دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اروميه
پايان نامه جهت دريافت مدرک کارشناسي ارشد در رشته حقوق بين اللمل
عنوان:
بررسي نقش و عملکرد سازمانهاي بين المللي در هنجارسازي
استاد راهنما:
دکتر اکبر مهدي زاده
استاد مشاور:
دکتر حسن موثقي
نگارش:
حميده کبيري
تابستان 92

چکيده:
“ديپلماسي چند جانبه” دانش و هنر به کارگيري ديپلماسي در محيط هاي چندجانبه است. در دوران پس از جنگ سرد، ضرورت مقابله با مشکلات و تهديداتي که جامعه جهاني را با چالش هاي جدي مواجه ساخته و حل و فصل آنها از عهده تک تک کشورها خارج است، اهميت ديپلماسي چندجانبه را افزايش داده است. نهادهاي چندجانبه معروفترين و بارزترين نمونه سازو کار ديپلماسي چندجانبه هستند. دولتها به دليل ناکارآمدي راه حل هاي يکجانبه، جلوگيري از يک جانبه گرايي ديگران و کسب مشروعيت به چندجانبه گرايي، و نهادهاي چندجانبه روي مي آورند. اين نهادها ضمن توليد مشروعيت و شناسايي بين المللي براي دولتها، امکان مناسبي جهت تعامل ميان کشورها فراهم کرده و همزمان زمينه را براي تعديل قدرت دولت هاي بزرگتر و افزايش نسبي نفوذ کشورهاي کوچکتر فراهم مي کنند. نهادهاي چندجانبه در کنار کارکردهاي فراگير فوق الذکر، کارکردهاي تخصصي نيز دارند که يکي از مهم ترين آنها “هنجارسازي” مي باشد.
هنجارسازي به معناي تدوين، تبيين، و اعلام روشها و هنجارهاي قابل قبول براي جامعه بين المللي به صورت صريح يا ضمني است. هنجارهاي ايجاد شده مبناي استنادات حقوقي و سياسي در آينده قرار مي گيرند و در موارد متعددي اين هنجارها به قانون نيز تبديل مي شوند. در پايان نامه حاضر در پاسخ به اين سئوالات که هنجارسازي نهادهاي چندجانبه با چه روشهايي تحقق مي يابد و اصولاً مهم ترين برآيند و پيامد هنجارسازي چه مي باشد چنين استدلال شده است که هنجارسازي نهادهاي چندجانبه با روشها و سازوکارهايي مثل صدور بيانيه، گزارش ها، قطعنامه ها و اعلاميه هاي مختلف تحقق مي يابد. مهم ترين برآيند و پيامد هنجارسازي نيز (در کنار قانون سازي) کمک به تدوين و توسعه حقوق بين المللي مي باشد.

واژگان کليدي: ديپلماسي چندجانبه – نهادهاي چندجانبه – سازمانهاي بين المللي – هنجارسازي – قانون سازي – حقوق بين المللي.
فهرست مطالب
فصل اول: کليات (طرح تحقيق) ———————————————————————–1-1- بيان مساله ———————————————————————————-1-2- پيشينه تحقيق ——————————————————————————1-3- سئوالات، فرضيه ها و متغيرهاي تحقيق —————————————————1-4- روش تحقيق ——————————————————————————-1-5- شيوه سازماندهي تحقيق ——————————————————————-فصل دوم: مباحث نظري پژوهش ———————————————————————-2-1- تعريف و خاستگاه سازمان هاي بين المللي ————————————————2-2- انواع و طبقه بندي سازمان هاي بين المللي ————————————————2-3- نقش و عملکرد سازمان هاي بين المللي —————————————————2-3-1- نقش ——————————————————————————2-3-2- عملکرد ————————————————————————–2-4- ويژگي هاي سازمان هاي بين المللي ——————————————————2-4-1- تشريفات راي گيري ————————————————————-2-4-2- عضويت دول امضا کننده ——————————————————–2-4-3- منابع مادي و انساني سازمان ها ————————————————–2-5- جايگاه ديپلماسي و نهادهاي چندجانبه در شکل گيري حقوق بين الملل —————–2-6- وظايف و کارکردهاي نهادهاي چندجانبه ————————————————–فصل سوم: ارزيابي کلي نقش و عملکرد نهادهاي چندجانبه در هنجارسازي ————————3-1- بررسي اجمالي نقش و عملکرد مجمع عمومي سازمان ملل در هنجارسازي ————–3-2- صلاحيت هنجارسازي و قانون گذاري شوراي امنيت ————————————-3-3- نمونه هايي از نقش هنجارسازي سازمان ملل ———————————————-3-3-1- قطعنامه اتحاد براي صلح ———————————————————3-3-2- سازمان ملل و تعريف تجاوز —————————————————–3-3-3- شناسايي و تعريف اصل حاکميت بر منابع طبيعي ——————————-3-3-4- هنجارسازي و تدوين قواعد حقوق درياها ————————————–3-3-5- فرايند تدوين و تصويب حقوق کودک——————————————-3-3-6- سازمان ملل و مفهوم امنيت دسته جمعي نوين ———————————-3-4- نقش ساير نهادهاي چندجانبه در هنجارسازي ———————————————3-4-1- جنبش عدم تعهد —————————————————————–3-4-2- سازمان همکاري اسلامي ———————————————————3-4-3- سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) ———————————————3-4-4- اتحاديه اروپا ———————————————————————3-4-5- شوراي اروپا ———————————————————————3-4-6- اتحاديه افريقا ———————————————————————فصل چهارم: بررسي موضوعي نقش و عملکرد نهادهاي چند جانبه در هنجارسازي —————-4-1- نقش سازمان ملل در تدوين و توسعه حق سرنوشت ————————————–4-2- نقش و کارکرد سازمان ملل در تدوين و توسعه هنجارها و قواعد حقوق بشر ————4-2-1- سازمان ملل و مفهوم سازي بين المللي حقوق بشر ——————————4-2-2- سازوکارهاي چند جانبه حقوق بشر———————————————-4-2-3- نقش مجمع عمومي در تضمن رعايت حقوق بشر ——————————-4-3- نقش ترتيبات منطقه اي در تدوين و توسعه حقوق بشر ———————————–4-3-1- قاره آمريکا ———————————————————————–4-3-2- اروپا ——————————————————————————4-3-3- آفريقا——————————————————————————4-3-4- آسيا ——————————————————————————4-3-5- سازمان همکاري اسلامي ———————————————————4-4- نقش مجمع عمومي سازمان ملل در تدوين و توسعه حقوق بشر دوستانه بين المللي —–4-4-1- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه ———————–4-4-2- فعاليت هاي مجمع عمومي در عرصه حقوق بشر دوستانه ———————–4-5- نقش سازمان ملل در تدوين و توسعه حقوق بين الملل کيفري —————————4-5-1- اقدامات مجمع عمومي ———————————————————–4-5-2- دستاوردهاي اقدامات مجمع عمومي ———————————————4-6- هنجارسازي در حوزه مسئوليت حمايت —————————————————4-7- هنجارسازي و نظم نوين اقتصادي بين المللي ———————————————4-7-1- ويژگي هاي نظم نوين ———————————————————–4-7-2- دست يابي به اهداف نظم نوين ————————————————–4-8- سازمان ملل و هنجارسازي در حوزه مبارزه با تروريسم ———————————–4-8-1- مباحث و اقدامات مجمع عمومي درباره تروريسم ——————————-4-8-2- هنجارهاي ضد تروريستي مجمع عمومي —————————————-4-9- نقش مجمع عمومي در توسعه هنجارها و قواعد خلع سلاح و کنترل تسليحات ———-4-9-1- مفهوم شناسي خلع سلاح و کنترل تسليحات از منظر حقوقي ——————-4-9-2- سازوکارهاي خلع سلاح در سازمان ملل —————————————–نتيجه گيري———————————————————————————————–فهرست مطالب ——————————————————————————————

مقدمه:
درباره جايگاه، نقش و کارکرد نهادهاي چندجانبه1 و سازمان هاي بين المللي در جامعه و نظام بين المللي ديدگاه هاي مختلفي ارايه شده است برخي از نظريه پردازان (مثل نظريه پردازان ليبرال) بر اين باورند که سازمان هاي بين المللي همانند دولت هاي ملي نقش برجسته و مهمي در جامعه بين المللي ايفا مي کنند و به عنوان بازيگراني مستقل و مقتدر عمل مي نمايند. گروهي ديگر از نظريه پردازان (مثل رئاليستها) چندان به نقش و جايگاه نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي اعتقاد ندارند. آنها بر اين باورند که سازمانها و نهادهاي ياد شده ساخته و پرداخته و آلت دست دولت هاي ملي مي باشند که در راستاي اهداف و منافع دولتها شکل گرفته و دولتها به راحتي مي توانند آنها را منحل نمايند. در ميانه اين دو ديدگاه افراط و تفريطي ديدگاه سومي نيز وجود دارد که بر اين باورست که هر چند نهادهاي چندجانبه توسط دولت ها تاسيس مي شوند ولي اين نهادها به تدريج جايگاه و هويت مستقلي براي خود کسب کرده و البته در مواردي در مرتبه و جايگاهي پايين تر از دولتها و در مواردي نيز همسان و حتي بالاتر از دولتها نقش ايفا مي کنند.
تاملي در روند تاريخي شکل گيري و نيز عملکرد نهادهاي چندجانبه درستي ديدگاه سوم را ثابت مي کند. اصولاً در قرن نوزدهم ميلاي نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي نقش و جايگاهي در سياست و حقوق بين الملل نداشتند. بازيگران اصلي جامعه بين المللي دولت هاي ملي با ويژگي هاي خاص خودشان بودند که در چارچوب نظم و ستفاليايي شکل گرفته از سال 1648 (امضاي عهدنامه وستفالي) رفتار و اقدام مي کردند. در اين سده تعداد سازمان هاي بين المللي بسيار محدود و مربوط به برخي حوزه هاي تخصصي بود. اصولاً نهضت سازمان سازي و رشد قارچ گونه اين سازمان ها و نهادها پديده و تحولي مربوط به قرن بيستم و به ويژه دهه 80 اين قرن مي باشد. تاسيس سازمان ملل بعد از پايان جنگ جهاني دوم نقطه عطفي بود که ظهور دهها سازمان ديگر را در پي داشت.
به هر حال، با وجود افزايش قابل توجه تعداد نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم، اين سازمان ها و نهادها نتوانستند آن چنان که انتظار مي رفت نقش آفرين باشند و به صورت جدي قدرت دولت هاي ملي را به چالش بکشند. يک دليل مهم اين امر شکل گيري نظام دو قطبي و رقابتها و منازعات نظامي و سياسي – ايدئولوژيک دو ابرقدرت آمريکا و شوروي بود که به شدت بر تحولات و روندهاي اين دوره تاريخي سايه افکنده و به نوعي نقش و تاثيرگذاري سازمان ها را کمرنگ کرده و تحت الشعاع خود قرار داده بود.
متعاقب فروپاشي شوروي و نظام دو قطبي فضا و شرايط جديدي که ايجاد شد، زمينه را براي قدرت يا بي نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي و امکان ايفاي نقش واقعي آنها فراهم ساخت. به طور کلي، سه عامل فروپاشي نظام دوقطبي و رفع محدوديت ها و قيد و بندهاي ناشي از آن براي سازمان هاي بين المللي، گسترش و تعميق ارتباطات و روندهاي جهاني شدن و نيز افزايش مشکلات و معضلات جهاني (مثل کنترل تسليحات، تروريسم، فجايع طبيعي و زيست محيطي و. ..) که حل و فصل آنها از عهده يک يا چند دولت خارج مي باشد، در تقويت نقش و جايگاه نهادهاي چندجانبه در جامعه بين المللي معاصر نقش داشته اند و امروزه نهادهاي چندجانبه در کنترل و حل و فصل مسائل و معضلات جهاني نقش مهمي ايفا مي کنند و فرصت و عرصه بي بديلي براي تعامل و همکاري دولتها و ساير تابعان حقوق بين الملل فراهم ساخته اند. يک کارکرد مهم و دستاورد بي نظير نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي کمک به تدوين و توسعه حقوق بين الملل است که در نهايت باعث تقويت نظم بين المللي و برقراري صلح و امنيت مي شود. ايفاي نقش نهادهاي چندجانبه در فرايند تدوين و توسعه حقوق بين الملل به شکل هاي گوناگوني صورت مي گيرد که مهم ترين آنها هنجارسازي2 و قانون سازي3 مي باشد. در پايان نامه حاضر قصد داريم کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه (و به ويژه سازمان ملل) را از زواياي گوناگون بررسي کرده و از اين طريق بخشي از کارکردهاي مثبت و دستاوردهاي ارزنده اين نهادها را روشن کنيم.

فصل اول
کليات (طرح تحقيق)

1-1- بيان مساله
ديپلماسي چندجانبه و نهادهاي چندجانبه داراي يک سري کارکردهاي فراگير و تعدادي کارکردهاي تخصصي مي باشند. مهم ترين کارکردهاي فراگير اين نهادها را مي توان در کسب مشروعيت و شناسايي بين المللي (براي دولتها)، ايجاد فضاي مناسب جهت تعامل ميان کشورها و نيز افزايش نفوذ کشورهاي کوچک تر خلاصه نمود. بسياري از کشورها براي کشب مشروعيت از ديپلماسي چندجانبه استفاده نموده و به نهادهاي ديپلماسي چندجانبه متوسل مي شوند. مهم ترين نشانه رسميت و شناسايي دولتها از طرف جامعه جهاني عضويت در سازمان ملل است. . شناسايي به عنوان عضو و يا ناظر توسط ساير نهادهاي چندجانبه نيز اهميتي به سزا دارد. همچنين نهادهاي چندجانبه فضاي مناسبي براي تعامل ميان کشورها و ملاقات روسا، وزراي خارجه و نمايندگان سياسي کشورها فراهم مي کنند. در نهايت، کشورهاي کوچک تر با حضور مناسب و ايفاي نقشي فعال در ديپلماسي چندجانبه مي توانند نفوذ و اعتبار خود را افزايش داده و از آسيب پذيري خود بکاهند.
علاوه بر کارکردهاي فراگير ذکر شده، وظايف ديگري در نهادها و سازو کارهاي ديپلماسي چندجانبه قابل توجه و تشخيص است. اين کارکردها شامل اطلاع رساني، هنجارسازي، قانون سازي، نظارت، تقسيم منابع و حل و فصل اختلافات مي باشد. تمامي اين کارکردها حائز اهميت مي باشند و باعث هويت يابي و تقويت جايگاه و نقش نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي بين المللي در جامعه جهاني مي شوند. با اين حال، تمرکز مطالعاتي ما در پايان نامه حاضر، نقش هنجارسازي نهادهاي چندجانبه (به ويژه سازمان ملل) مي باشد. اين کارکرد در کنار کارکرد قانون سازي نيروي محرکه تدوين و توسعه حقوق بين الملل مي باشند.
نهادهاي چندجانبه با استفاده از مقبوليت عمومي جهاني خود مرجع بي بديلي براي توليد، تبيين و ترويج هنجارهاي رفتاري جهاني مي باشند. اکثريت قريب به اتفاق بايدها و نبايدهاي رفتاري در حوزه هاي مختلف که به شکلي جهانشمول تلقي مي شوند، از تصميم گيري هاي نهادهاي چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه اين هنجارها هيچ ضمنانت اجرايي نداشته و حتي در بسياري از موارد تعهد حقوقي نيز محسوب نمي شوند، اما بازيگران مختلف عرصه جهاني با تلاش براي تبديل باورها و ارزش هاي خود به هنجارهاي بين المللي در نهادهاي چندجانبه براي افزايش نفوذ و قدرت معنايي خود رد جامعه جهاني اقدام مي نمايند.
افزون بر نقش نهادهاي چندجانبه در شکل دهي هنجارهاي رفتاري، بي ترديد حقوق بين الملل مرهون ديپلماسي چندجانبه است، چرا که بدون ديپلماسي چندجانبه و نهادهاي چندجانبه رشد و توسعه حقوق بين الملل و مقررات مرتبط با آن ميسر نبوده و نيست. همه معاهده هاي بين المللي محصول ديپلماسي چندجانبه است. اين معاهدات در حوزه هاي گوناگوني به صورت هاي مختلف بر حيات فردي و اجتماعي انساني تاثير مي گذارند. براي مثال دريافت نامه هاي پستي و علائم دريايي، مخابرات راه دور و حتي خريد بليط هواپيما براي سفرهاي خارجي و عبور از کشورهاي مختلف، همگي مبتني بر ابزارهاي حقوقي مشخص و معيني در زمينه ارتباطات و هوانوردي است که به دنبال مذاکرات طولاني در نهادهاي ديپلماسي چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملياتي شده است.
با توجه به نقش مهم نهادهاي چندجانبه (به ويژه سازمان ملل) در تدوين و توسعه حقوق بين الملل، بررسي کارکرد هنجارسازي اين نهادها براي فهم و شناخت نقش ياد شده ضروري مي باشد، در اين راستا بايستي به سئوالات مختلفي پاسخ داده شود تا ابهامات و جنبه هاي مجهول قضيه روشن شوند و از جمله اين سئوالات که هنجارسازي به چه معنايي است و مهم ترين روشها و سازو کارهاي نهادهاي چندجانبه براي هنجارسازي چه مي باشند ؟ همچنين پاسخ به اين سئوال اهميت دارد که نهادهاي چندجانبه و به ويژه سازمان ملل چه نقشي در هنجارسازي در حوزه هاي مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، خلع سلاح و کنترل تسليحات، حقوق بشردوستانه، محيط زيست، اقتصاد و غيره )ايفا کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گويد و از اين طريق بخش مهمي از کارکردهاي نهادهاي چندجانبه را تبيين نمايد.
1-2- پيشينه تحقيق
از منابع انگليسي که بگذريم، تاکنون در ايران کتاب و يا حتي مقاله مستقلي با عنوان “نقش و عملکرد نهادهاي چندجانبه در هنجارسازي” منتشر نشده است. فقط در برخي کتابها و مقالات به صورت غيرمستقيم به اين موضوع پرداخته شده است. در ميان اين کتابها نيز سه اثر بيشتر از ساير منابع به اين بحث پرداخته و براي نگارش پايان نامه حاضر مفيدتر بوده اند. آقايان دکتر ظريف و دکتر سجادپور در کتابي که باهم نوشته و منتشر ساخته اند به بحث کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه مي پردازند. در کتاب سازمان هاي بين المللي در حد دو صفحه و در کتاب، ديپلماسي چند جانبه در حد چهار يا پنج صفحه به اين موضوع اشاره مي کنند اما متاسفانه اطلاعات زيادي در اختيار قرار نمي دهند. ضمن اينکه مطالب آنها مربوط به نقش و کارکرد هنجارسازي سازمان ملل مي باشد. حتي در مورد سازمان ملل نيز به ذکر کلياتي اکتفا شده است و کارکرد هنجارسازي اين سازمان در حوزه هاي موضوعي مختلف شرح داده نشده است. کتاب بعدي که تا حدودي براي نگارش پايان نامه حاضر مفيد بوده است، مجموعه مقالات نقش مجمع عموي سازمان ملل متحد در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل مي باشد که توسط دکتر سيد قاسم زماني ويرايش شده است. اين کتاب نيز با وجود ارزنده و مفيد بودن داراي دو نقيصه و کمبود اساسي براي نگارش پايان نامه حاضر مي باشد. اولاً در اين کتاب بيشتر در مورد نقش و کارکرد قانون سازي بحث شده است و به کارکرد هنجارسازي چندان پرداخته نشده است و ثانياً، همان گونه که از عنوان کتاب پيداست، بحث و موضوع اصلي کتاب نقش مجمع عمومي سازمان ملل مي باشد و به نقش و کارکردهاي ساير نهادهاي چندجانبه اشاره نشده است.
در کتاب حقوق سازمان هاي بين المللي که توسط دانيل دورمواي، نويسنده و حقوقدان معروف فرانسوي نوشته شده و توسط آقاي هريسي نژاد ترجمه و در تبريز انتشار يافته است نيز کلياتي درباره نقش هنجارسازي سازمان هاي بين المللي در حد دو صفحه مطرح شده است ولي نويسنده محترم وارد جزئيات و شرح اين کارکرد نشده است. همچنين آقاي دکتر موسي زاده در کتابي که به همراه آقاي کوهي اخيراً منتشر ساخته اند، تحت عنوان حقوق سازمان هاي بين المللي: حقوق شوراي امنيت به نقش شوراي امنيت در هنجارسازي و به ويژه قانون سازي اشاراتي دارند اما اين کتاب نيز به لحاظ موضوعي محدود بوده و صرفاً به بخش جزئي از موضوع اين پايان نامه مي پردازد. اين مطلب درباره کتاب صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت نوشته آقاي سادات ميداني نيز صدق مي کند.
ساير کتابهايي که در نگارش پايان نامه حاضر مورد استفاده قرار گرفته اند به بخش هايي از موضوع اين نوشتار مي پردازند و از برخي مباحث آنها استفاده کرده ايم. برخي از مهم ترين اين کتابها عبارتند از:
1- سازمان هاي بين المللي نوشته کليوآرچر
2- حقوق سازمان هاي بين المللي نوشته دکتر بيگ زاده
3- سازمان هاي بين المللي عمومي نوشته ريتبرگر و زنگل
4- حقوق بين المللي عمومي نوشته دکتر ضيائي بيگدلي
5- نهادهاي روابط بين الملل نوشته کلييار
6- حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول نوشته دکتر مدني
7- بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي نوشته دکتر موسي زاده
و. ………
1-3- سئوالات، فرضيه ها و متغيرهاي تحقيق
در پايان نامه حاضر جهت نيل به اهداف پژوهش، دو سئوال اصلي و تعدادي سئوالات فرعي مطرح شده اند. سئوالات فرعي با يک تسلسل و انسجام منطقي و در راستاي پاسخ گويي به سئوالات اصلي طرح شده اند.
– سئوالات اصلي:
1- مهم ترين روشها و سازو کارهاي نهادهاي چندجانبه براي هنجارسازي چه مي باشند ؟
2- مهم ترين پيامد و دستاورد کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه چيست ؟
در پاسخ به دو سئوال اصلي فوق الذکر فرضيه هاي اصلي ذيل مطرح شده اند:
فرضيه 1<– کارکرد هنجارسازي نهادهاي چندجانبه از طريق صدور بيانيه ها، گزارشها، صورت جلسات، قطعنامه ها، اعلاميه هاي مختلف اين نهادها و نيز کنفرانس هاي جهاني تحقق مي يابد.
فرضيه 2<– مهمترين پيامد و دستاورد هنجارسازي (و نيز قانون سازي) نهادهاي چند جانبه، فراهم آوردن زمينه شکل گيري قواعد جديد عرفي و در نهايت کمک به تدوين و توسعه حقوق بين الملل مي باشد.
برخي از سئوالات فرعي مهم تحقيق حاضر عبارتنداز:
– تعريف، اهميت و کارکرد ديپلماسي چندجانبه چه مي باشد.
– نهادهاي چند جانبه چه کارکردهاي فراگير و تخصصي دارند؟
– اهميت نقش و کارکرد نهادهاي چندجانبه در دنياي معاصر چيست؟
– ويژگي ها و ابعاد کوناگون کارکرد هنجارسازي سازمان ها چه مي باشد؟
– نهادهاي چند جانبه چگونه هنجارسازي مي کنند؟
– پيامدهاي هنجارسازي نهادهاي چند جانبه چه مي باشد؟
– نهادهاي چند جانبه در حوزه حقوق بشر چه هنجارهايي وضع کرده اند؟
– مهمترين هنجارهاي وضع شده نهادها در حوزه صلح و امنيت چه مي باشند؟
– چرا نقش سازمان ملل در هنجارسازي برجسته از ساير سازمانهاست؟
– و. ..
در تحقيق حاضر سه مفهوم کليدي “ديپلماسي چند جانبه” ،” نهادهاي چند جانبه” و “هنجارسازي” وجود دارند که درفصل دوم تعريف و مولفه هاي آنها ذکر شده است. همچنين متغيرهاي تحقيق عبارتنداز:
متغير مستقل <– نهادهاي چند جانبه
متغير وابسته <– هنجارسازي
1-4- روش تحقيق
اصولاً تحقيق حاضر از ماهيتي توصيفي – تحليلي برخوردار است. در برخي از مباحث مثل ويژگيهاي ديپلماسي چند جانبه يا نهادهاي چند جانبه از روش توصيفي و در برخي از مباحث مثل تبيين نقش و کارکرد نهادهاي چند جانبه در هنجارسازي از روش تحليلي استفاده کرده ايم. روش اصلي ما براي گردآوري اطلاعات، روش کتابخانه اي بوده و از ابزاري مثل فيش برداري سود جسته ايم. روش ما براي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها نيز روش کيفي بوده است.
1-5- شيوه سازماندهي پژوهش
تحقيق حاضر از يک مقدمه و چهار فصل تشکيل شده است. در فصل اول که به کليات اختصاص يافته است به بيان مساله، پيشينه تحقيق، و تشريح سئوالات، فرضيه ها، متغيرهاي تحقيق پرداخته ايم. فصل دوم به مباحث نظري اختصاص يافته است و در آن کوشيده ايم برخي مباني تئوريک و مفاهيم لازم براي ورود به بحث اصلي را مطرح سازيم. فصل سوم يک ارزيابي کلي از نقش و کارکرد نهادهاي چند جانبه (به ويژه مجمع عمومي سازمان ملل) در هنجارسازي ارايه مي دهد. در نهايت، در فصل آخر، نقش و کارکرد نهادهاي چند جانبه (به ويژه سازمان ملل) در خصوص هنجارسازي در حوزه هاي موضوعي مهمي مثل صلح و امنيت، اقتصادي و محيط زيست و حقوق بشر تشريح و تبيين مي شود.

فصل دوم
مباحث نظري تحقيق

هدف از نگارش اين فصل فراهم آوردن بستر نظري لازم براي فصول بعدي و ارائه شناختي کلي درباره سازمان هاي بين المللي مي باشد. آشنايي مختصر با تاريخچه و روند شکل گيري، سازمان هاي بين المللي، شناخت تعريف، ويژگي ها کارکرد، علل شکل گيري و انواع سازمان هاي ياد شده، از جمله مباحث مهم اين فصل مي باشند که گام به گام ما را به بحث اصلي خود نزديک مي کند.
2-1- تعريف و خاستگاه سازمان هاي بين المللي
تعاريف گوناگوني از سازمان هاي بين المللي ارائه شده است. يکي از بهترين تعريف هايي که ارائه شده است عبارت است از:
“طريقه برگزاري و استقرار روابط ديپلماتيک توسط نهادهاي نسبتاً دائمي که صلاحيت ها و مسئوليت هاي خود را از دولت هاي عضو دريافت مي نمايند و کشورهاي عضو، اهدافي را به اين گونه تشکيلات پيشنهاد مي کنند “. (غفوري، 1383، 24).
در اين تعريف دو نکته اساسي مشاهده مي شود: يکي “پيشنهاد هدف و خط مشي”4 و ديگري “دادن اختيارات و مسئوليت ها” که همگي از جانب کشورهاي عضو انجام مي گيرد؛ اين امر نشان مي دهد که اين نوع سازمان ها، وابسته به دولتها هستند. بديهي است که هر يک از هدف ها و راهکارهاي پيشنهاد شده توسط دولت هاي عضو، ابتدا در جهت منافع ملي خود آنهاست، سپس منافع ملي دول دوست و آنگاه منافع بشريت. بنابراين، بايد پذيرفت که سازمان هاي بين المللي غالباً نهادهايي هستند که نه فقط از دولت ها، بلکه به وسيله آنها و براي آنها به به وجود آمده اند و به وسيله نيروهاي خارجي به جکومت ها تحميل نشده اند و طبيعتاً نبايد فعاليت اين کارگزاري ها در جهت کاهش اهميت دولتها و در نهايت فروپاشي نظام چند دولتي با هدف جايگزيني آنها باشد. برعکس، آنها در پاسخ به نيازها و استفاده از فرصت ها براي مقاصد دولتها به وجود آمده اند.
به تعبيري مي توان گفت که سازمان هاي جهاني کوشش دولت ها به منظور نوسازي، اصلاح و تجهيز نظام چند دولتي و انطباق اين نظام با شرايط و دشواري هاي فزاينده قرن حاضر است، و ليکن همان طور که بيان شد، هر دولتي اساساً در پي منافع حياتي خويش بوده و به ندرت نگران بهبود نظام جهاني دولتهاست.
سازمان هاي بين المللي، براي پاسخ گويي به معضلات اجتماعي انساني، در خارج ازقلمرو فعاليت دولتها نيز به وجود آمده اند. بنابراين هم مي توانند به اجتماع گروهي از دولتها اطلاق شوند که کشورهاي مستقل بر مبناي يک مجموعه مقررات قراردادي براي انجام مقاصد و تحقق اهداف خاص، پيرامون مسائل اقتصادي، فرهنگي، سياسي، علمي، نظامي و غيره با يکديگر به همکاري مي پردازند، در عين حال براساس مشارکت بدون برخورداري از خصوصيت سياسي و مداخله مستقيم دولتها، کليه گروه هاي فعال بشري را در بر مي گيرند، لذا در اين مفهوم شخصيت حقوقي مستقل از دولتها دارند. به طوري که افراد، گروه هاي اجتماعي يا حتي موسسه هاي خصوصي کشورهاي مختلف نيز مي توانند براي انجام يک سري مقاصد مشترک، تاسيسات بين المللي ايجاد کنند. به همين سبب، مفهوم سازمان هاي بين المللي از لحاظ حقوقي جامع و مانع نيست و شمول عام دارد؛ زيرا هم به تجمعي از کشورها گفته مي شود که بر پايه يک سند تاسيس (معاهده، ميثاق، منشور، عهدنامه يا اساسنامه) به وجود مي آيد و هم شامل سازمان هايي مي گردد که افراد خصوصي، اعم از شخصيت هاي حقوقي يا حقيقي در آن فعاليت دارند (ابي صعب، 1373، 7-5).
مبناي تشکيل سازمان هاي بين المللي، عهدنامه هايي است که اساسي گوناگوني به شرح ذيل دارد و هميشه به يک صورت استفاده نشده است:
الف- پيمان يا ميثاق5: به معناي قرارداد يا عهدنامه است مثل عهدنامه اي که جامعه ملل را به وجود آورد. همچنين در مورد عهدنامه هاي دفاعي نيز به کار رفته است، مانند پيمان آتلانتيک.
ب- منشور6: براي عهدنامه هاي سازمان ملل متحد و سازمان کشورهاي آمريکايي استفاده مي شود. همچنين منشور آتلانتيک که به عنوان سندي ديپلماتيک به منظور ايجاد يک سازمان بين المللي بزرگ تدارک ديده شد.
ج- اساسنامه7: به مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر ديوان بين المللي دادگستري، شوراي اروپا، سازمان جهاني هواشناسي و سازمان بهداشت جهاني اطلاق مي گردد.
د- عهدنامه8: در مورد سازمان بين المللي هواشناسي کشوري به کار رفته است (غفوري، پيشين، 25).
درباره معيارهاي سازمان بين المللي نيز ديدگاه هاي گوناگون ارائه شده است که پرداختن به همه آنها در اين نوشتار امکان پذير نمي باشد. از ميان اين ديدگاه ها به نظر مي رسد ديدگاه نويسنده اي به نام “آنتوني جاج”9 کامل تر از بقيه باشد. جاج معيارهاي هشت گانه اي را براي سازمان هاي بين المللي بر مي شمارد که به طور خلاصه چنين است:
1- اهداف اين موسسات بين المللي دربرگيرنده حداقل سه کشور باشد.
2- عضويت در آنها بايد به صورت فردي، دسته جمعي، داراي حق راي با حداقل سه کشور باشد.
3- بازيگراني ديگر که در زمينه فعاليت سازمان مربوطه داراي صلاحيت باشندو هيچ کدام از گروه هاي ملي حق کنترل در نحوه راي دادن نداشته باشند.
4- مشارکت در ساختار رسمي که اعضاي خود حق انتخاب شدن در ارگان هاي مديريتي و مقامات سازمان را به صورت ادواري اعطا نمايد و حقوق ستادهاي دائمي براي ادامه فعاليت در نظر گرفته شود.
5- مقامات سازماني نبايستي همگي از يک مليت و يا براي محدوده زماني معين باشند.
6- بودجه سازمان بايد از طريق حق السهم حداقل سه کشور و بدون انتفاع تامين شود.
7- سازمان ها بايد رابطه اي ارگانيک نسبت به ساير موسسات داشته باشند به طوري که مستقلاً به حيات خود ادامه دهند و مقامات رسمي خود را انتخاب نمايند.
8- اسناد فعاليت ها، سياست ها، ايدئولوژي، زمينه هاي فعاليت تخصصي در محدوده جغرافيايي، ستادها و اسامي نبايد در تصميم گيري يگ سازمان بين المللي موثر باشد (آرچر، 1384، 63).
با عنايت به معيارهاي فوق الذکر و معيارهايي که نويسندگان ديگر ارائه کرده اند، خصوصيات اصلي سازمان هاي بين المللي را به سه قسمت مي توان تقسيم کرد:
1- عضويت
يک سازمان بين المللي بايد اعضاي خود را از ميان دو کشور يا بيشتر کسب نمايد گرچه لازم نيست که اين مورد محدود به کشورها و نمايندگان رسمي حکومت باشد.
2- هدف
سازمان تاسيس شده با اهداف پيگيري منافع مشترک اعضا ممکن است متعهد به انجام يا برتري دادن منافع يک عضو به اعضاي ديگر نشود، اما نبايد صريحاً پيگيري منافع يک عضو را بدون توجه به خواست هاي ديگران در نظر داشته باشد.
3- ساختار
سازمان بايد ساختار رسمي خاص با ماهيت مستمر پايه ريزي شده از طريق موافقت نامه ها يا سند موسس را دارا باشد. ماهيت ساختار يک سازمان ممکن است متفاوت از سازمان ديگر باشد. اما بايد خارج از کنترل مستمر يک عضو باشد. اين ساختار مستقل سازمان هاي بين المللي انها را ا يک سري کنفرانس ها و کنگره ها متمايز مي سازد.
2-2- انواع و طبقه بندي سازمان هاي بين الملي
درباره انواع سازمان هاي بين المللي و طبقه بندي مربوط به آنها ديدگاه هاي گوناگون ارائه شده است. هر يک از صاحب نظران و نظريه پردازان سازمان هاي بين المللي سعي کرده اند از منظر رهيافت هاي نظري و گرايش روشي خودشان به ارائه نظر در اين حوزه بپردازند. ديدگاهي که در نوشتار حاضر انتخاب کرده ايم به دو نفر از صاحب نظران روابط بين الملل به نام هاي ريت برگل10 و زانگل11 تعلق دارد. نويسندگان ياد شده دو نوع تقسيم بندي از انواع سازمان هاي بين المللي ارائه مي کنند. آنها در طبقه بندي اول خود سازمان ها با به دو گروه عمده تقسيم مي کنند:
1- سازمان هاي حکومتي بين المللي12
2- سازمان هاي غير حکومتي بين المللي13
اين سازمانها به دو گروه سازمان هاي فراملي منفعت گرا (مثل مايکروسافت) و سازمان هاي فراملي غيرانتفاعي (مثل عفو بين الملل)14 تقسيم مي شوند.
در نگاه اول تمايز بين دو نوع سازمان هاي ياد شده ساده به نظر مي رسد. اعضاي سازمان هاي حکومتي بين المللي را دولتها تشکيل مي دهند و نمايندگان حکومت ها در انها حضور مي يابند. اما اعضاي سازمان هاي غير حکومتي بين المللي بازيگران غير حکومتي مي باشند. به هر حال، وجود عضويت مرکب در سازمان هايي نظير سازمان بين المللي کار اين تمايز را دچار ابهام مي کند. از اينرو، به نظر مي رسد بهترين شيوه براي تمايز و طبقه بندي سازمان ها توجه به چگونگي تاسيس آنها مي باشد. در صورتي که يک سازمان بين المللي نه از طريق يک موافقت نامه بين حکومتي تاسيس شده باشد و نه در نتيجه تصميم يک سازمان حکومتي بين المللي، در اين صورت چنين تشکلي سازمان غير دولتي بين المللي ناميده مي شود.
نويسندگان ياد شده در دومين طبقه بندي خود از سازمان هاي بين المللي تحت عنوان “طبقه بندي تحليلي”15 دو معيار را مبناي کار خود قرار مي دهند. براساس معيار “صلاحيت و توانايي”، سازمان هاي بين المللي را به دو گروه سازمان هاي بين المللي با صلاحيت و توانايي فراگير و جامع و سازمان هاي بين المللي با صلاحيت و توانايي موضوعي – خاص مي توان تقسيم بندي کرد. در مقوله نخست، سازمان هايي نظير سازمان ملل و اتحاديه اروپا و در مقوله دوم سازمان هايي مثل سازمان جهاني کار و سازمان جهاني بهداشت16 قرار مي گيرند. دومين معيار براي تقسيم بندي سازمان هاي بين المللي مسئله عضويت مي باشد. براين اساس، سازمان هاي بين المللي به دو گروه سازمان هاي داراي عضويت جهاني و سازمان هاي داراي عضويت محدود تقسيم مي شوند. از جمله سازمان گروه نخست به سازمان ملل يا سازمان جهاني کار و از گروه دوم به اتحاديه اروپا يا آژانس فضايي اروپا مي توان اشاره کرد (ريتبرگر و زنگل، 1389، 15).
2-3- نقش و عملکرد سازمان هاي بين المللي
2-3-1- نقش
درباره نقش سازمان هاي بين المللي دو ديدگاه افراطي وجود دارد. مطابق ديدگاه برخي از نويسندگان و صاحب نظران سازمان هاي بين المللي پيشگام و پيشقر اول يک حکومت جهاني در حال ظهور مي باشند. در نتيجه گسترش و تقويت سازمان هاي بين المللي، قدرت و حاکميت دولت هاي ملي کم رنگ و تضعيف شده و زمينه براي شکل گيري يک حکومت جهاني فراهم مي شود. مطابق ديدگاه دوم، برخي از نويسندگان بر اين باورند که تلاش سازمان هاي بين المللي براي پيشبرد همکاري در بين دولت هاي مستقل بي فايده و عبث مي باشد. در اين ديدگاه چنين فرض مي شود که دولت هاي ملي همچنان به عنوان بازيگر اصلي سياست بين المللي مانده و کسب قدرت و پيشبرد منافع ملي هدف اصلي آنها محسوب مي شود. بنابراين، تلاش سازمان هاي بين المللي براي واداشتن دولتها به دست کشيدن از منافع خود و همکاري با يکديگر بي فايده است.
به نظر مي رسد هيچ يک از اين ديدگاه هاي افراطي بيانگر نقد واقعي سازمان هاي بين المللي در عصر حاضر نمي باشد. واقعيت اين است که امروزه دولت هاي ملي با برخورداري از قدرت و اقتدار نهايي هم چنان به عنوان واحدهاي سياسي و بازيگران اصلي صحنه سياست بين الملل باقي مانده اند. با اين حال، تعيير و تحول، انطباق و سازگاري و کثرت مراودات بين دولتي و فراملي نشانه هايي از وابستگي متقابل فزاينده در دنيا مي باشند. درست است که دولتها همچنان واحدهاي سياسي اصلي و مسلط محسوب مي شوند اما در درون نظام دولتها، سازمان هاي بين المللي کارکردهاي مفيدي مي توانند ايفا نمايند.
به نظر يکي از صاحب نظران و نويسندگان مسائل سازمان هاي بين المللي بنام “روي بنت “، کارکرد و نقش اصلي سازمان ها عبارت است از فراهم آوردن ابزار همکاري در بين دولتها در حوزه هايي که در آنها همکاري مزايا و فوايدي براي همه يا تعداد زيادي از دولتها در پي دارد. در موارد متعددي سازمان ها نه تنها مکان و عرصه اي فراهم مي آورند که در آنها تصميماتي براي همکاري اتخاذ مي شود بلکه همچنين ابزار و سازوکار اداري لازم را نيز براي تبديل اين تصميمات به اقدامات عملي ايجاد مي کنند. به نظر نويسنده ياد شده، کارکرد و نقش ديگر سازمان هاي بين المللي فراهم آوردن مجاري متعدد ارتباطات در بين حکومتهاست به نحوي که زمينه هاي همکاري و وفاق شناسائي شده و امکان دسترسي راحت در زمان بروز مشکلات فراهم شود. واقعيت اين است که هنوز منازعه بين دولتها امري گريز ناپذير است. در چنين شرايطي، وجود سازمان هاي بين المللي متعدد و کارگزاري هاي وابسته به آنها براي کاهش آثار و پيامدهاي منفي منازعات ضروري مي باشد. به عنوان مثال، سازمان ملل متحد چند رکن مهم دارد که از جمله وظايف اصلي آنها حل و فصل منازعات بين المللي مي باشد. (Benett, 1995,2 ).
نويسنده ديگري به نام “کليوآرچر” معتقد است که سازمان هاي بين المللي سه نقش عمده قاب شناسائي ايفا مي کنند:
1- نقش ابزاري
شايد مهم ترين نمود نقش سازمان هاي بين



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید