دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد
در رشته حقوق خصوصي
موضوع:
دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به چک
استاد راهنما:
دكتر سيّد حسين سادات حسيني
استاد مشاور:
دكتر علي مهاجري
نگارش:
علي احمدي
ديماه 1390
تقديم به :
پدر بزرگوار و مادر عزيزم كه با نهايت صبر و متانت و با علاقه‌اي وصف‌ناپذير مشوق من براي طي دوره‌ي تحصيلات تكميلي بوده‌اند و به پاس زحماتي كه به سبب طي اين دوره و تمام دوران زندگي برايم متحمل شده‌اند.
سپاسگزاري:
با تشكر فراوان از زحمات بي‌دريغ استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر سيّد حسين سادات حسيني كه با صبر و حوصله و دقّت فراوان راهنماي بنده در مراحل مختلف تكميل پايان‌نامه حاضر بودند و همچنين استاد فرهيخته و گرانقدر جناب آقاي دكتر علي مهاجري كه هم در طول دوره‌ي كارشناسي ارشد و هم در دوران تكميل پايان‌نامه‌ي پيش‌رو از مشاوره، مساعدت، بذل توجه و عنايت ايشان بهره‌مند گرديدم.
همچنين در پايان بر خود لازم مي‌دانم كه از زحمات بي‌شائبه تمامي معلمين و اساتيد خودم به خصوص اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان كه اندك بضاعت علمي خويش را مرهون تلاشهاي اين عزيزان مي‌دانم و همچنين از رياست محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گرگان جناب آقاي قدرت عموزاد مهديرجي،تشكر و قدرداني نمايم.
فهرست مطالبعنوان صفحه چكيده1مقدمه2الف- اهميت موضوع2ب- اهداف تحقيق4ج- پرسش‌ها4د- فرضيه‌ها5هـ- روش تحقيق6و- سازماندهي تحقيق6بخش اول: كليّات7فصل نخست: مفهوم، تعريف و انواع اسناد8مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند8مبحث دوم: انواع سند8گفتار نخست: اسناد رسمي 8گفتار دوم: اسناد عادي9فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك9مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك9مبحث دوم: تعريف چك10گفتار نخست: معناي لغوي10گفتار دوم: تعريف اصطلاحي11مبحث سوم: انواع چك12گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون12بند نخست: چك در وجه حامل12بند دوم: چك در وجه شخص معين12بند سوم: چك به حواله‌كرد13بند چهارم: چك عادي13بند پنجم: چك تأييد شده13بند ششم: چك تضمين شده14بند هفتم: چك مسافرتي 14گفتار دوم: ساير چكها14بند نخست: چك بسته14بند دوم: چك عمومي امنيبوس15بند سوم: چك پستي15بند چهارم: چكهاي صندوقي15بند پنجم: حواله‌هاي بانكي15بند ششم: چك وعده‌دار16فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد16مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي16مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي16گفتار نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري17بند نخست: از حيث شكل17بند دوم: از حيث تاريخ17بند سوم: از حيث مكان17بند چهارم: از حيث حجيت17بند پنجم: از حيث موضوع18بند ششم: از حيث قوه‌ي اجرايي18بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگي وصول18بند هشتم: از حيث قابليت گردش18بند نهم: از حيث مرور زمان18گفتار دوم: مقايسه چك و برات19بند نخست: جهات افتراق چك و برات19بند دوم: جهات اشتراك چك و برات20گفتار سوم: مقايسه چك و سفته20بند نخست: جهات افتراق چك و سفته20بند دوم: جهات اشتراك چك و سفته21فصل چهارم: ماهيت حقوقي چك21مبحث نخست: نظريه‌ي قراردادي21مبحث دوم: نظريه‌ي ايجاد تعهد22مبحث سوم: نظريه‌ي تركيبي يا التقاطي22گفتار نخست: مرحله امضاء چك22گفتار دوم: مرحله‌ي صدور چك23بند نخست: نظريه‌ي انتقال طلب23بند دوم: نظريه‌ي انتقال دين23بند سوم: نظريه‌ي وكالت در پرداخت24بند چهارم: چك به منزله‌ي شرط به نفع ثالث24بند پنجم: چك به منزله‌ي وسيله‌ي پرداخت24فصل پنجم: صدور چك26مبحث نخست: مندرجات الزامي چك26گفتار نخست: قيد كلمه‌ي چك در روي ورقه (درج عنوان چك)26گفتار دوم: تاريخ صدور27گفتار سوم: نام محال‌عليه27گفتار چهارم: تعيين مبلغ28گفتار پنجم: مكان تأديه28گفتار ششم: تعيين دارنده29گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قيد و شرط29گفتار هشتم: امضاي صادركننده29گفتار نهم: مكان صدور20مبحث دوم: مندرجات اختياري چك30گفتار نخست: مندرجات اختياري (اضافي) مجاز31بند نخست: درج مطالب اضافي براي جلوگيري از تزوير در چك31 بند دوم: درج سبب صدور چك30گفتار دوم: مندرجات اختياري (اضافي) غيرمجاز32بند نخست: درج شرط براي پرداخت32بند دوم: درج وعده براي پرداخت چك32مبحث سوم: ضمانت اجراي فقدان شرايط صوري33فصل ششم: نحوه رسيدگي به شكايات چك (ضمانت اجراهاي عدم پرداخت چك)33مبحث نخست: طريقه‌ي اجرايي34مبحث دوم: طريقه‌ي كيفري36مبحث سوم: طريقه‌ي حقوقي37بخش دوم: دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك و خسارات قانوني38فصل نخست: دعوا، شرايط اقامه و انواع آن39مبحث نخست: مفهوم دعوا39مبحث دوم: شرايط اقامه‌ي دعوا39گفتار نخست: نفع 40گفتار دوم: سمت41گفتار سوم: اهليّت قانوني42مبحث سوم: انواع دعاوي43گفتار نخست: دعاوي عيني و شخصي 43گفتار دوم: دعاوي منقول و غيرمنقول43گفتار سوم: دعاوي مالي و غيرمالي44فصل دوم: تكاليف دارنده براي طرح دعوا44مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانوني (مواعد) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن44مبحث دوم: اعتراض يا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأديه) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن46مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانوني (مرور زمان) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن47گفتار نخست: مرور زمان‌هاي يك‌ساله و دوساله و ضمانت اجراي آن47گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجراي آن48گفتار سوم: مرور زمان ده ساله و ضمانت اجراي آن49مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح49گفتار نخست: صلاحيت ذاتي50گفتار دوم: صلاحيت نسبي (محلّي)51مبحث پنجم: دادخواست، شرايط و ضمانت اجراي فقدان آنها53گفتار نخست: تعريف دادخواست54گفتار دوم: شرايط دادخواست و ضمانت اجراي آن54بند نخست: تنظيم بر برگ چاپي مخصوص54بند دوم: تنظيم به زبان فارسي55بند سوم: امضاي دادخواست55بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان56بند پنجم: نام و مشخصات خوانده561- صادركننده572- ظهرنويس593- ضامن634- حدود مسئوليت امضاءكنندگان (مسئوليت تضامني امضاءكنندگان چك)66بند ششم: تعيين خواسته و بهاي آن681- هزينه‌ي دادرسي و اعسار از پرداخت آن692- حق‌ّالوكاله، خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات قانوني713- تأمين خواسته و خسارت احتمالي در آن75بند هفتم: تعهدات يا جهات ديگر استحقاق خواهان81بند هشتم: آنچه را مدّعي از دادگاه درخواست دارد81بند نهم: ادّله و وسايل اثبات دعوا82بند دهم: پيوست‌هاي دادخواست82فصل سوم: جريان دادخواست تا جلسه‌ي دادرسي83فصل چهارم: جلسه‌ي دادرسي، تعيين و تشكيل آن85مبحث نخست: اوّلين جلسه‌ي دادرسي و حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در آن86گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي86بند نخست: ايرادات86بند دوم: كاهش يا افزايش خواسته، تعيير درخواست يا نحوه‌ي دعوا87بند سوم: جلب شخص ثالث88بند چهارم: استرداد دادخواست88بند پنجم: تعرّض به اصالت سند 88بند ششم: طرح دعواي متقابل89گفتار دوم: تكاليف اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي89بند نخست: تكليف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرايي آن89بند دوم: تكليف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعواي مرتبط90فصل پنجم: ايجاد خلل در دعوا به جهت طرح ايراد و دفاع از سوي خوانده91مبحث نخست: مفهوم ايراد به طور كلي و مفهوم آن در قانون مدني و قانون تجارت91مبحث دوم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با آيين دادرسي مدني93گفتار نخست: ايراداتي كه خوانده مي‌تواند مطرح كند93بند نخست: ايراد عدم صلاحيّت دادگاه93بند دوم: ايراد امر مطروحه و مرتبط94بند سوم: ايراد عدم اهليّت95بند چهارم: ايراد عدم توجه دعوا به خوانده95بند پنجم: ايراد عدم احراز سمت95بند ششم: ايراد امر قضاوت شده (محكوم‌‌بها)96بند هفتم: ايراد عدم تأثير دعوا97بند هشتم: ايراد نامشروع بودن دعوا97بند نهم: ايراد جزمي نبودن دعوا97بند دهم: ايراد به ذينفع نبودن خواهان98بند يازدهم: ايراد به زمان اقامه‌ي دعوا98گفتار دوم: ايراداتي كه خواهان مي‌تواند به آنها متوسل شود98گفتار سوم: ايراداتي كه خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو مي‌توانند مطرح نمايند99مبحث سوم: طرح دعواي متقابل99مبحث چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با اسناد تجاري101گفتار نخست: ايجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در صدور چك101بند نخست: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط شكلي (صوري)1011- امضاء1042- مبلغ و ايراد به سفيدامضاء بودن چك1073- دستور پرداخت بدون قيد و شرط1084- تاريخ112بند دوم: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط ماهوي1161- قصد و رضا1162- اهليت1173- جهت117گفتار دوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايراد در منشأ چك (معاملات پايه)118گفتار سوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايرادات مربوط به روابط في‌مابين مسئولين چك و دارنده121گفتار چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات عليه دارنده با سوء نيت122گفتار پنجم: جلب ثالث126فصل ششم: ختم دعوا129مبحث نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسي)129گفتار نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات خواهان129بند نخست: استرداد دادخواست129بند دوم: استرداد دعوا129گفتار دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدام خوانده (پذيرش ادعاي خواهان)120گفتار سوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات مشترك اصحاب دعوا (سازش)120مبحث دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي رسيدگي دادگاه (صدور رأي)131گفتار نخست: حكم حضوري و غيابي (واخواهي)131گفتاردوم: تجديدنظرخواهي132بخش سوم: دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به ابطال چك، ظهرنويسي، ضمانت و استرداد چك133فصل نخست: ابطال چك، ابطال ظهرنويسي و ضمانت134مبحث نخست: شرايط اقامه‌ي دعوا و انواع آن134مبحث دوم: دادگاه صالح135مبحث سوم: دادخواست و شرايط آن135گفتار نخست: نام و مشخصات خواهان136گفتار دوم: نام و مشخصات خوانده136گفتار سوم: تعيين خواسته و بهاي آن136بند نخست: ابطال چك، ابطال ظهرنويسي و ضمانت1371- فقدان قصد و رضا1402- فقدان اهليّت1413- عدم مشروعيت جهت142بند دوم: توقيف عمليّات اجرايي143بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چك144فصل دوم: استرداد چك146مبحث نخست: دادگاه صالح146مبحث دوم: دادخواست و شرايط آن147گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان148گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده148گفتار سوم: تعيين خواسته و بهاي آن148بند نخست: استرداد چك1491- ابطال و بي‌اعتباري چك1502- ابطال و بي‌اعتباري تعهد منشأ1523- فسخ1534- انفساخ154الف- انفساخ ناشي از تراضي154ب- انفساخ ناشي از قانون1545- سقوط تعهدات154الف- وفاي به عهد155ب- اقاله157ج- ابراء158د- تبديل تعهد158هـ‌- تهاتر159ي- مالكيّت مافي‌الذمّه159بند دوم: توقيف عمليّات اجرايي159بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چك160نتيجه‌گيري و پيشنهادات161منابع و مآخذ168
چکيده
چک به عنوان يک سند تجاري براي دارنده،اين حق را ايجاد مي کند که بتواند از راههاي حقوقي،کيفري و اجراي ثبت در جهت وصول به طلب خود،بويژه عليه صادرکننده اقدام نمايد.دارنده چک براي طرح دعواي حقوقي عليه مسئولين اين سند تجاري وظايف عديده اي را بر عهده دارد.عدم انجام اين تکاليف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام يا برخي از مسئولين چک خواهد شد.اين تکاليف را مي توان به تکليف مطالبه در مهلت هاي معين،تکليف به اعتراض در مهلت قانوني و تکليف به طرح دعوي در زمان هاي مندرج در قانون نام برد.
پيرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخي از حقوقدانان بيان مي دارند که به جهت ماهيت چک،امکان مداخله ضامن در اين سند وجود ندارد.ليکن در عمل مي توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئوليت ضامن را تابع مسئوليت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
چنانچه هريک از شرايط شکلي و ماهوي در صدور اين سند تجاري رعايت نشده باشد اين امر مي تواند موجبات ايراد و دفاع را از جانب خوانده عليه خواهان فراهم آورد.
دعاوي حقوقي مختلفي را مي توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رويه قضايي به دو دعواي مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهاي قانوني و دعواي ابطال و استرداد چک بيشتر از ساير دعاوي پرداخته شده است. مبناي دعاوي مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنويسي و ابطال ضمانت علي الاصول فقدان شرايط ماهوي چک،وجود قصد و رضا و اهليت در شخص امضاءکننده است،بنابراين اگر خواهان دعاوي ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهليت نداشته و يا در امضاء اکراه يا اجبار شده است،مي تواند در اين دعاوي پيروز گردد.از جمله دعاوي شايع ديگر در چک،دعوي استرداد چک مي باشد که ممکن است بر مبناي ابطال و بي اعتباري چک به جهات فقدان شرايط ماهوي،ابطال و بي اعتباري تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روي دهد.
کليد واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنويس- ضامن- دعوي- دادرسي- ابطال- استرداد
مقدمه
الف- اهميت موضوع
چك به عنوان يكي از شاخص ترين اسناد تجاري، وسيله‌اي است كه اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد، ثمرات آن در شكوفايي تجارت و اقتصاد كشور غير قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگيري چنين سندي در جهت خلاف اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده است و از طرفي عدم كنترل قانوني موجب سلب اعتماد عمومي و خصوصاً تجّار مي‌گردد و در نهايت سيستم تجارت و اقتصاد كشور بيمار گشته و سوء استفاده از اين اسناد بالا مي‌گيرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از اين سند معمول است. با اين حال نواقص قانوني و نيز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللي است كه موجب بروز دعاوي راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالايي از كل دعاوي مطروحه نزد مراجع قضايي، ناشي از اين امر مي‌باشد.
فوائد و اهميّت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي‌دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آيين‌نامه مربوط به اين قانون در نگاه نخستين مسأله چك ساده جلوه‌گر مي‌شود ولي از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌هاي كيفري و حقوقي آن از جهات و زواياي مختلف با قوانين و مقررات بسياري- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي،قانون صدور چك، قانون آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون نحوه‌ي اجراي محكوميتهاي مالي، آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، قوانين و مقررات بانكي- مرتبط مي‌باشد، وسعت و اهميّت ويژه‌اي پيدا مي‌كند كه رويه‌ي قضايي و آراء و نظريات اداره حقوقي نيز بر گستره‌ي آن مي‌افزايد.
چک به عنوان يک سند تجاري که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فوايد کلّي مترتّب بر اسناد تجاري،از منظر قانون داراي دو فايده مهم ديگر نيز مي باشد: اينکه چک را که به عنوان يک سند عادي محسوب مي شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانيم خود مزيت بزرگي است: زيرا فايده اي را که تنها اسناد رسمي لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب مي دانيم.وانگهي چنانچه چک به هردليل با گواهي عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقيب کيفري قرار دهد.آنچه که در چک از اهميت ويژه اي برخوردار است،دادرسي و شيوه آن در دعاوي مربوط به چک است.گرچه دارنده علي الاصول مي تواند پيرامون چکي که در اختيار دارد،به سه شيوه اجرايي،کيفري و حقوقي اقدام کند، اما اين شيوه حقوقي چک است که در اين شيوه در پاره اي از موارد مشکلاتي مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولين سند تجاري را داشته باشد،ملزم است تکاليف قانوني خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانوني،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکاني که صادر شده بايد تأديه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهايي که در خارج صادر شده و بايد در ايران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه بايد مطالبه وجه صورت گيرد.قصور دارنده در ايفاء اين وظيفه قانوني سبب سلب امتيازات قانوني براي او خواهد شد.
در چک مرور زمانهاي يک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله بايد رعايت شود.ضمانت اجراي عدم رعايت مرور زمانهاي يک ساله و دو ساله پس از گواهي عدم پرداخت براي طرح دعوي،موجب سقوط حق اقامه دعوي دارنده عليه ظهرنويسان و در برخي از موارد عليه صادرکننده چک خواهد شد.
چنانچه چکي که به يک شخص حقوقي متعلق است،بوسيله تمامي اشخاصي که صلاحيت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و يا شرايط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اينگونه چکها رعايت نشده باشد،پيرامون مسئوليت حقوقي و کيفري امضاءکننده ترديد چنداني وجود ندارد،ليکن در خصوص مسئوليت حقوقي شرکت و شخص حقوقي اختلاف نظر وجود دارد.
عدم رعايت شرايط شکلي در اسناد تجاري بويژه چک موجب آن مي شود که شخصي که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ايراداتي چون ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط شکلي استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرايطي را براي چک در هنگام صدور ذکر مي کند،اما بايد خاطر نشان ساخت که فقدان برخي از شرايط در هنگام صدور چک،تأثيري در اعتبار سند تجاري از حيث چک بودن نخواهد داشت.
کليه مسئولين چک،مي توانند در برابر دارنده آن به ايراداتي که موسوم به ايرادات مربوط به شرايط ماهوي مي باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئوليت مبرّي بدارند.ايراداتي چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهليت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتي که چک به خاطر آن صادر شده است مي تواند،هر يک از مسئولين سند تجاري را که اين ادعا را ثابت نمودند،از مسئوليت مبرّي کند.بنابراين دعاوي ابطال چک،ظهرنويسي و ضمانت،بدين جهت قابليت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعي بايد بر طبق قواعد عمومي دادرسي نسبت به اين موارد اقدام کند.
بر اين اساس مي توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان يک سند تجاري،از گردش زيادي در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جاي سفته را نيز مي گيرد و نزد مردم نيز از مقبوليت زيادي برخوردار مي باشد،لذا مباحث زيادي پيرامون اين سند تجاري بويژه در رويه قضايي مطرح مي شود که مطالعه مستقل آنها هم براي دانشجويان و هم براي قضات مي تواند تا حدودي موضوع را روشن ساخته و دشواريهاي موجود در اين زمينه را کاهش دهد.
ب- اهداف تحقيق
اين رساله در صدد آن مي باشد تا با تبيين مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاري و به ويژه چک،اقدام به ارائه يک چارچوب مشخص و معين،به ويژه در خصوص دادرسي دعاوي مربوط به چک نمايد.چک به عنوان يک سند تجاري،از آنجا که در جامعه نقش بسزايي را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ايفاء مي کند،بر اين اساس پيرامون آن مسائل متعددي نيز مطرح مي گردد.نحوه رسيدگي به شکايات چک و به ويژه حقوق و وظايف دارنده اين سند تجاري و ضمانت اجراي عدم رعايت تکاليف دارنده هنوز تا حدودي در رويه قضايي و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهاي تعيين شده از جانب قانونگذار در برخي موارد مي تواند تأثير بسزايي بر حقوق دارنده بنهد.بر اين اساس از جمله اهداف اين تحقيق آشنا ساختن حقوقدانان بويژه وکلا و قضات به مباحث حقوقي مربوط به دادرسي چک و پيچيدگي هايي که در اين خصوص روي مي دهد مي باشد.
ج- پرسش ها
پرسش هاي اصلي اين رساله عبارتند از :
1- ماهيت حقوقي چک چيست؟
2- تفاوت چکهاي اصداري از بانکها با موسسات مالي و اعتباري از جهت نحوه اقامه دعوي چيست؟
3- چه دعاوي حقوقي را مي توان نسبت به چک به عنوان يک سند تجاري مطرح کرد؟
4- آيا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟
5- مسئوليني که در چک مورد مراجعه قرار مي گيرند در برابر دارنده چک از چه ايراداتي مي توانند استفاده کنند؟
6- شرايط اقامه دعاوي ابطال چک،ظهرنويسي و ضمانت چه مي باشد؟
7- چه مباني مي توانند در دعوي استرداد چک به عنوان سبب دعوي قرار گيرند؟
د- فرضيه ها
فرضيه هاي اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد :
1- با توجه به موقعيت و نقش مستقلي كه چك همه‌روزه در زندگي اقتصادي و تجاري مردم ايفاء مي‌كند،ماهيت حقوقي آن دستور پرداخت است.
2- حواله هاي موسسات مالي و اعتباري از جهت نحوه اقامه دعوا تابع سند عادي و مشمول مقررات عمومي بوده و از مزاياي اسناد تجاري و از جمله چک برخوردار نيست.
3- دعاوي حقوقي را که مي توان در خصوص چک مطرح نمود عبارتند از: دعواي مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهاي قانوني، دعواي ابطال و بي اعتباري چک،ابطال ظهرنويسي،ابطال ضمانت و دعواي استرداد چک.
4- در چک برخلاف نظر برخي از حقوقدانان در عمل امکان دخالت ضامن وجود دارد و حسب ماده 249ق.ت. مسئوليت شخص ضامن تابع مسئوليت مضمون عنه او خواهد بود.
5- عدم رعايت شرايط شکلي و ماهوي در صدور چک،مي تواند موجب طرح ايرادات و دفاع از جانب شخصي شود که مورد مراجعه قرار گرفته است.
6- فقدان قصد و رضا،اهليت و نامشروع بودن جهت مي تواند موجب طرح دعاوي ابطال چک،ظهرنويسي و ضمانت از جانب شخص ذينفع گردد.ضمن آنکه همين امور به عنوان مبناي دعاوي مذکور محسوب مي شوند.
7- ابطال و بي اعتباري چک به جهات فقدان شرايط ماهوي،ابطال و بي اعتباري تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات را مي توان به عنوان مبناي دعواي استرداد چک محسوب نمود.
ه- روش تحقيق
تحقيق صورت گرفته علي الاصول به صورت کتابخانه اي مي باشد،در اين ميان به کتب حقوقداناني که بويژه به طور تخصّصي در زمينه اسناد تجاري بحث کرده اند رجوع خواهد شد.ضمن آنکه در حدود بضاعت علمي تلاش شده است رويه قضايي موجود اعم از آراء ديوان عالي کشور و دادگاه هاي حقوقي را نيز مورد توجه قرار دهيم.
و- سازماندهي تحقيق
اين رساله در سه بخش تدوين خواهد شد.در بخش اول آن به کليات خواهيم پرداخت که خود شامل شش فصل مي باشد.در فصل اول آن مفهوم،تعريف و انواع اسناد تجاري را بررسي خواهيم نمود.فصل دوم اختصاص خواهد يافت به جايگاه تاريخي،تعريف و انواع چک و در فصل سوم چک را با ساير اسناد مورد مقايسه قرار خواهيم داد.فصل چهارم بخش اول پيرامون ماهيت حقوقي چک مي باشد.در فصل پنجم صدور چک و مندرجات الزامي و اختياري آن را خواهيم ديد و در فصل ششم هم ضمانت اجراي عدم پرداخت چک را بررسي مي نماييم.
بخش دوم رساله که تحت عنوان دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانوني آن مي باشد در شش فصل مورد بررسي قرار مي گيرد.در فصل نخست آن دعوي،شرايط اقامه و انواع آن مورد بررسي قرار مي گيرد.فصل دوم آن اختصاص يافته است به تکاليف دارنده براي طرح دعوا و در فصل سوم جريان دادخواست تا جلسه دادرسي بررسي مي شود و مضمون فصل چهارم جلسه دادرسي،تعيين و تشکيل آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.در فصل پنجم بخش دوم به ايجاد خلل در دعوي به جهت طرح ايراد و دفاع از سوي خوانده اشاره خواهد شد و مضمون فصل ششم نيز ختم دعوي و موارد حدوث آن بررسي خواهد شد.
در بخش سوم اين رساله،دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به ابطال چک،ظهرنويسي،ضمانت و استرداد آن بررسي مي شود که اين بخش نيز در دو فصل بررسي خواهد شد.موضوع فصل اول ابطال چک،ابطال ظهرنويسي و ضمانت از چک مي باشد و در فصل دوم آن استرداد چک و مباني لازم براي دعاوي استرداد چک مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
.
بخـش اول
“كليّــات”

فصل نخست: مفهوم، تعريف و انواع اسناد
مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند
گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و لفظي) سند گفته مي‌شود. در اينصورت مرادف مدرك است و در همين معني عبارت “سند كتبي” استعمال شده است.. روايت يك حديث را در اصطلاح علوم فقه، سند گويند.1
سند از نظر لغوي به معني “تكيه‌گاه” مي‌باشد. در فراز 29 دعاي جوشن كبير آمده: يا سند من‌ لا سند له. در اين دعا سند به خداوند اطلاق شده كه تكيه‌گاه همه مي‌باشد.
اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند كتبي است (Lapreure litterale). لذا كتبي بودن سند جزء لاينفك در تعريف سند مي‌باشد.2
در قانون ثبت تعريفي براي سند نشده است لذا براي تعريف آن به قانون مدني مراجعه مي‌نمائيم.
ماده 1284 ق.م. در تعريف سند مي‌گويد: “سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.”
بر طبق ماده 1283 ق.م. اركان سند عبارتند از: 1) نوشته باشد، 2) در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد، 3) امضاي سند را بايد به عنوان شرط سوم بر آن افزود.3
مبحث دوم: انواع سند
برابر ماده 1286 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
گفتار نخست: اسناد رسمي
ماده 1287 ق.م. مي‌گويد: “اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است”.
به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.4
گفتار دوم: اسناد عادي
چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادي گويند.
در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: “سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود”.5
سند عادي را مي‌توان به دو دسته تجاري و غير تجاري تقسيم نمود.
سند عادي تجاري به معني عام عبارت است از هر سندي كه در روابط تجاري بين تجّار و ساير اشخاص تبادل مي‌‌گردد كه شامل: دفاتر تجاري، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … مي‌‌باشد. اسناد تجاري به معني عام به اسناد براتي و غيربراتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است كه خصايص عمده‌ي براتي را دارند يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند،‌ كه پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ساير اسناد تجاري غيربراتي است.6
سند عادي تجاري به معني خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل كه نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند كه شامل برات، سفته و چك مي‌باشد.
سند عادي غير تجاري مانند سند عادي مورد استفاده در روابط حقوقي از قبيل اجاره‌نامه عادّي، نامه‌هاي خصوصي و … است.7
فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك
مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك
از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در “بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود. در واقع افزايش سپرده‌هاي ديداري بانكها كه منافع زيادي براي اين مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امكان برداشت فوري از حسابهاي شخصي، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در ابزار مناسب يعني چك، اولاً، محال عليه صرفاً يك مؤسسه مالي بوده، و ثانياً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالياتي نداشته باشد. حال آنكه صدور برات عهده بانك يا غير آن مستلزم پرداخت نيم‌فرانك در ازاي هر هزار فرانك مبلغ برگه مي‌بود.”
در ايران، صدور چك به مفهوم امروزي آن، با امكان افتتاح حساب جاري در بانك، همزمان و در ارتباط نزديك است. اين بانك جديد شرق The New Oriental Bank بود كه در سال 1266 شمسي (1887 ميلادي) تأسيس يافت و براي نخستين بار به افتتاح حساب جاري اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله چك و استفاده از اين سند در معاملات تجاري و غير آن موجب آگاهي همگان گرديد. پس از خريداري بانك مزبور توسط بانك شاهنشاهي ايران در سال 1269 شمسي، افتتاح حساب مذكور و صدور چك به حيات خود ادامه داد. همين بانك بود كه اسكناس‌هاي معروف با جريان محلي منتشر ساخت كه به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 توماني در قبال چكهاي با محل قابل واگذاري و در شهرهاي ديگر جهت تنزيل و تأديه به اسكناس محلي پذيرفته مي‌شد.
باز نمودن حساب جاري و تسليم دسته چك از طريق بانك استقراضي ايران (تأسيس شده به سال 1270)، بانك سپه (يا پهلوي قشون 1304) موسسه رهني ايران (1305)، بانك عثماني (1301)، بانك ايران و روس (1305)، بانك ملي ايران (1306) و ساير مؤسسات بانكي ادامه يافت. پس از انقلاب اسلامي نيز، بانك‌هاي ملت و تجارت كه از ادغام چند بانك بيش از آن حاصل آمده بودند به همراه ديگر بانكهاي موجود افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه را با تحويل دسته چك جزء عمليات‌ بانكي خود قرار دادند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري هم كه عنوان بانك نداشتند به همين كار دست زدند. اما چكهاي صادره عهده آنها گاهي به عنوان حواله (قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفت8.
مبحث دوم: تعريف چك
گفتار نخست: معناي لغوي
بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.9 به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف “چ” باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.10
واقعيت اين است كه چك قدمت زيادي ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه آن نيز اين است كه در زبان انگليسي چك (cheek) به مفهوم بازرسي و بررسي است. از آنجا كه بانكها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محل را نزد خود بازرسي مي‌كنند، اين سند، چك ناميده شد. بعضي ديگر چك را از كلمه فرانسوي Cheque مي‌دانند كه به معناي حواله و برات مي‌باشد.11
گفتار دوم: تعريف اصطلاحي
ماده 310 ق.ت. چك را چنين معرفي مي‌كند: “چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد”؛ اما ماده 2 قانون صدور چك، آنرا سندي مي‌داند كه عهده بانكهاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد؛ و به عبارت ديگر نوشته‌اي است كه محال‌عليه آن يك بانك است.
در خصوص چك تعاريف مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.
1- چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معيني كه در حساب صادركننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي‌شود تا در وجه يا به حواله‌كرد (با حق انتقال به غير دارنده) يا حامل پرداخت گردد.12
2- چك نوشته‌اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته‌اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك) دارد به غير واگذار مي‌كند يا آنرا مسترد مي‌دارد.13
چكهايي كه صندوق قرض‌الحسنه (يا هر مؤسسه مالي غير از بانك) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد طرح و اندازه چك‌هاي عادي بانك را دارد. اين اسناد در صورت فقد موجودي يا كسر آن، به صدور گواهي عدم پرداخت هم منتهي مي‌شود. برخي از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنكه نام حواله يا چيز ديگري بر آن نهند، داخل در تعريف ماده 310 ق.ت. به شرح فوق بوده و بي‌شك چك به شمار مي‌رود. اين تحليل مورد پذيرش اداره حقوقي نيز قرار دارد: “… اوراقي كه صندوق قرض‌الحسنه در اختيار مشتريان مي‌گذارند … ممكن است حسب مورد مشول ق.ت يا ق.م. باشد”. (نظريه شماره 6351- 10/9/67).14
در ماده 310 ق.ت. عبارت “محال‌عليه” آمده است كه اعم از چكهاي صادره عهده بانكها و غير بانك است. ليكن در ماده 2 ق.ص.چ. چكهايي را مشمول آثار و امتيازات مترتب شناخته است كه عهده‌ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد. همچنين در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانك استفاده شده است و نظر به اينكه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند به علاوه تابع مقررات عمليات بانكي نيز نمي‌باشند بنابراين برگهاي شبيه به چك صادره از جانب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و يا مؤسسات مشابه اعتبار چك را نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره بيان داشته : “با توجه به ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلي) از آنجايي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشند بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد، بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است”.15
“… بر اساس مفاد بند يک ماده يک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدي چکهاي صادره در عهده ي بانک هايي که طبق قانون داير شده يا مي شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور مي تواند عليه ظهرنويس اقدام قانوني معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالي و اعتباري بنياد است که بانک محسوب نمي گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمي شود لذا دادگاه به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعواي خواهان بدوي را صادر و اعلام مي نمايد.”(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران) 16
مبحث سوم: انواع چك
گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون
ماده 382 ق.ت. در بيان انواع چك آنرا به چكهاي در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد تقسيم كرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چك انواع چك عبارتند از: 1- چك عادي 2- چك تأييد شده 3- چك تضمين شده 4- چك مسافرتي.
بند نخست: چك در وجه حامل
چك وقتي در وجه حامل است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه چك اصطلاح “حامل” نوشته شده باشد. حامل يعني هر كسي كه چك را به بانك محال‌عليه ارائه دهد مي‌تواند وجه آنرا مطالبه كند. 17
بند دوم: چك در وجه شخص معين
چك وقتي در وجه شخص معين است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه،‌نام شخص معيني نوشته شده باشد. مقصود شخصي كه چك را در وجه شخص معين صادر مي‌كند اين است كه شخص تعيين شده (دارنده چك) آنرا با ظهرنويسي به ديگري واگذار نكند، بلكه خودش براي وصول آن اقدام كند. ممكن است صادركننده چك آنرا در وجه خود صادر كند. 18
بند سوم: چك به حواله كرد
وقتي در قسمت گيرنده وجه چك اصطلاح “به حواله كرد آقاي…” قيد مي‌شود چك به حواله كرد بوده و شخصي كه در متن چك تعيين شده مي‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول كند و يا چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري حواله (انتقال) دهد.19
بند چهارم: چك عادي
مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحي 1372،‌چك عادي عبارت از چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. بنا به تعريف،‌چك عادي كه در حكم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاري در وجه حامل يا شخص معين صادر مي‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن مي‌باشند. 20
بند پنجم: چك تأئيد شده
بند 2 ماده يك الحاقي مصوب 1372 مقرر مي‌دارد: “چك تأييد شده،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.”تأييد چك ممكن است بر روي هر چكي نوشته شود و بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را روي چك تأييد كند.بعد از تأديه موجودي چك،‌بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي‌كند و تا زمانيكه چك قابل ارائه و وصول به بانك است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زيرا بعد از تأييد چك بانك مسئول پرداخت آن است و مثل براتي است كه براتگيري در روي آن قبولي نوشته باشد و به اين طريق صادركننده پولي در اختيار خواهد داشت كه هر كس قبول خواهد كرد. چك تأييد شده مانند چكهاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين.21
بند ششم: چك تضمين شده
بند 3 ماده يك الحاقي مصوب 1372: مقرر مي‌دارد: “چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.”
از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد مي‌‌شود كه چك تضمين شده همان چك تأييد شده باشد، يعني چك بايد از طرف صاحب حساب صادر شود و بانك پرداخت وجه آنرا تضمين كند. چك تضمين شده ممكن است مانند چكهاي عادي در وجه حامل يا در وجه مشخص معين صادر شود. 22
در حال حاضر كليه‌ي بانكهاي كشور- يا شعب آنها در خارج از كشور- مجاز به صدور چك تضمين شده مي‌باشند، چك تضمين شده بين مردم مشهور به چك رمزدار مي‌باشد. 23
بند هفتم: چك مسافرتي
چك مسافرتي نيز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چك اصلاحي 1372،‌عبارت از چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. در اين نوع چك بانك صادركننده چك متعهد پرداخت وجه آن است ولي دارنده چك بايد امضاء خود را در حضور بانك پرداخت‌‌كننده در ذيل چك قيد نمايد تا بانك بتواند اين امضاء را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي سند نوشته شده است تطبيق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. 24
گفتار دوم: ساير چكها
بند نخست: چك بسته
چك بسته چكي است كه در روي آن دو خط موازي كشيده شده باشد. وجود اين دو خط موازي حكايت از بسته بودن چك دارد و به اين معناست كه وجه آن فقط به يك بانك يا يك مركز چكهاي پستي و يا يكي از مشتريان بانك محال‌عليه پرداخت خواهد شد.
اين نوع چك فوائدي دارد؛ از جمله اين كه صادركننده از خطر دزديده شدن و يا گم شدن چك مصون است؛‌ زيرا سارق و يا كسي كه چك را پيدا كرده است نمي‌تواند با مراجعه به بانك آنرا وصول كند و هيچ بانكي نيز حاضر نمي‌شود اين چك را قبول كرده،‌ آنرا براي يابنده دريافت كند. به علاوه،‌ وصول چك به اين صورت نيست كه به پول نقد تبديل شود و در اختيار دارنده قرار بگيرد، بلكه وجه اين چكها فقط به حساب دارنده ريخته مي‌شود. براي آزاد كردن چك بسته صادركننده مي‌تواند بر روي خطوط موازي خط كشيده و در پشت چك، قلم ‌خوردگي را از جانب خود گواهي نمايد.25
بند دوم: چك عمومي امنيبوس
اگر دارنده حساب بخواهد چكي صادر نموده و وجه آنرا از بانك دريافت دارد ولي دسته چك خود را همراه نداشته باشد،‌مي‌تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي (آزاد يا امنيبوس) در اختيار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتري براي دريافت چك عمومي،‌ بايد متصدي مربوطه شماره حساب وي را در پايين چك يادداشت و مشخصاتي از قبيل مبلغ و شماره سريال چك و نام استفاده‌كننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چك ثبت نمايد. مشتري بايد دفتر و ظهر ترسوش چك را به عنوان رسيد امضاء نمايد.
اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي‌شود، ولي به هيچ عنوان ظهرنويسي و يا انتقال نمي‌پذيرد و متصديان حساب



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید