دانشکده اصول الدين واحد قم
گروه فقه و حقوق اسلامي
پايان نامه کارشناسي ارشد
تأثير جهل در احکام فقهي و قوانين حقوقي و کيفري
استاد راهنما : دکتر محمد جواد حيدري خراساني
دانشجو : صديقه جانعلي زاده
پاييز 1393
کلية اصول الدين قم
الجماعة الفقه الاسلامي و الحقوق الاسلامي
الرسالة الماجيستير
تأثير الجهل في الاحکام الفقهيه و القوانين الحقوقيه و الجزائيه
الأشتاذ المشرف : الدکتور محمد جواد حيدري خراساني
التمليذ : صديقه جانعلي زاده
الخريف 1435
تقديم به
خدايي که آفريد جهان را ، انسان را ، عقل را ، علم را ، معرفت را …
و به ساحت مقدس بقيه الله الاعظم ، حضرت حجه بن الحسن العسکري (عج) و همه شهداي ايران زمين علي الخصوص دايي شهيدم : سيد قاسم قريشيان اميري و پدر و مادر مهربانم که هر لحظه وجودم را از چشمه سار پر از عشق چشمانشان سيراب مي کنم و همسر عزيزم که سايه مهربانيش سايه سار زندگيم مي باشد ، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسير را برايم تسهيل نموده است.
و به پسر دلبندم ، اميد بخش جانم که آسايش او آرامش جانم است.
سپاس
خالقي را که اشرف مخلوقات را آفريد و در اين راستا قدرت تفکر و تدبر را به او ارزاني داشت تا بتواند در سايه اين نعمت انحصاري با چراغ علم و دانش به نبرد ديو جهالت و گمراهي بپردازد.
و با تشکري ويژه از استاد راهنماي بزرگوارم ، دکتر محمد جواد حيدري خراساني که اينجانب را در تدوين اين پايان نامه ياري نموده اند.
و هم چنين با نهايت سپاسگزاري از دکتر محمد رصافي (مدير گروه محترم رشته فقه و حقوق)
چکيده :
يکي از مهم ترين مباحث در قوانين اعم از حقوقي و کيفري و علاوه بر آن در احکام فقهي بحث تأثير جهل مي باشد ، موضوعي که در تحقيق حاضر سعي شده در بين مضامين و روايات ، کتب فقهي و اصولي و آثار حقوق دانان و قوانين مربوطه بررسي و مهم ترين دستاوردهاي آن نکاشته شود. هدف از انتخاب اين موضوع تعيين اصل جهل و کميت آن در تحقيق و عدم تحقيق مسئوليت کيفري و مدني و حل تعارضات ظاهري بين تاثير جهل در قانون و فقه اسلامي به صورت حل تعارض بين سه قاعدة مهم [ جهل به قانون رافع مسئوليت نيست با قاعدة قبح عقاب بلابيان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] مي باشد ، به اين شکل که جهل ، يک مفهوم نسبي است و صلاحيت آن را ندارد که تحت قاعده ايي کلي بيان گردد بلکه تشخيص دفاع تلقي شدن يا نشدن جهل ، يک کار دقيق قضايي است که بر عهدة متوليان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمي بسته به اين که در زمرة حق الله و حق الناس باشد و شبهه ايي که براي قاضي و يا متهم پيدا شده و شرايط حاکم بر هر پرنده متغير است.
بنابراين جهل يکي از موضوعاتي است که بدون شناخت ماهيتش نمي توان ، دربارة آن به ويژه در جزائيات حکمي صائب صادر نمود.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد عنصر جهل در رفع مسئوليت مدني ، به طور قطع تأثير ندارد. و فرد جاهل در اين مسئله معذور نيست ، زيرا پاي حقوق مالي از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعدة اتلاف ، بايد از عهدة جبران خسارت برآيد.
اما در مورد تأثير جهل در رفع مسئوليت کيفري يعني جايي که تخطي از قانون ، منجر به ثبوت احدي از مجازات ها مثل حد ، قصاص و تعزير مي گردد ، يک کار دقيق قضايي است پس بايستي تا حدي که به حقوق ساير اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نيت را مبري از مسئوليت دانست ، بنابراين در پذيرش آن بايد به قدر متيقن اکتفا نمود.
در مورد تعارض سه قاعدة [ جهل به قانون رافع مسئوليت نيست با قاعدة قبح عقاب بلابيان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] بايد گفت در قوانين مدني هيچ گونه تعارضي ميان اين سه قاعده وجود ندارد ، زيرا قاعدة ” قبح عقاب بلابيان ” و قاعدة ” درء ” حيطة کاربردشان مسائل کيفري است و ” قاعدة جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ” مربوط به مسايل مدني است ، به اين شکل که جهل به قانون رافع مسئوليت مدني نيست ، بنابراين همان طور که گفته شد جهل به هيچ وجه در مسايل مدني رافع مسئوليت نيست.
اما در مورد تعارض اين سه قاعده در مسايل کيفري بايد گفته شود اگر براي مقام قضايي ثابت شود که فرد به طور قطعي جهل به قانون داشته است مي تواند با استناد به قاعدة ” قبح عقاب بلابيان ” و قاعدة ” درء ” حکم برائت و يا تخفيف مجازات را صادر نمايد.
بنابراين براي رسيدن به اين يافته ها تحقيق حاضر در چهار فصل گردآوري شده که فصل اول شامل ( کليات ) و فصل دوم ( برجسته سازي مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثير جهل در احکام فقهي ) فصل چهارم ( تأثير جهل در قوانين حقوقي و کيفري ) نگاشته شد.
کليد واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکليفي ، وضعي ] ، جهل [ تقصيري ، قصوري ] ، شبهه ، مسئوليت [ کيفري – مدني ]
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول1
کليات تحقيق1
1 – 1 – مقدمه2
2 – 1 – بخش اول4
ادبيات تحقيق4
1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفي مسأله5
2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهميت مسأله6
3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پيشينه تحقيق درباره مسأله7
4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش8
5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضيه هاي پژوهش9
6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقيق10
7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدوديت هاي پژوهشي10
3 – 1 – بخش دوم11
بيان مفاهيم11
1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح12
2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح13
3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهيم فقه – حقوق – قانون15
4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم16
فصل دوم18
تبيين و برجسته سازي مفهوم جهل18
1 – 2 – بخش اول19
تاريخچه جهل و اشتباه19
1 – 1 – 2 – گفتار اول – پيشينه تاريخي جهل و اشتباه در حقوق روم20
2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پيشينه تاريخي جهل و اشتباه در حقوق فرانسه22
3 – 1 – 2 – گفتار سوم – پيشينه تاريخي جهل و اشتباه در قانون مدني ايران24
4 – 1 – 2 – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رويکرد تاريخي آن25
2 – 2 – بخش دوم29
بررسي واژه جهل و جاهل از ديدگاه قرآن و روايات29
1 – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روايات30
2 – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به يک شبهه33
3 – 2 – 2 – گفتار سوم – زمينه هاي جهل و نشانه هاي مربوط به آن37
4 – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصيات جاهدان41
5 – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پيامد هاي جهل و راه هاي عملي جهل زدايي47
3 – 2 – بخش سوم56
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن56
1 – 3 – 2 – گفتار اول – مقايسه جهل با اشتباه57
2 – 3 – 2 – گفتار دوم – مقايسه اشتباه با غلط59
3 – 3 – 2 – گفتار سوم – مقايسه جهل و اشتباه با شبهه59
4 – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقايسه جهل و اشتباه با خطا60
5 – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقايسه جهل و اشتباه با سهو60
6 – 3 – 2 – گفتار ششم – مقايسه جهل با غفلت61
7 – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقايسه جهل با نيسان61
4 – 2 – بخش چهارم63
تقسيمات جهل در فقه اماميه63
1 – 4 – 2 – گفتار اول – تقسيمات جهل به لحظ ماهيتي64
2 – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعيت مکلف65
3 – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن65
5 – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسيمات جهل در فقه اهل سنت66
6 – 4 – 2 – نتيجه گيري فصل اول و دوم68
فصل سوم70
اثر جهل و اشتباه در احکام فقهي و بررسي مباني آن70
1 – 3 – بخش اول71
عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم71
1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسي و تحليل معناي عذر72
2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکليفي و وضعي و رابطه آن دو75
3 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرايط علم در مورد قوانين و احکام شرعيه78
4 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسي تفاوت شرط علم در احکام تکليفي و وضعي78
2 – 3 – بخش دوم80
مستندات معذوريت جاهل در علم اصول و روايات فقهي80
1 – 2 – 3 – گفتار اول – حديث رفع از ادله برائت81
2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سيري در روايات خاص96
3 – 3 – بخش سوم99
مستندات عدم معذوريت جاهل از ديدگاه علم اصول و روايات فقهي99
1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام ميان عالم و جاهل100
2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام102
3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روايات [ فرض آگاهي عموم ]102
4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوري ميان 2 دسته از ادله و نتيجه گيري103
4 – 3 – بخش چهارم108
موارد جهل در احکام فقهي و قوانين و معذوريت آن108
1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقراي موارد معذوريت جاهل109
2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات110
3 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خيار و فوريت آن115
4 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفيع در اعمال حق شفعه117
5 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوي118
6 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده119
7 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ايفاء ناروا122
8 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصيت122
9 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق122
10 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء123
11 – 4 – 3 – نتيجه گيري فصل سوم :124
فصل چهارم127
آثار جهل و اشتباه در قوانين حقوقي و کيفري و بررسي مباني آن127
1 – 4 – بخش اول128
شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئوليت نيست “128
1 – 1 – 4 – گفتار اول – معناي قاعده129
2 – 1 – 4 – گفتار دوم – ديدگاه هاي حقوق دانان و فقيهان در مورد قاعده130
3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده131
4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جريان قاعده132
بخش دوم133
نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئوليت نيست “133
1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون134
2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئوليت حقوقي جاهل135
3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام ميان عالم و جاهل138
4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانين140
5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طريق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم.142
6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ايرادات فقهي143
7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهاي رفع مسئوليت از جاهل145
3 – 4 – بخش سوم150
آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقي در قانون مدني ايران150
1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقايسه مفاهيم بطلان – غير نافذ – خيار فسخ151
2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلي که موجب بطلان عقد مي گردد152
3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلي که موجب غير نافذ شدن عقد مي گردد159
4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلي که موجب خيار فسخ مي گردد160
5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلي که بي تاثير است165
4 – 4 – بخش چهارم169
بررسي تأثير جهل بر مسئوليت کيفري در فقه با تکيه بر قاعده ” درء ” و قانون مجازات اسلامي جديد169
1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحليل واژگان قاعده ” درء “170
2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقيقت قاعده درأ ؛ بيان مطلبي جديد يا تعبيري از اصل و اصول ديگر ؟173
3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده ” درء ” 175
4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاري و قلمرو قاعده ” درء “180
5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کيفري جهل در جرايم عمدي و غير عمدي در قوانين کيفري185
6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسي مهم ترين مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامي جديد187
5 – 4 – بخش پنجم193
بررسي تعارضات قاعدة حقوقي با قواعد مهم فقهي193
1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقايسه قاعده ” درء ” با ” جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ” و ” قاعده قبح عقاب بلا بيان “194
2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقايسه قبح عقاب بلا بيان و قاعده عدم رافعيت197
3 – 5 – 4 – نتيجه فصل چهارم :200
منابع عربي205
منابع فارسي214
منابع انگليسي218
منابع نرم افزاري218
فصل اول
کليات تحقيق
1 – 1 – مقدمه
جهل در اديان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترين فقر نام برده شده است و حتي در کتب مقدس و متون مسيحي آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده ايد. جهل نتيجه غرور ، منشأ گناه و ريشه هر شري است که زندگي فرد و ملت را مسموم مي کند.
بنابراين مي توان گفت : جهل و ناداني يکي از مؤلفه هايي است که مانع رشد و تکامل انسان مي شود و به همين دليل اسلام نسبت به جهل و ناداني هشدارهاي زيادي داده است ، از جمله اين که قرآن در آيه 199 سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوري کنيد ، در نتيجه جهل و ناداني منشأ بسياري از گرفتاري هاي انسان است. در دنياي امروز هم ، جهل به عنوان يکي از عوامل يا علل پيدايش جرم اهميت ويژه اي پيدا مي نمايد که ضرورتاً بايد اين نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه مي توان در مورد جهل ، يعني وقتي که مجرم مفهوم حقيقي عملي را که انجام داده درک ننموده يا اصلاً تصوري از ممنوعيت و نا مشروعيت عمل ندارد بي تفاوت باقي ماند.
بنابراين اگرچه ظهور ابعاد و گستره هاي نوين حقوق در راستاي تحول و ترقي قواعد ان گام مثبتي تلقي مي شوند – لکن آثار وضعي آن هم چون دشواري کشف حقايق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نيز به ارمغان مي آورد.
به همين دليل يکي از مباحث مطورحه در حقوق به ويژه در حقوق کيفري مبحث جهل است ، موضوعي که با وجود يک سري از شرايط با توجه به ماده 155 ق . م . ا مي تواند يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري باشد.
به طوري که در عالم حقوق ، به ويژه در حقوق کيفري عقيده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکوميت و اعمال مجازات نشده و عليهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرايط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غير قابل انتساب باشد ، به عبارت ديگر تحميل مجازات فرع بر وجود شرايطي است که با فقدان هر يک از آن شرايط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرايط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئوليت مي باشد ، زيرا با احراز يکي از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفي خواهد شد.
بنابراين همان طور که گفته شد يکي از مهم ترين مباحث در قوانين عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه مي باشد. چرا که انسان با توجه به طبعي که دارد بايد در اجتماع و در روابط با افراد زندگي کند ، ولي متأسفانه در اثناي اين رابطه ، آگاه و غير آگاه ممکن است ضرري را متوجه ديگران بسازد و يا ديگران را متوجه خساراتي گرداند بنابراين براي جبران اين آسيب ها و خسارت ها و جلوگيري از تضييع حق متضرر و تجلّي عدالت در سطح جامعه ، به مقتضاي ضرورت ، بايستي نسبت به اعمالي که از روي ناآگاهي رخ مي دهد ، راهکاري اساسي جست و جو نمود به گونه اي که علاوه بر حفظ نظم عمومي ، باعث آسيب به حقوق فرد جاهل نيز نگردد در باب ضرورت آثار جهل بايد گفت ؛ در مورد آثار مدني جهل قانون از صراحت بيش تري برخوردار بود ، برخلاف قوانين کيفري که کمتر از آن سخن گفته شده است.
با بررسي عنوان “جهل” به يک سري از اصول و قواعد مهمي از جمله قاعده “تدرء الحدود بالشبهات” “قاعده قبح عقاب بلا بيان” يا “اصل قانوني بودن جرم و مجازات” و “قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت نيست” و … برخورد مي کنيم که همه اين اصول و قواعد ، حاکي از ميزان اهميت عنصر مذکور ، در اعمال و وقايع حقوقي مي باشند.
به همين منظور و هم چنين براي تحقق بيش تر عدالت ، موضوع اين پايان نامه را بررسي عنصر جهل قرار داديم و اين عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانين “اعم از حقوقي – کيفري” } و با تکيه بر قانون مجازات اسلامي جديد مورد بررسي و تبيين قرار مي دهيم.
2 – 1 – بخش اول
ادبيات تحقيق
1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفي مسأله
پايان نامه مذکور تحت عنوان تأثير جهل در احکام فقهي و قوانين حقوقي و کيفري مي باشد.
جهل را در لغت عرب به عنوان نقيض العلم معنا کرده اند و در زبان فارسي به معناي ناداني ، نادان شدن مي باشد. در يک طبقه بندي مفيد و جامع جهل را در دو معنا مي توانيم استعمال کنيم :
يک- کاربرد جهل در مقابل علم : که البته ناگفته نماند همين معنا در اين پژوهش مدنظر ما مي باشد و نوع تقابل ميان علم و جهل نيز از نوع تقابل عدم و ملکه است و در آيات “سوره نحل / 78” 1 و آيه “سوره زمر / 9″ 2 به همين معنا آمده است البته بايد دانست که اين نوع جهل ذاتاً بد نيست و باقي ماندن بر آن قبيح است.
دو- کاربرد جهل در مقابل عقل : که در کتب روايي ما مثل اصول کافي کليني ابن نوع کاربرد مدنظر مي باشد و به معني عمل سفيهانه و نسنجيده و غير عقلاني اطلاق مي گردد ، يعني انسان به مقتضاي آنچه عقل درک کرده عمل نکند.
شايد مذمت جهل افضل تر از مدح و دانايي است زيرا ترديدي نيست که دانايي ، توانايي است و به قول معروف توانا بود هر که دانا بود.
امروزه که جهان طبيعت مسخر آدمي است و نقطه تمايز و برتري انسان از ديگر موجودات ، عقل و علم است و زبوني و سستي و ندانم کاري هم زاييده ناتواني و جهل است و همين جهل آثار و پيامدهاي سويي در دنيا و آخرت دارد پس چگونه مي توان فرق خير و شر را داد و تميز بين نيک و بد را به جا آورد.
فلذا شناخت و ويژگي ها و زواياي جهل لازم و ضروري است تا بتوان احکام خداوندي را که جهت تکامل و ارتقاي انسان به او هديه شده است شناخت و بدان ها عمل کرد تا مورد عقوبت شارع مقدس قرار نگرفت لذا در اين نوشتار سعي شده است به مهم ترين مسائل و نکاتي که در اين زمينه وجود دارد ، در چند فصل به آن ها توجه و پرداخته شود.
2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهميت مسأله
بنا بر بيان شيخ کليني در کتاب ارزشمند اصول کافي در خصوص جهل مي فرمايد : پس خداوند جهل را از درياي ظلمات و سياهي فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پيش بيا ، نيامد به او گفت ” خودپرستي و خودخواهي کردي نفرين بر تو باد. پس مي توان اين طور بيان کرد که جهل به عنوان عامل اساسي در عقب ماندگي هاي بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره اي تکرار مي گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو براي رفع جهل خويش بوده است و حتي خداوند هم در اين مسير انسان ها را کمک و ياري نموده است و پيامبراني را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدايت انسان ها از ظلمات جهل به سوي علم و معرفت برگزيده است. در دنياي امروز هم جهل به احکام و قوانين از مسائل بسيار مهم فقهي و حقوقي شريعت اسلام است زيرا از يک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعاليت هاي اقتصادي باعث نوزايي جرايم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانين و مقررات شده است.
قدر متقين اين است که نمي توان بر تمامي اين قوانين اشراف کامل داشت و حتي بعضاً قشر دانشجو و تحصيل کرده هم براي فهم لسان اصطلاحات حقوقي دچار مشکل هستند و شايد برداشت هاي نادرستي نيز داشته باشند بنابراين با اين توصيفات مي توان جهل را با وجود يک سري از شرايط نوعي دفاع و عامل رافع مسئوليت تلقي نمود.
و از طرفي پايه ريزي حقوق موضوعه ايران بر اساس مباني فقه اماميه که به عنوان گنجينه نفيس مکمل آن محسوب مي گردد از يک سو و طرح بي شمار پديده جهل در آراء متعدد محاکم کيفري به گونه اي که کمتر پرونده اي را مي توان يافت که در آن اثري از اين پديده نباشد – از سوي ديگر ، مطالعه اين امر را که خود داراي منشأهاي متعدد است به طوري که گاه موجب عدم مسئوليت مي گردد و گاهي فاقد چنين اثري هست از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد ساخت و لذا پرداختن به موضوع جهل در واقع راهي است براي تشخيص حق از باطل در مسير زندگي روزمره و در حوزه هاي تخصصي ، به ويژه در حوزه فقهي و حقوقي ، مبني به اين که در اين حوزه ها به چه ميزان اين واژه مي تواند تأثير گذار باشد.
3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پيشينه تحقيق درباره مسأله
تا کنون درباره جهل مقالات و کتبي { اعم از فارسي و عربي } و به علاوه پايان نامه هايي نوشته شده است ولي به صورت کلي و پراکنده بوده است و تنها ابعاد محدودي از مسأله را مورد بررسي و پژوهش قرار داده اند و متأسفانه پژوهش کاربردي و منسجمي که دربردارنده تمامي مسائل براي ترسيم ماهيت واقعي جهل باشد مشاهده نگرديده است بنابراين تلاش بر اين شده که مسأله جهل را در دو مقوله مهم احکام و قوانين { با تکيه بر قوانين جديد التصويب } بررسي و تبيين کنيم و مباحث را به صورت دقيق و جزئي و جامع و کاربردي بحث و بررسي کنيم.
البته ناگفته نماند که فقهاي قديم مطالب مبسوطي را در کتاب هايي مثل جواهر الکلام ، شرح لمعه و مسالک بيان نموده اند.
4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش
سوال اصلي
1- آيا جهل رافع مسئوليت هست يا خير؟ به عبارت ديگر آيا جهل باعث معذوريت فرد مي شود يا خير ؟

سوالات فرعي
1- با توجه به در نظر گرفتن مفهوم جهل ، نقطه مقابل جهل ، عقل و تفکر است يا نبود علم و آگاهيست ؟ به عبارت ديگر کدام يک از اين 2 نقطه پر رنگ تر است.
2- تقابل علم و جهل از چه نوع تقابلي است ؟
3- با توجه به ادله معذوريت جاهل مثل حديث رفع و ادله عدم معذوريت ، ميزان مسئوليت جاهل قاصر و مقصر چگونه است ؟
4- با توجه به قلمرو جهل در اعمال حقوقي در ماده 200 ق . م براي اشتباه در خود موضوع معامله (اشتباه موثر) چه ضمانت اجرايي را مي توان در نظر گرفت؟ آيا ضمانت اجرا همان عبارت ” عدم نفوذ ” در ماده است يا ضمانت اجراي بطلان را براي چنين اشتباهي بايد به کار ببريم ؟
5- آيا با توجه به قاعده اتلاف ، مي توان حسن نيت شخص جاهل { قاعده احسان } را فاکتوري براي رفع مسئوليت از او دانست ؟
6- آيا عموميت قاعده درء در تمامي موارد انواع جهل و مراتب مجازات و هم چنين در تمامي موارد شبهات قاضي و متهم ثابت شده است ؟
7- با توجه به گسترش جوامع و در دهکده جهاني و رشد روز افزون رسانه ها و افکار در قوانين کيفري تعارض ” قواعد قبح عقاب بلا بيان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ” با قاعده ” جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ” را چگونه مي توان حل کرد ؟

5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضيه هاي پژوهش
1- با توجه به ادله و مستندات فقهي از ديدگاه فقه اماميه ، گزاره “جاهل معذور” است به عنوان يک نظريه و قاعده فقهي به اجمال قابل قبول است.

1- جهل به معناي ناداني و نادان شدن و هم چنين به معناي عمل سفهانه و نسنجيده است. از پر کاربردترين تقابلات جهل ، يکي تقابل جهل و عقل است و ديگري تقابل جهل و علم است ، به اين شکل که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگيرد به معناي عمل سفيهانه و نسنجيده معنا مي شود و اگر در مقابل علم قرار بگيرد به معناي نبود علم و آگاهي معنا مي شود ؛ ولي از مهم ترين نقطه تقابل ، تقابل جهل و عقل را مي توان نام برد.
2- تقابل علم و جهل از نوع تقابل عدم و ملکه است.
3- تفضيل قاصر و مقصر در احکام تکليفي کاملاً صحيح و قابل قبول است مبني بر اين که جاهل مقصر از حکم ادله معذوريت جاهل خارج شده و اين افراد معذور نيستند و آن ها در ثبوت و تنجيز تکليف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولي در احکام وضعي به نحو موجبه جزئيه پذيرفتني است نه کلي ، زيرا موارد نقضي بر آن مشاهده مي شود.
4- هر چند در ماده مذبور عبارت “عدم نفوذ” استعمال گرديده است ولي در بطلان معامله به جهت اشتباه { در خود موضوع معامله } که اين خود از جمله اشتباهات در اصاف جوهري است نبايد ترديد کرد ، زيرا اوصاف اساسي از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در آن قصد را مخدوش مي کند و خدشه به قصد نيز بطلان قرار داد را در پي دارد.
5- بله ، زيرا علاوه بر عدم آسيب به نظم عمومي و اين که جهل در نتيجه قصور باشد نه تقصير ، حسن نيت شخص جاهل يکي از معيارها و فاکتورهاي رفع مسئوليت از جاهل است که البته براي حل تعارض ظاهري اين دو قاعده اتلاف و حسن نيت جاهل { احسان } بايد ميان اقسام مسئوليت حقوقي اعم از مدني و کيفري تفکيک قائل شد.
6- عموميت قاعده “درء” در تمامي موارد اثبات نشده است زيرا عموميت و کليت ” قاعده درء” به گونه اي نيست که در ناحيه متهم ، شامل هر نوع جهلي ، اعم از موضوعي ، حکمي ، تقصيري ، قصوري ، مرکب و بسيط – شود و در ناحيه قاضي ، شامل هر شبهه اي شود که براي او پيش مي آيد ، و يا موجبات اسقاط تمامي کيفرها اعم از حدود ، تعزيرات ، قصاص و ديات را به يکسان فراهم نمايد ، زيرا مثلاً عدم قبول انکار پس از اقرار به جز در حد رجم و هم چنين قاعده “تأخير في الحد” از موارد عدم جريان قاعده “درء” مي باشد.
7- در قوانين کيفري اگر براي مقام قاضي ثابت شود که هيچ گونه قصور و کوتاهي از جانب متهم صورت نگرفته است و يا به طر قطعي جهل به قانون داشته است مي تواند با استناد به قانون قبح عقاب بلا بيان و قاعده تدرد الحدود بالشبهات حکم برائت و يا تخفيف مجازات را صادر نمايد.
6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقيق
با توجه به اين که اين پايان نامه مسأله محور است و يک نوع تحقيق فقهي حقوقي مي باشد بنابراين روش خاص اين گونه تحقيقات توصيفي – تحليلي – کتابخانه اي است.
لذا مطالعات کتابخانه اي و شناسايي منابع و مأخذ عربي و فارسي به عنوان منابع اوليه که شامل مضامين ، آيات ، روايات ، کتب فقهي و اصولي و آثار حقوق دانان مي باشد از مهم ترين کارهاي اوليه است.
و در ادامه سعي شده است با فيش برداري و با مطالعه دقيق لغوي – فقهي – حقوقي ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثير اين عنصر مهم در محدوده احکام و قوانين در چندين فصل پراخته شود.

7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدوديت هاي پژوهشي
يکي از مهم ترين محدوديت ها و مشکلاتي که در اين رساله با اين موضوع وجود دارد اين است که درباره تأثير جهل در احکام و در اعمال حقوقي و حتي وقايع حقوقي و اعمال عبادي به صورت قواعد کلي با تصريح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هايي از آن را به مناسبت هاي مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثاني وجود مانع در منابع علمي و فقدان منابع تحليلي در اين باره.
3 – 1 – بخش دوم
بيان مفاهيم
1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح
واژه جهل در لغت نامه فارسي در معناي لغوي عبارتند از : نادان بودن 3 و ندانستن 4 مي باشد.
همين واژه در زبان عربي به عنوان نقيص العلم به معناي تقريباً مترادف معناي فارسي آن تلقي مي گردد.5 در مقابل در لاتين از اين معنا با واژهignorare تعبير مي گردد ؛ ريشه يابي اين واژه حاکي از آن است که به معناي “ندانستن” و “توجه نکردن” بوده که ترکيبي از پسوند منفي مأخوذ از ستاک “gno” و منشاء غايي narrate به معناي know بوده که از اين لغت لاتيني ، واژه ignore به معناي ناديده گرفتن – توجه نکردن – اعتنا نکردن گرفته شده و معادل هايي هم چون ignorance ، nescience ، unawareness در زبان انگليسي براي آن ياد گرديده است. 6
وژه جهل در اصطلاح حقوقي : وضعيت ذهني شخص { اعم از قاضي ، متهم و غيره … } نسبت به موضوعات بيروني يا عناصر مندرج در قانون است. 7
واژه جهل در اصطلاح فقهي : نيز به همان معناي لغوي آمده است و به ندانستن حکم شرعي معنا شده است. 8
2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح
واژه اشتباه در لغت نامه فارسي در معناي لغوي عبارتند از مانند شدن و چيزي را به غلط عوض چيزي گرفتن تعبير شده است. 9
در زبان عربي واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگماني و التباس است در لسان العرب 10 آمده است :
( الشبه و الشبهه و الشبيه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشيء الشيء ما ثله در مثال هاي عربي آمده است “من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علي الشي” )
کلمه اشتباه در اين معاني به مفهوم “شک” به کار مي رود و در ابواب مختلف در متون فقهي و حقوقي کاربرد دارد.
در زبان فرانشه شايع ترين واژه در مقابل اشتباه واژه ” Erreur ” مي باشد. انگليسي زبانان نيز معادل واژه اشتباه از واژه ” mistake ” بهره مي جويند. 11
در خصوص مفهوم اصطلاحي اشتباه يکي از فقهاي اماميه اين چنين بيان کرده است :
” اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهري با اراده باطني 12 ”
در خصوص مفهوم اصطلاحي حقوقي اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدني ايران در خصوص مفهوم اصطلاحي اشتباه تعريفي نداده است ولي در تأليفات حقوقي بعضاً از اشتباه تعريف شده است. بدين مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقيقت و واقعيت انسان از چيزي که در حقوق کيفري همين مفهوم داراي کاربرد علمي و عملي مي باشد. 13
علاوه بر اين اساتيد برجسته حقوق تعاريف مختلفي از اين مفهوم بيان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره مي کنيم.
( يک ) اشتباه تصور غلطي است که انسان از شيء پيدا مي کند. 14 )
دو ) بعد از ايشان ، استاد بروجردي عبده اگر چه تعريفي از اشتباه به دست نمي دهد ليکن از بيان ايشان چنين استنباط مي شود که ايشان نيز مانند برخي از اساتيد کشور اشتباه را درجاتي مي دانند و به تعبيري آن را مشکک پنداشتند.
” ايشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق مي کند در بعضي موارد ممکن است به اندازه اي باشد که رضا را معلول مي نمايد و در بعضي موارد به حدي است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول مي سازد. 15 ”
و نظرات فراوان ديگري که مجالي براي ارائه بيش تر نيست.
ولي در آخر مي توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقي استنباط مي شود اين است که اشتباه عبارت است از اين که شخص در انتخاب قانون صحيح مرتکب خطا بشود که البته اين اشتباه ممکن است در موضوع جرم نيز حادث شود. 16
غير از معاني مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفي نيز استفاده شده است. در مفهوم عرفي زماني که شخص ادعاي اشتباه مي نمايد منظور وي اشتباه به معناي حقوقي که مرادف جهل مي باشد نيست ، بلکه در اين فرض مدعي مي خواهد اظهار پشيماني و ندامت نمايد ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصريح هم نمايد که از روي اراده و آگاهي مرتکب جرم شده است اما در حين حال نزد قاضي مي گويد اشتباه کردم ، طبيعي است منظور او اشتباه نسبت به موضوع يا قانون نبوده بلکه مي خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشيماني خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نمايد.
در اين رابطه مي توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. ماده مذکور مقرر مي دارد :
هرگاه کسي به زنائي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد ، قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد. غالباً در محاکم متهمين موضوع ماده فوق بيش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بيان مي کنند اگر چه قاضي دادگاه در مقام تقاضاي چنين متهمي وي را وادار مي کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نمايد.
بنابراين ملاحظه مي شود که واژه اشتباه در بعضي موارد در مفهوم غير حقوقي نيز به کار مي رود ، طبيعي است که چنين مفهومي مقصود نيست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقي است.

3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهيم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معناي فهم نافذ و دقيق است. { به معناي فهميدن و خوب فهميدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعي فرعي از طريق ادله تفصيلي را گويند. 17
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معني بهره و نصيب است و در اصطلاح ، آن اختياري است که قانون براي فرد شناخته تا بتواند عملي را انجام و يا آن را ترک نمايد. 18
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتين ( canon ) و از نظر لغوي به معناي وسيله اي است براي تنظيم سطور و خطوط و يا در معناي



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید