173
نتيجـه گيـري176
منابع و مآخذ181

مقدمـه:
1- تبيين موضوع
تئوري دولت حقوقي در برگيرنده اصل و عناصري است که تجزيه و تحليل هر يک از آنها چگونگي انطباق عملکرد حکومت يا تئوري هاي مذکور را نمايان مي سازد.
اصول ساختاري، کارکردي، شکلي و ماهوي را از اصول تشکيل دهنده دولت حقوقي دانسته اند. اصل امنيت حقوقي زير مجموعه اصول ماهوي دولت حقوقي است که يک اصل ضروري براي حمايت از حق ها و آزاديهاي شهروندي است. دولت حقوقي دولتي است قانون مدار که تابعين آن مي بايد از حقوق و تکاليف خود آگاه باشند.
کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي که نقش اساسي را در نظام خاص تأمين اجتماعي کشور ايفا مي‌نمايند زماني از امنيت حقوقي برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکاليف خويش آگاهي کامل داشته باشند.
اين تحقيق در پي آن است تا با استخراج قوانين و مقررات مربوط به کارفرمايان مشمول تأمين اجتماعي ضمن تجزيه و تحليل و تنفيح اين قوانين و مقررات و تطبيق متون آن با رويه اجرايي، چگونگي اعمال اصل امنيت حقوقي را در خصوص کارفرمايان تأمين اجتماعي بررسي و در نهايت راهکارهاي علمي و عملي جهت اعمال اصل مذکور پيشنهاد نمايد.
2- اهميت و ضرورت تحقيق
نظام تأمين اجتماعي کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمين اجتماعي يعني کارفرما، بيمه شده، دولت و سازمان تأمين اجتماعي است که هر يک بر مبناي قوانين و مقررات مربوط ايفاي وظيفه مي نمايند.
در اين ميان کارفرمايان به عنوان تأمين کننده عمده منابع مالي تأمين اجتماعي همواره طرف خطاب اصلي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي باشند اين در حاليست که وجود قوانين و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافيت و داراي ابهام، امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام تأمين اجتماعي را با مشکل مواجه ساخته است به گونه اي که ايشان بعضاً در پي احقاق حقوق خود از طريق مراجع قضايي و يا اداري مي باشند. اين تحقيق با بررسي و تجزيه و تحليل حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي در پي آن است تا گام موثري در جهت امنيت حقوقي کارفرمايان در نظام حقوقي تأمين اجتماعي کشور باشد.
3- سؤالات تحقيق
3-1- سوال اصلي
آيا قوانين و مقررات تأمين اجتماعي که مبين تعيين حقوق و تکاليف کارفرمايان است، امنيت حقوقي ايشان را تضمين مي نمايد يا خير؟
3-2- سوالات فرعي
1. آيا حقوق و تکاليف کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي به درستي تبيين شده است؟
2. آيا مراجعه کارفرمايان به مراجع قضايي و يا اداري مي تواند ضامن حفظ امنيت حقوقي ايشان باشد؟
4- فرضيه ها
1- با توجه به گمنام بودن اصل امنيت حقوقي در نظام حقوقي کشورمان، متاسفانه در وضع و تصويب قوانين و مقررات، توجه خاصي به اين اصل نشده است. لکن تاحدودي رعايت برخي از اصول کلي حقوقي مرتبط با اصل امنيت حقوقي، راه را براي تضمين اين اصل فراهم نموده است. فرض بر اين است که قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در جهت تعيين حقوق و تکاليف کارفرمايان، امنيت حقوقي ايشان را به طور وافي مراعات ننموده است.
2- با توجه به کثرت موضوعات مشمول حقوق تأمين اجتماعي، برخي از ضوابط مربوط به حقوق و تکاليف کارفرمايان مغفول مانده است.
3- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجراي قانون نيز مستلزم رعايت اصل امنيت حقوقي است. يکي از مهمترين جايگاههاي رعايت اين اصل مراجع اداري و قضايي است که به نظر مي رسد سازوکارها و تشريفات اين مراجع درخصوص رعايت اصل امنيت حقوقي ناقص مي باشد.
4- با توجه به مراجعات، درخواستهاي متعدد کارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي، به نظر ميرسد انتظارات و خواسته هاي اين گروه در جهت رعايت انصاف و عدالت قانوني تاکنون به درستي اجابت نشده است و قوانين و مقررات مي بايست در جهت رعايت اصل امنيت حقوقي ايشان اصلاح و تعديل گردد.
5- روش تحقيق و گردآوري اطلاعات
روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد که طي آن قوانين و مقررات مربوط مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و البته از منابع کتابخانه اي نيز در صورت وجود استفاده شده است.
روش گردآوري اطلاعات نيز کتابخانه اي مي باشد که طي آن بخشي از اطلاعات مربوط به تحقيق قوانين مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است و بخشي ديگر مقررات اجرايي از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل هاي در حال اجراي سازمان تأمين اجتماعي است. همچنين فيش برداري از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمين اجتماعي با مراجعه به کتابخانه و يا سايت هاي اينترنتي تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
6- ساختار تحقيق
با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکاليف کارفرمايان در نظام حقوق تأمين اجتماعي مي‌باشد، سازمان بندي پژوهش در سه بخش مجزا تبيين گرديده است. در بخش اول به نعريف مفاهيم تخصصي موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نيز تکاليف متعددي که کارفرمايان ملزم به انجام آنها مي‌باشند بيان گرديده و در ادامه حقوق کارفرمايان، مندرج در قوانين و مقررات تشريح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکيد اين پژوهش بر اصل امنيت حقوقي، همه حقوق و تکاليفي که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معيار اصل امنيت حقوقي سنجيده شده اند. در پايان نيز نتيجه گيري و پيشنهادات مناسب ارائه گرديده است.

بخش اول: مفهوم شناسي
در اين بخش برخي از مفاهيم مرتبط با موضوع پايان نامه در حوزه حقوق تأمين اجتماعي توضيح داده ميشود. نظر به اينکه ادبيات حقوقي در زمينه تأمين اجتماعي از غناي کافي برخوردار نيست، تحقيق کامل و جامع و مانعي از مفاهيم مذکور در اين بخش نيز در دسترس نمي باشد. مباحث آينده و توضيح درخصوص بخش هاي دوم و سوم منوط به درک صحيح از مطالب اين بخش است. البته سعي بر آن است تا اصطلاحات مربوط صرفاً در حوزه قوانين و مقررات تأمين اجتماعي توضيح داده شود.

فصـل اول: بيمه شده
بند يک ماده 3 قانون تأمين اجتماعي در خصوص بيمه شده اينگونه بيان داشته است: “بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ كه‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد”.
مبحث اول: مفهوم بيمه شده از جهت اصلي يا تبعي بودن
بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي به دو گروه اصلي و تبعي تقسيم مي‌شوند. در ذيل اين دو نوع بيمه‌شدگان را مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهيم.
گفتار اول: بيمه شده اصلي
تعريف مذكور در بند يك مادة 2 قانون تأمين اجتماعي ناظر به بيمه شده اصلي است. در اين تعريف، واژة “رأساً” كه مترادف با واژه‌هاي “مستقيماً” و “اصالتاً” است، فصل مميز و جداكننده بيمه‌شدگان اصلي از تبعي و نشان‌دهندة اشخاصي است كه حمايت از آنها موضوع و هدف اولي و اصلي قانون تأمين اجتماعي است و اين قانون اولاً و بالذات براي تحقق تأمين اجتماعي اين دسته از اشخاص وضع گرديده است.1 در واقع بيمه‌شده اصلي چون طرف اصلي رابطه قانوني بيمه‌اي به حساب مي‌آيد به تبع آن طرف اصلي حقوق و تعهدات ناشي از اين رابطه نيز خواهد بود؛ در نتيجه اولاً: تعهدات قانوني توسط وي به اجرا در مي‌آيد، ثانياً: مستقيماً مشمول حمايتهاي قانوني ناشي از اين رابطه خواهد بود وبا فوت بيمه شده اصلي ادامه اعمال حمايت‌هاي قانوني نسبت به وي منتفي مي‌شود.2
تعريف مذکور از اين جهت داراي ايراد است که به درستي مشخص نيست چه کسي رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي است و به موجب کدام قانون و يا قوانين اين افراد مشخص شده اند. بديهي است اولين متني که مي‌بايد به تعريف صحيح بيمه شده مي پرداخت همين متن قانوني است اما اين متن نيز خود داراي ابهام است. شايد بتوان گفت: شخصي که رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي است همان کسي است که واجد دو شرط پرداخت حق بيمه و استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي باشد و يا اينکه اصولاً چنين شرايطي براي صدق عنوان بيمه شده بودن لازم نيست. زيرا ممکن است شخصي در عين حال که واقعاً بيمه شده تأمين اجتماعي است حق بيمه‌اي به تأمين اجتماعي نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي است از پرداخت حق بيمه خودداري کرده و حق بيمه اي به سازمان نپرداخته باشد. شخص بيمه شده نيز که مطابق قوانين تأمين اجتماعي تکليف و الزامي به پرداخت حق بيمه ندارد، (البته درخصوص بيمه‌شدگان اجباري) در اين صورت آيا مي توان گفت چون شخص حق بيمه به سازمان پرداخت نکرده بيمه شده محسوب نمي شود و حق استفاده از مزاياي تأمين اجتماعي را ندارد. مسلماً مواد ديگر قانون تأمين اجتماعي خلاف اين موضوع را اثبات مي نمايد چرا که مطابق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بيمه سهم خود و سهم بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد و بيمه شده به هيچ عنوان در مقابل سازمان مسئوليتي ندارد. پس پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه درخصوص بيمه شدگان اجباري نمي تواند مبناي بيمه شده بودن اشخاص محسوب شود و اين معيار جهت اثبات بيمه شده بودن صحيح نيست.
برداشت ديگري که از صدر بند 1 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مي توان داشت اين است که براي تبيين و تشخيص اينکه چه افرادي رأساً مشمول مقررات تـأمين اجتماعي هستند به ساير مواد قانون مذکور مراجعه کنيم. ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مقرر مي دارد: “مشمولين اين قانون عبارتند از: الف ـ افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند…” مطابق اين عبارت مي توان گفت مزد يا حقوق بگيران به طور کلي رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي هستند و با مراجعه به صدر بند 1 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، ايشان بيمه شده تأمين اجتماعي محسوب مي گردند خواه بابت ايشان حق بيمه اي پرداخت شده باشد خواه نشده باشد.
بنابراين آنچه که درخصوص “بيمه شده اصلي” مشمول قانون تأمين اجتماعي مي توان گفت اين است که افرادي که در قبال دريافت مزد و حقوق کار مي کنند در هر حال مشمول مقررات تأمين اجتماعي هستند چه حق بيمه پرداخت کرده باشند و چه حق بيمه اي پرداخت نکرده باشند. البته در مقررات تأمين اجتماعي از جمله: تبصره 1 ماده 4 (مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت) و تبصره 2 ماده 4 (مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان ارتش) از شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خارج بوده و تابع مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي خود مي باشند.
گفتار دوم: بيمه شده تبعي
حمايت از بيمه شدگان تبعي نقش عمده‌اي را در برنامه كلي تأمين‌اجتماعي ايفا نموده و به عنوان بخش مهمي از برنامه تأمين‌اجتماعي محسوب مي‌گردند.3
تعريف مذكور در بند 2 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي ناظر به بيمه شدگان تبعي است. در اين بند آمده است: “خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند”.
مقصود از خانواده بيمه شده (اصلي)، اشخاصي است كه در مواد 58، بند 3 ماده 62، تبصره يك ماده 72 و مواد 81 و 82 قانون تأمين اجتماعي احصاء گرديده‌اند. به عنوان مثال ماده 58 قانون تأمين اجتماعي درخصوص افراد خانواده بيمه شده که از خدمات درماني سازمان استفاده مي کنند اين افراد را احصاء نموده است و بندهاي مختلف اين ماده اعضاي خانواده بيمه شده را صرفاً همسر، فرزندان و پدر و مادر بيمه شده مي داند که آن هم تحت شرايطي که در قانون آمده است به تبع بيمه شده از مزاياي درماني استفاده مي کنند. همچنين مواد 81، 82 و 83 قانون تأمين اجتماعي نيز به بيان بازماندگان بيمه شده که حق استفاده از مستمري بازماندگان را دارند پرداخته و ايشان را صرفاً در پدر و مادر، فرزندان و همسر يا همسران بيمه شده متوفي منحصر دانسته اند. بنابراين مطابق قانون تأمين اجتماعي اعضاي خانواده بيمه شده که از مزاياي قانون استفاده مي کنند صرفاً پدر و مادر، فرزندان و همسر يا همسران بيمه شده هستند و ساير بستگان هر چند که جزو ورثه بيمه شده محسوب گردند درعداد بيمه شدگان تبعي قرار نمي‌گيرند.
برخي با استفاده از بند 2 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، بيمه شدگان تبعي را چنين تعريف كرده‌اند: شخص يا اشخاصي كه به تبع بيمه شده اصلي، حق برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي را به دست مي‌آورند.4
با اين همه، تعريف مندرج در ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 1373، كه عنصر “سرپرستي و كفالت” را محور قرار داده است، گوياتر به نظر مي‌رسد: “بيمه شده تبعي، خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي، از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند”.
به تعبير ديگر، بيمه شدگان تبعي، اعضاء خانواده بيمه شده اصلي هستند و اين خانواده براساس عنصر سرپرستي و كفالت استوار گرديده است كه مفهومي است اقتصادي و ناظر به تأمين هزينه زندگي (انفاق) مي‌باشد. بدين ترتيب خانواده بيمه شده اصلي، مفهومي است مبتني بر وابستگي اقتصادي يك يا چند نفر به وي، در حالي كه در حقوق مدني، خانواده اساساً مبتني بر رابطه زوجيت و نسب است و به همين خاطر است كه مي‌توان گفت در حقوق تأمين اجتماعي، مفهوم خانواده5 به مفهوم عائله6 تغيير يافته و دامنه اعضاء خانواده با محوريت شخصي كه تأمين هزينه زندگي (معاش) ايشان بر عهده اوست، تعيين مي‌گردد، بطوري كه متفاوت از حقوق مدني ـ كه طبق قواعد و موازين آن (مواد 1106 به بعد قانون مدني)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتي اگر شوهر ناتوان از آن و برعكس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممكن است زوج بواسطه پيري و يا ازكارافتادگي و عدم دريافت مستمري از سازمان تأمين اجتماعي و در نتيجه قادر نبودن به تأمين هزينه زندگي خود، عملاً تحت تكفل همسر خود درآيد و به تبع وي، از مزاياي تأمين اجتماعي بهره‌مند گردد.7
در نهايت مي‌توان گفت بيمه شدگان تبعي كساني هستند كه به واسطه وابستگي اقتصادي به بيمه شده اصلي، تابع وي درخصوص برخورداري از حمايت‌هاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي از جمله كليه اقدامات درماني سرپايي، بيمارستاني، تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي، در صورت مصدوميت در حوادث يا ابتلا به بيماري، بوده و بطور مستقيم يا غيرمستقيم از اين حمايت‌ها بهره‌مند مي‌گردند.8
بيمه‌شدگان تبعي نيز به واسطه گروهي كه بيمه شده اصلي در آن قرار دارد به سه دسته اجباري، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بيمه به صورت اختياري تقسيم مي‌شوند و شمول قانون تأمين اجتماعي نسبت به هر يك از ايشان، تابع مقررات (رژيم حقوقي) خاص خود است.9
بحث ديگري که درخصوص تعريف بند 2 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مبني بر اعضاي خانواده بيمه شده مطرح است اينکه برخلاف آنچه که در مقرره مذکور بيان شده است اعضاي خانواده بيمه شده به تبع بيمه شده اصلي بيمه شده سازمان محسوب مي گردند اما برخورداري از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مسئله اي است که بالاصاله و ذاتاً متعلق حق بيمه شدگان تبعي يعني اعضاي خانواده بيمه شده است به گونه اي که رضايت و يا عدم رضايت بيمه شده نقشي در استفاده ايشان از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي نخواهد داشت بنابراين اگر بيمه شده اي کتباً و رسماً اعلام نمايد که سازمان تأمين اجتماعي حق ندارد به همسر بنده خدمات درماني و يا مستمري بازماندگان ارائه نمايد چنين ادعايي پذيرفته نخواهد شد، چرا که بيمه شدگان تبعي بالاصاله از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي برخوردارند و به عبارت ديگر مزاياي مقرر در آن قانون حقي است که ذاتاً به بيمه شدگان تبعي تعلق مي گيرد و اين حق از جانب بيمه شده اصلي قابل اسقاط نيست.
لازم به ذکر است که حق استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي قائم به شخص است و صرفاً به بيمه‌شدگان (اصلي و تبعي) احصاء شده در قوانين و مقررات تعلق دارد و قابل نقل و انتقال به ديگران به صورت قهري يا ارادي نمي‌باشد. همچنين استفاده متقلبانه و من غيرحق از مزاياي قانون تأمين اجتماعي به نفع خود يا اشخاص ثالث، مستوجب مسووليت كيفري و مدني است.10
مبحث دوم: مفهوم بيمه شده از جهت شمول قانون کار
تقسيم بندي کلي ديگر درخصوص بيمه شدگان، تقسيم ايشان به بيمه شدگان مشمول و غيرمشمول قانون کار است که در اين مبحث به تفصيل در اين خصوص توضيح داده خواهد شد.
گفتار اول: بيمه شده مشمول قانون کار
گروهي از بيمه‌شدگان، مشمولين قانون كار مي‌باشند. ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار را مكلف نموده كه براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.
مقرره مذکور کليه کارگران مشمول قانون کار را در شمول بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار داده است و کارگران الزاماً بيمه شده قانون تأمين اجتماعي محسوب مي گردند و کارفرمايان مکلفند ليست حق بيمه کارگران خود را هر ماهه مطابق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي به سازمان ارسال نمايند. اين ماده قانوني از قواعد آمره است و واجد دو گونه الزام براي کارفرمايان کارگاه هاي مشمول قانون کار مي باشد: الزام اول تکليف به بيمه نمودن کارگران خود و الزام دوم بيمه نمودن کارگران نزد سازمان تأمين اجتماعي است. بنابراين بيمه نمودن کارگران نزد هيچ يک از صندوق هاي بيمه اي اجتماعي پذيرفته نيست و رافع تکليف کارفرما در الزام به بيمه نمودن کارگران نخواهد بود.
گفتار دوم: بيمه شده غير مشمول قانون کار
بيمه شدگان اجباري صرفاً مشمولين قانون کار نمي‌باشند؛ در كنار قشر كارگر كه به يك اعتبار مي‌توان نظام حمايتي مربوط به آنان را به نظام حمايتي عام تعبير نمود، قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات خاص، گروههاي اجتماعي معيني را تدريجاً و براساس مقررات مصوب مجلس يا ساير نهادهاي ذيصلاح مشمول مقررات حمايتي قانون تأمين اجتماعي قرار داده‌اند.
بند (الف) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي درخصوص مشمولين اين قانون يعني بيمه شدگان تأمين اجتماعي مقرر مي دارد: “افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند” بنابراين کليه کساني که در قبال مزد و حقوق کار مي کنند اعم از اينکه کارگر باشند يا نباشند مشمول مقررات تأمين اجتماعي هستند به عبارتي کليه شاغلين غيرمشمول قانون کار نيز از آن جهت که در مقابل دريافت مزد و يا حقوق کار مي کنند مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند و تنها در صورتي که مشمول صندوق تأمين اجتماعي ديگري باشند از شمول مقررات تأمين اجتماعي خارج مي گردند. بنابراين کارکنان کارگاه هايي که به استناد ماده 188 قانون کار از شمول مقررات آن قانون خارج هستند مطابق ماده 4 قانون تأمين اجتماعي در شمول اين قانون قرار مي گيرند.
از جمله اين بيمه شدگان مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود؛ روستائيان، كارگران ساختماني، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، اتباع بيگانه شاغل در ايران، كاركنان شركتهاي دولتي و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي. البته، اين دسته از بيمه‌شدگان نيز همچون كارگران در زمره بيمه شدگان اجباري بوده و براساس تكليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي، مشمول بيمه‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند و اجباري بودن بيمه باعث برقراري حقوق و تكاليفي براي كارفرما و سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود.11
مبحث سوم: مفهوم بيمه شده از جهت اجباري يا اختياري بودن
در يك تقسيم بندي كلي، مشمولين تأمين اجتماعي به دو دسته مشمولين اجباري و اختياري تقسيم مي‌شوند؛ بدين توضيح كه عده كثيري از بيمه شدگان به صورت اجباري، در قلمرو شمول قانون مزبور درآمده‌اند. غير از اين دسته از بيمه شدگان، عده‌اي ديگر با لحاظ شرايطي كه قانون و آيين نامه‌هاي مربوطه مقرر داشته‌اند به صورت اختياري مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند. هر كدام از اين بيمه شدگان تابع رژيم حقوقي خاص خود مي‌باشند که ذيلاً اين دو گروه را بررسي مي نماييم.
گفتار اول: بيمه شده اجباري
بند (الف) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‌دارد؛ مشمولين اين قانون عبارتند: “از افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند”. مقرره مذکور به بيان بيمه شدگان اجباري پرداخته است. اصولاً هرگاه رابطه کارفرما و مستخدم حاکم باشد و مستخدم در مقابل دريافت مزد و حقوق انجام وظيفه نمايد، مي توان گفت که بيمه اجباري نيز شکل مي گيرد. در اين حالت بيمه شده بدون اينکه نقشي در شکل گيري رابطه بيمه اي خود با سازمان تأمين اجتماعي داشته باشد مشمول مقررات بيمه اجباري قرار مي گيرد همانگونه که در مباحث قبل ذکر گرديد کارفرما مکلف است حق بيمه سهم خود و سهم کارگر را يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. بيمه شده هيچ گونه تعهدي در اين خصوص ندارد. بيمه



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید